وكالات:
جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني, الجمعة, اتهامه للسلطات المحلية في إقليم كردستان العراق بمحاولة تهريب النفط, كاشفاً أن المحاولات الجديدة تأتي هذه المرة عن طريق تركيا.

وقال الشهرستاني في حديث لمجموعة من الصحافيين, إن "كردستان تحاول حالياً تهريب النفط عن طريق تركيا ولكن تبقى هذه الكميات محدودة بعد أن كانوا في العام الماضي يحاولون تهريبه عبر ايران".

وأوضح الشهرستاني أن "سبب قلة الكميات المهربة لان التهريب يتم من خلال سيارة حوضية سعة الواحدة ٢٠٠ برميل وبهذا فان الإقليم بحاجة إلى ألف حوضية ليتمكن من تهريب الحد الأدنى وهو ٢٠٠ ألف برميل هذه عملية غير سهلة".

وبخصوص الموقف الحكومي من قيام كردستان بأبرام اتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج النفط في الإقليم أشار الشهرستاني إلى أن "الموقف العراقي الحكومي ثابت ولا يمكن أن يتغير وهو ليس رأي شخصي وأما رأي الحكومة لان القضية دستورية", مبيناً أن "النفط والغاز ملك لكل العراقيين ولكل الشعب العراقي ولا يمكن لأي جهة أن تتعاقد على استخراجه وتصديره إلا من خلال الحكومة التي تمثل الشعب وهي الحكومة الاتحادية المركزية".

وأضاف أن "نفط البصرة ليس ملك لأهل البصرة ولا نفط الإقليم ملك لأهل الإقليم وهذا هو موقفنا من كل الشركات التي تتعامل من دون موافقة الحكومة الاتحادية وسوف نمنعها من العمل في العراق".

وكشف الشهرستاني عن وجود "تعاقدات من هذا النوع في الاقليم ونعدها بغير الأصولية ومخالفة لذا لن ندفع أي مبلغ لتلك الشركات على عقود لم تعرض علينا", مستدركاً أن "النفط هو نفط عراقي ولن نسمح بإخراجه من العراق".

وأكد الشهرستاني إبلاغ عدد من الشركات بان تغادر العراق, مبيناً أن "ابرز تلك الشركات هي شركة أكسون موبيل التي حرمنها بشكل نهائي من الاستثمار في جنوب العراق".

يذكر أن وزير الثروات الطبيعية بحكومة كردستان العراق  أشتي هورامي قال, في 27 من آب الماضي, إن صادرات نفط الإقليم سترتفع بسرعة إلى مئتي ألف برميل إذا دفعت بغداد المستحقات المذكورة, فيما كانت وزارة النفط الاتحادية تعتبر العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية عقودا غير قانونية.

وشهدت الاشهر الماضية نشوب خلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في اقليم كردستان العراق على خلفية اعلان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ايقاف منح مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، واتهم حكومة الاقليم بابرام عقود مع شركات نفطية بعيدا عن رقابة وعلم الحكومة الاتحادية.
المصدر:المسلة