وكالات:
نفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، الاتهامات الموجهة إلى بغداد بالتنسيق مع طهران في عملية تفتيش الطائرات المتجهة إلى سوريا عبر أجواء العراق، معتبراً أن هذه الاتهامات "تستند إلى مواقف مسبقة".

وقال علي الموسوي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية أكدت مراراً، وعبر إجراءات عملية، أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها، كمعبر للسلاح باتجاه سوريا، لأي هدف كان"، معتبراً أن "الاتهامات التي تقول إن هناك عراقيين يبلغون الإيرانيين بأن الطائرة الفلانية ستتعرض للتفتيش مبنية على أحكام مسبقة".

ورأى الموسوي أيضاً أن "العراق لن يتمكن من إقناع من يقفون وراء هذه التقارير بأنه جاد في تطبيق قرار تفتيش الطائرات الإيرانية"، معرباً عن استغرابه من بعض المواقف قائلاً إنه "إذا فتش العراق الطائرات الإيرانية سيقولون أنه يقوم بذلك بالاتفاق مع الإيرانيين، وإذا لم يفتش قالوا أنه يرفض التفتيش".

ونفي الموسوي أن "تكون هذه الاتهامات صادرة عن الجانب الأميركي الرسمي"، مستدركاً أنه "حتى لو صدر هذا الاتهام عن مسؤول رسمي، فعليه أن يقدم معلوماته إلى الحكومة العراقية، وسيرى الإجراءات".

ودعا مستشار رئيس الحكومة "جميع من يملكون معلومات عن هذا الموضوع أن يتحدثوا مع الحكومة العراقية، وأن يقدموا أدلتهم، وليس التوجه إلى وسائل الإعلام والحديث بما يزعمون انه أدلة".

وكشف الموسوي أن "الحكومة المركزية اختلفت مع إقليم كردستان، عندما أرادت نشر قواتها على الحدود العراقية كافة، حتى تمنع عبور السلاح إلى سوريا"، مشدداً على أن "الموقف العراقي الرافض لعبور السلاح باتجاه سوريا مبني على سياسة تعتقد بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سلميا وسياسيا وليس عن طريق السلاح، والعراق يؤمن بهذه السياسة".

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (الأول من كانون الأول 2012)، أنه ليس بقدرة العراق تفتيش كل الطائرات المتوجهة إلى سوريا، فيما دعا دولاً لم يسمها إلى الالتزام بعدم دعم المعارضة السورية بالأسلحة النوعية التي تدفق قسم منها إلى العراق.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، في (30 تشرين الأول 2012) على ضرورة أن تقاوم الحكومة العراقية الضغوط الأميركية وألا تسمح بتكرار تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا، فيما نفت الحكومة العراقية، تلقيها أي طلب رسمي من إيران لعدم تفتيش طائراتها المتجهة إلى سوريا، مؤكدة مضيها بعمليات التفتيش التزاماً منها بسياستها "الحيادية".

وأمرت بغداد، في (28 تشرين الأول 2012)، للمرة الثانية في غضون شهر، طائرة شحن إيرانية متوجهة الى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها، وسبق هذا الإجراء، عملية مشابهة تمت في الثاني من تشرين الأول الجاري تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة.

وأكد ائتلاف دولة القانون، في (2 تشرين الأول 2012)، أن الإجراء الذي اتبعته الحكومة العراقية بتفتيش الطائرات الإيرانية لن يؤثر على علاقات العراق مع إيران، مشيراً إلى أن سياسة العراق مبنية على أساس بناء علاقات طبية مع طهران وواشنطن  في آن واحد.

وكان السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر أعلن، في (8 تشرين الأول 2012)، أن بلاده احتجت لدى وزارة الخارجية العراقية على تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا، معتبرا هذا الإجراء "مخالفا" للاتفاقيات بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في 30 أيلول 2012، أن بغداد "عازمة" على إخضاع الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا للتفتيش، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة، أعربت، في (16 شباط 2012)، عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع
الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

لكن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد أن العراق يرفض أن يكون ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبيناً انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعاً إنسانية وليس سلاحاً، كما أعلنت الحكومة أنها أبلغت إيران رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لنقل أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام في مواجهة عنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 42 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين بلغ عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات عشرات الآلاف بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

ويتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يستخدم النظام السوري عبارة "المجموعات الارهابية المسلحة" للاشارة الى المقاتلين المعارضين والمطالبين باسقاط نظام الرئيس الاسد.
المصدر:السومرية نيوز