وكالات:
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الـ 52 التي عقدت امس، على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب.وقال بيان لمجلس الوزراء تلقت (الصباح) نسخة منه: “ان الجلسة شهدت اقرار التوصيات الواردة في محضر اجتماع المفاوضات التي جرت بين وفدي جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن دعوى الخطوط الجوية الكويتية تجاه شركة الخطوط الجوية العراقية والايعاز الى المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد مستندي بمبلغ خمسمائة مليون دولار هذا العام وبضمانة وزارة المالية وبالشروط المتفق عليها بين الجانبين العراقي والكويتي”.وأضاف البيان: ان المجلس وافق على قيام وزارة المالية باضافة مبلغ (2945) مليار دينار عن اصدارات حوالات الخزينة الممنوحة من قبل  مصرفي الرشيد  والرافدين  عن مشاريع وزارة الكهرباء المدفوعة العام 2010 عن عقدي شركتي جي اي وسيمنس لغرض تمكن وزارة الكهرباء من الاستفادة من تخصيصات عام 2012 للمشاريع الجديدة والمستمرة .
وتخصيص مبلغ (500)  مليون دولار لمشاريع الكهرباء عن السلفة الممنوحة اليهم  العام 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لسنة 2012.
وقيام وزارة التخطيط بمعرفة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي انفقت (100بالمئة) من تخصيصات المشاريع  المرصودة ضمن موازنتها  ومقدار المبالغ التي جرى تخفيضها بنسبة (20بالمئة)عند اعداد الموازنة ليتسنى لوزارة المالية اضافتها .
واشار البيان الى ان المجلس قرر قيام وزارة المالية بتسديد كلف منتوج زيت الغاز المجهز مجانا للمولدات الاهلية من قبل وزارة النفط خلال موسم الصيف الماضي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2012 وبمبلغ مقداره (360,000,000,000) ثلاثمائة وستون مليار دينار من الوفر المالي حسب المادة 23 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2012.
واكد ان الجلسة تضمنت اقرار توصيات لجنة شؤون الطاقة بموجب محضر اجتماعها رقم (11) المنعقد بتاريخ 2/7/2012 وكما ياتي:
المصادقة على اتفاقية (تطوير غاز البصرة) و (اتفاقية المساهمين) الموقعتين بتاريخ 27/11/2012، وخطاب وزارة النفط للتاكيد على الالتزامات الحكومية المتعلقة بالاتفاقياتفضلا عن الموافقة على ابرام شركة غاز الجنوب واي وزارة او جهة حكومية اية عقود نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة، او كانت لازمة لاتمام المشروع.
وافاد البيان بان المجلس وافق على نقل ملكية الموجودات اللازمة لعمل الشركة من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة عملا باحكام الفقرة (2) من القرار(107) لسنة 1995 ووفقا للالية التي نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة واتفاقية نقل الاصول الملحقة بها، وكذلك اعتماد التقييم المعد من قبل طرف ثالث(مراقب الحسابات الدولي ارنست يونغ) للموجودات اعلاه والمحدد بـ(1.5)(مليار ونصف المليار دولار) والتي اوجب العقد قيام الشركاء (ائتلاف شركتي شيل وميتسوبيشي) بتسديد ما يعادل هذا المبلغ خلال فترة محددة تبدا بعدها التزامات الطرفين المتساوية بالاستثمار.
كما وافق على قيام شركة غاز الجنوب بتأجير الاراضي المخصصة لوزارة النفط والمستخدمة من قبل شركة غاز البصرة بالقدر اللازم لعمل الشركة.
ومنح الشركة الحق في تسجيل عقود الاجارة الطويلة او المساطحة او اي حقوق اخرى عدا ملكية الاراضي في دائرة التسجيل العقاري، وفقا لقانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971.
وتامين المتطلبات المالية التي تترتب على شركة غاز الجنوب بموجب الاتفاقية، وتوجيه وزارة المالية لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة النفط.
اضافة الى منح شركة غاز البصرة حق المرور لانابيب الغاز على الاراضي العائدة لوزارة المالية ان تطلب الامر ذلك وبموجب توصية من وزارة النفط.وذكر البيان: ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالتها  الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولا) و (80/ البند ثانيا ) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات  الدائرة القانونية  في الامانة العامة لمجلس الوزراء  والاخذ بالمقترح (ب) بشان المادة (8) من المشروع المذكور انفا، وكتاب وزارة الصناعة والمعادن بخصوص اسم الدائرة المختصة وهي التطوير والتنظيم الصناعي.  وقرر المجلس تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مقدونيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة (80/ البند سادسا ) من الدستور.
وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة ،ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن تخويل وزير الخارجية هوشيار محمود زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور .
ووافق المجلس في جلسته على مشروع قانون وزارة الصحة المقدم من وزارة الصحة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (161/البند اولا و 80 / البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة الموافقة على استثناء الارض المشيد عليها مستشفى الرشيد العسكري سابقا وهياكل مستشفى الرشيد الحديثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 253 لسنة 2012 وتخصيصها الى وزارة الصحة لبناء المدينة الطبية الثانية او المستشفيات التخصصية.كما وافق على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ،واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80 /البند ثانيا ) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .ومشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين من قبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/البند اولا و80 /البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
المصدر:الصباح