وكالات:

تستعد وزارة الاعمار والاسكان لإنجاز 22 محطة وزن جسرية من بين 75 محطة هي قيد الانشاء حاليا على مختلف الطرق الدولية، تمهيدا لتطبيق قانون الطرق المعدل الذي تنتظر اقراره من قبل مجلس النواب، والذي يتضمن فرض غرامات مالية ضد المخالفين وعقوبات تصل الى حجز المركبة المخالفة.
 وقال مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان المهندس سمير ابراهيم: ان الهيئة تدارست المشروع لأكثر من عام ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة التي تستخدم هذا النظام الذي يخص تطبيق الحمولات الجسرية والاوزان المحورية للشاحنات، استقر رأي مجموعة من الخبراء على نوع الميزان الجسري الذي يجب استيراده.
 واضاف ان الحاجة الفعلية للبلد من محطات الوزن تقدر ب  150 ــ 200 محطة، وان الهيئة تنفذ حالياً مشاريع لتشييد 75 محطة وزن ركز فيها على المحاور الرئيسة قرب الموانئ ومقالع مواد الانشاء في الاخيضر والنباعي وصدور ديالى وقرب المنافذ الحدودية، وقد احيلت  22 محطة  الى التنفيذ على مراحل، منها 5 محطات في البصرة ومثلها في ميسان وواسط,  بينما توزعت الاخرى في ذي قار 4 محطات  والمثنى 3 محطات،  مؤكداً وصول نسب الانجاز في بعض المحطات الى اكثر من 90 بالمئة من الخطط المعدة للتنفيذ.
 واشار ابراهيم الى ان المشروع يعد من المشاريع الكبيرة وتمت احالته على مراحل وتضم كل مقاولة منه بين (10 ــ 15) محطة وزن والعمل مستمر فيها حاليا، مشيرا الى ان قسماً منها اعترضته بعض المشاكل العائدة للاراضي التي تنشأ عليها بالرغم من ان المحطة تشيد على محرمات الطريق وهي تقع ضمن استملاكات الوزارة، وتمت تسويتها بالتعاون مع المحافظات ومسؤولي الوحدات البلدية.
 وبين ان خبراء الهيئة ومديرية المرور العامة اختاروا موازين تسجل قراءاتها الوزن الاجمالي للشاحنة والحمل المحوري من خلال شاشة الكترونية مربوطة على حاسوب وهو نموذج متطور من التقنيات التكنولوجية من بين عدة انواع منها ما يسجل الحمل الاجمالي وهو ما تعمل عليه المنافذ الحدودية وتستوفي اجورا محددة على اساسه، ويؤشر حمل كل محور على جهة ويحدد التجاوز على الاحمال التصميمية، مشيراً الى ان الاختيار وقع على ميزان بريطاني الصنع وهو افضل ما موجود في العالم واكثرها رصانة.ونوه ابراهيم بان النظام مرتبط باشارة مرورية تحمل نفس مصابيح اشارات المرور وعند وجود حمل زائد يشير المصباح الاحمر الى المخالفة فتتم محاسبة السائق، كما ان البرامج الموجودة على الحواسيب لا يمكن لاحد اختراقها حتى مشغل البرنامج لضمان عدم التلاعب من قبل الموظف.ولفت الى سرعة ودقة الوزن في استخدام موازين ديناميكية حديثة تقيس وزن محاور الشاحنة الواحدة تلو الاخرى والشاحنة تسير بسرعة تتراوح بين 5 ـ 10 كيلومترات من خلال متحسسات تربط الميزان  بمنظومة كومبيوتر في قاعة المراقبة يتم تحديد وزن كل محور والوزن الاجمالي للشاحنة وتحديد التجاوز على الحمولة المقررة وتحديد الغرامة المترتبة على المخالفة.واكد مدير هيئة الطرق والجسور ان العقد يجهز على وجبات ومع كل تجهيز ترسل مجموعة من الموظفين المختصين بالتتابع  الى بريطانيا للتدريب على تشغيله وتدريب زملائهم في بغداد والمحافظات، مبيناً ان اول دفعة ضمت 10 مهندسين تدربوا على هذه الاجهزة والمعدات، مستدركاً ان الوزارة تدرس خيار تنسيق تشغيل المحطات بالتعاون بينها وبين مديرية المرور العامة، او احالتها الى مستثمر في حالة عدم تأمين الملاكات المطلوبة مقابل مبالغ يتم تدويرها الى صيانة الطرق او مشاريع الوزارة الاخرى.
 ونوه بأن اكمال المحطات وادخالها الى الخدمة يحتاج الى جهود متكاتفة بين الوزارة ومديرية المرور العامة وباقي الوزارات المعنية وحملة اعلامية تعرف اصحاب الشاحنات والصهاريج ضوابط الاوزان والغرامات والاجراءات، مبيناً ان الوزارة اكملت اعداد التعديلات على قانون الطرق المشرع في ما يخص الغرامات المفروضة على السائقين المخالفين لقواعد الحمولة، مشيراً الى ان مجلس النواب كان قد انهى القراءة الاولى لتعديلات القانون وننتظر القراءة الثانية واقراره، منوهاً بان التعديلات عرضت على جهات قانونية مختصة ليأخذ الصيغة القانونية وتبتعد الغرامة عن الاسلوب التعسفي لان الهدف هو التزام السائقين بالقانون، مؤكداً ان الهيئة ستتعاون مع مديرية المرور العامة لتطبيق القانون وفرض الغرامات.
 وبين ابراهيم ان معاقبة المخالفين ستتضمن منع الشاحنة من المرور من محطة الوزن وحجزها في ساحات مخصصة لهذا الغرض، وتغريم السائق بغرامة تصاعدية تتناسب مع الحمل الزائدة، كما يلزم السائق او صاحب الشاحنة بجلب شاحنة ثانية ورافعة لتفريغ الحمولة على شاحنتين ليسمح للحمولة بالمرور، مشيراً الى انها غرامات معتدلة قياساً بما معمول به في بعض دول الجوار مثل تركيا التي تفرض غرامتين تصل الاولى الى الف دولار على مالك الشاحنة والفي دولار على التاجر الذي استورد البضاعة.

المصدر:الصباح