وكالات:
نفى رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، وجود 20% فائض عن الموازنة العامة، وفيما أكد أن الاستيضاح الذي وجه الى المحكمة الاتحادية كان من قبل مجلس الوزراء، اعتبر أن ما قام به مجموعة من النواب بالاعتراض على حكم المحكمة يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "ادعاء وجود نسبة 20 بالمائة فائض عن الموازنة أمر عار عن الصحة تماما"، مبينا أن "المادة 23 من قانون الموازنة العامة تتضمن العديد من الفقرات وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين".

وأضاف المالكي أن "مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء هو الذي وجه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة"، معتبرا أن "ما قام به مجموعة من النواب بشأن الاعتراض على حكم المحكمة الاتحادية على قانون الموازنة يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام".

 وأكد رئيس الحكومة أن "الحملة الإعلامية المضللة تكشف عن اعتماد الأساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية أو غير السياسية والتعتيم على الفساد الذي يقومون به"، داعيا الجميع إلى "مراعاة قيم التنافس الحر النظيفة وكسب رضا المواطن من خلال العمل الجاد لخدمته".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الخميس (6 كانون الأول 2012)، القضاء "غير المسيس" إلى إعادة النظر بقرارها بإلغاء فقرة من الموازنة لتوزيع فائض واردات النفط على العراقيين، داعياً رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤولياته أمام الشعب".

وكشفت كتلة الأحرار البرلمانية، أمس الأربعاء (5 كانون الأول 2012)، عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.

يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
المصدر:السومرية نيوز