وكالات:
أكد التحالف الوطني دستورية المادة 140 مشترطا توافق كل الأطراف السياسية لإجراء أي تعديل عليها، فيما أصر التحالف الكردستاني على إبقاء المادة كما هي، رافضا إجراء أي تعديلات مفترضة.
وقال النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» أمس، :ان «المادة 140 مذكورة بنص دستوري، منوها بأن تطبيقها كان مرهونا بتشكيل لجنة من مجلس النواب تعمل على تفعيلها خلال أربعة اشهر، مؤكدا أن تفعيلها والعمل بها  كان يجب أن يتم في العام 2005 وقت كتابة الدستور».
ولفت فضالة إلى «أن التأخير الحاصل في عمل اللجنة المذكورة أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة في المناطق المتنازع عليها بسبب اقتطاع مناطق من محافظات وإلحاقها بأخرى، مشيرا إلى أن أحد أسباب التأخير في عملها كان عدم إجراء التعداد اللازم للسكان في هذه المناطق، محملا بعض الكتل السياسية مسؤولية ذلك».
من جهته رفض النائب عن التحالف الكردستاني سيروان أحمد أمين إجراء أي تعديل على المادة 140 من الدستور، مؤكدا  في تصريح لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ،عدم موافقة التحالف الكردستاني على أي تعديل من شأنه التفريط بالمناطق التي يطالب بها الكرد بعد أن اقتطعها النظام البائد ليلحقها بمحافظات أخرى.
 مشددا في الوقت نفسه على «أن الكرد لن يقبلوا التفريط  بحقوقهم مرة أخرى، حسب قوله، واصفا المادة 140 بأنها الكفيلة بارجاع الحقوق لأصحابها الشرعيين».
وأوضح أمين :أن «الدستور قد تم التصويت عليه من قبل أكثرية الشعب العراقي، لذلك يعد تطبيق المادة 140 واجبا دستوريا».
 واشار إلى أن من شأن هذه المادة حل الإشكاليات العالقة بين حكومة المركز والإقليم، لا سيما في محافظة كركوك».
لافتا إلى أن هذه المادة لا تختص بمحافظة كركوك فقط وإنما تتعلق كذلك بحل المشاكل العالقة في ما يخص المناطق في محافظات ديالى والأنبار وكربلاء وغيرها من المحافظات التي لديها مشاكل بخط التماس مع محافظات أخرى».
وشدد امين على أن «تطبيق هذه المادة هو من مختصات الحكومات المحلية وأن تفعيلها وتخصيص ميزانية لها أكثر من ميزانية العام السابق من الضروريات التي يجب التأكيد عليها للخروج من الأزمة وغلق ملفها الذي طاله الكثير من التأخير».     
وبين : أن تطبيق المادة 140 لا يكون إلا من خلال اجراء استفتاء وتعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها بالإضافة الى تطبيع الاوضاع فيها».
المصدر:الصباح