وظفت بعض الكيانات البرلمانية في مجلس النواب مجهودها كليا لعرقلة مسيرة الدولة خدمة لأهداف لم تعد خافية على احد فاضحي دور مجلس النواب في الوقت الحاضر للأسف الشديد ليس لتصحيح ومراقبة الاخطاء في مسيرة الدولة وانما محاولة اختلاقها فلو تمعن المرء بما يطرح في المجلس لوجد بان الغاية منه هو اشغال الحكومة عن القيام بمهامها والضجيج الذي اخذ يفتعله البعض كالنائبين سلمان الجميلي وحيدر الملى حول ما سمي بتعذيب النساء في السجون واغتصابهن فبنظر اغلب المحللين والمتتبعين للشأن العراقي بان مثل هذه التوجهات الغريبة ان صح لها وجه جدلا كان يتوجب ان تكون ضمن لجنه تحقيقيه لا ان يفسح رئيس مجلس النواب الباب لصخب يمس في الصميم شرف هذا الشعب ويؤدي الى الاستهانة بالقيم لديه فاغلب العراقيين يعتبرون مثل هذه الضجة سببها هو عدم اصدار قانون العفو واستثمار الخلاف بين الحكومة الاتحادية والاقليم والتستر على جرائم تمويل الارهاب وغسيل الاموال في البنك المركزي وفي الوقت الذي يقول فيه المكتب الاعلامي للسيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان كافة ملفات الفساد هي تحت يد السيد السهيل ومستمر بإيصالها الى نهايتها بعيدا عن ما يحصل من ضجيج مفتعل في المجلس النيابي ومع هذا نرى السيد بهاء الاعرجي يسارع بإعلان اسماء المتهمين بقضية صفقة السلاح الروسي باعتباره رئيسا للجنة تحقيقيه في هذا الموضوع تضم اعضاء لجنة النزاهة مع ان هذه اللجنة هي التي شخصها النائب كاظم الصيادي بكونها مساهمة بعملية الاختلاسات الحاصلة في البنك المركزي وقد اعترف محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يوم 17/11/2012 في قناة الشرقية بكل ما يتعلق بصفقات تمويل الارهاب وغسيل الاموال واعلان تلك الاسماء ومن ضمنها قادة عسكريين يقصد منها الانتقاص من الجيش العراقي بنظر كافة المثقفين العراقيين والتفاوت في تعدد اللجان ذات الاختصاص الواحد يدلل لنا ما يدور من فوضى في اروقة المجلس النيابي ويحمل جميع المحللين السيد رئيس المجلس اوسامه النجيفي تبعة تلك الفوضى حيث يقول النائب الصيادي ان السيد قصي السهيل وضع يده على مسائل خطيرة في البنك المركزي الا ان رئيس المجلس سحب التحقيق وشكل لجنة اخرى برئاسة رئيس لجنة النزاهة في البرلمان واعضاء تلك اللجنة مع ان مهام لجنة النزاهة هي دراسة التقارير المتعلقة باختصاصاتها ورفعها الى المجلس وليس اجراء التحقيق في مسالة تتعلق بذلك الاختصاص ويرى اولئك المحللين ايضا ان عملية الصخب والتهويش التي يرفعها البعض حول ما سمي بصفقة الاسلحة الروسية هي مفتعلة حيث ظهر يوم 30/11/2012 النائبان صباح الساعدي و مثال الالوسي في قناة البغدادية ويعرف العراقيون من هي الجهات التي تقف وراء كل من صباح الساعدي والسيد مثال الالوسي فالأول من جملة النواب الذين طلبت المحكمة الاتحادية رفع الحصانة عنهم وما طرحه كان مجرد الغاز لا توصل الى نتيجة ويزعم بان الفساد بتلك الصفقة كشفه الرئيس الروسي (بوتين) بإقالته لوزير دفاعه مع ان المسؤولين الروس صرحوا بان تلك الإقالة لا علاقة لها بمسالة صفقة السلاح الروسي والجريمة لا يمكن ان تتحقق الا باكتمال ركنيها المادي والمعنوي وان تلك الجريمة ان صحت جدلا فلم يستطع الساعدي ان يبين حصولها من حيث اكتمالها والمتهمين فيها وانما كل ما وجهه هو من قبيل (التهويش) ويعتقد ان ذلك حصل لأبعاد الشبه عن ما احيط بلجنة النزاهة من علاقة بقضية البنك المركزي وكان سبب اخراج السيد الساعدي من حزب الفضيلة لتبنيه مواقف ضد مصلحة العراق كما يقول بعض اعضاء ذلك الحزب وقد فاجئ العراقيين السيد بهاء الاعرجي يوم 29/11/2012 بقوله ان المحكمة الادارية في العراق سوف تفاجئ الجميع بقرار حول السجينات من موظفات البنك المركزي وقد ادهش تصريح السيد الاعرجي جميع رجال القانون حيث ان المحكمة المذكورة لا علاقة لها من قريب او بعيد بالمسائل الجنائية ويقول السيد الاعرجي بعدم امكان محاكمة المتهمين الموقوفين بقضية البنك المركزي ما لم يلقي القبض على بقية المتهمين الهاربين مع ان هذه المحاكمة ممكن ان تكون بتفريق الدعوى الى دعوتين ومحاكمة الموقوفين حضوريا والهاربين غيابيا وفسر العراقيون ما يثيره السيد النائب حيدر الملى بقضية ما سمي بتعذيب السجينات للتغطية على علاقته بقضية البنك المركزي حيث كان عند اثارة هذه القضية يتوسل في مجلس النواب بوجوب غلقها حفظا على سمعة الاقتصاد العراقي كما يقول وفي وقت يزعم فيه السيد حيدر الملى بان السيد علي الاديب وزير التعليم العالي قد دونت أفادته امام اللجنة التحقيقية فقد اصدر المكتب الاعلامي للنائب الاول لمجلس النواب السيد قصي السهيل بعدم صحة ذلك لان طلب استقدام السيد وزير التعليم العالي قد ردته المحكمة الاتحادية وان السيد حيدر الملى مطلوب رفع الحصانة عنة وسوقه الى محكمة الجنايات المركزية بدعوى تزوير تواقيع النواب الذي قدم اسمائهم حول هذه القضية وبهذا فقد ثبت للعراقيين بان السيد حيدر الملى رجل كاذب وهذه الضجة المفتعلة التي يتبناها السادة سلمان الجميلي وحيدر الملى لممارسة الضغط على الحكومة كما يتصورون للوصول الى اهداف معينه منها اطلاق سراح من حكم عليهن بجرائم جنائية من النساء لقيامهن بقتل العشرات بل المئات من العراقيين والمراءة لا تختلف عن الرجل بنظر قانون العقوبات عند اقترافها للجريمة الجنائية ويذكرنا موقفهما هذا بما وجهه المجرم النائب سابقا عبد الناصر الجنابي لرئيس الوزراء في قاعة مجلس النواب بقولة (أين مصير السيدة الجنابي) وتبين في ما بعد ومن خلال قول السيدة الدملوجي التي قامت بزيارتها قالت بان تلك السيدة ما هي الا امرأة عادية جدا والذي يزعم الشرف ويدافع عنه لم يكن خافيا مسلكه على احد فقد سجنت مئات العوائل العراقية من اهالي الدجيل وبلد في معتقلي (اللية و ابوالجد) في ناحية ابصية في قضاء السلمان وربما لا تستطيع الكلمات ومهما بلغت قدرة الكاتب البلاغية ان يصور هاذين المعتقلين فكل عائلة ترقد في مساحة لا تتجاوز (35متر) وارتفاع الحائط لا يتجاوز قامة شخص بنية من حجر بري متصلب دون ابواب ليلا ونهار وفي الصيف لا يستطيع العيش في تلك الاماكن حتى الطير البري اما في الشتاء فتنزل درجة الحرارة دون الصفر ويضعون حجر في تلك الابواب ليلا خشية الحيوانات المفترسة وعندما سأل بعضهن من قبل المحكمة المركزية عن أوضاعهن في ذلك السجن لم يجب على شيء وهذا بنظرنا هو الفرق بين الشرف الحقيقي والشرف المزعوم فالسيد الجميلي الذي انهى حياته السياسية وهو يهدد العراقيين بالعنف ينطلق الان بأثارة ضجة معروفة المغزى وينسى ما يحيط بالعراق اذا كان طبعا ما يهمه امر مستقبل هذا الوطن وشعبة من تحديات ويختلق المشادات متصورا ان ذلك يرفع من أسهمه السياسية ولكن ما يحصل هو العكس والسيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب يتحمل جميع ما حصل ويحصل داخل المجلس فجميع التقولات بشان تشكيل قيادة قوات دجلة وبان ذلك التشكيل هو خلاف الدستور ويقول نائبا اخر هو السيد اياد السامرائي ان العراق ليس بحاجه الى تشكيل قيادات المناطق ومثل هذا القول مدعاة للعجب ولدى بعض رجال القانون يعتبر قولا فارغا من الناحية الدستورية حيث تشكيل القطعات وتحركها هو من صميم واجب القائد العام للقوات المسلحة كما ان ما يحيط بالعراق من اعمال العنف وتحديات خارجية تعطي صلاحية كاملة للسيد رئيس الوزراء بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة بتشكيل تلك القيادات فأذن هذه الحملة من التصريحات تتماشى مع ما يجري في المنطقة العربية ويعتبر المحللين بانها تأتي تنفيذا لتعليمات من تركية وقطر ويتصور البعض بان المناداة بها ستمكنه من الفوز بالانتخابات فهو واهم فالعراقيين اضحوا الان يعرفون تلك التصريحات والغاية منها اما التستر على حالة الفساد او خدمة لأجندة خارجية او حب البروز للحصول على اصوات كما يفعل السيد النائب صلاح الساعدي فجميع العراقيين يتملكهم العجب من ساسة معروف انشدادهم لجهات سياسية في المنطقة مع ان تلك الجهات انكشفت وبشكل مخجل حيث ذكرت قناة الفيحاء يوم 28/11/2012 بان الاهداف التي إصابتها الطائرات الإسرائيلية بهجومها على قطاع غزة اخيرا كانت قد حددت بأجهزة من الساعات وأجهزة الاتصال وزعت من قبل امير قطر حمد بن ثاني اثناء زيارته للقطاع قبل ذلك الهجوم بيوم واحد على القادة العسكريين والمدنيين والمؤسسات الحكومية ومقرات القوات المسلحة والجهات الاستخبارية ونسال السادة اللذين يكثرون الزيارات لأمير قطر ما موقفهم في مثل هذه الحالة مع ان تلك الوقائع قد ثبتت علميا حيث وجدت ذبذبات في تلك الهدايا تحدد الأهداف وبالتالي فان عملية الترابط بين ما يدور في المنطقة العربية وتحرك بعض السياسيين العراقيين أضحى مفضوحا فاتصالات السيد بايدن الذي تخدم مشروعة الكونفدرالي وممكن ان يقوم السيد رئيس مجلس النواب ان اراد ذلك ان يشكل اللجان التحقيقية للتحقيق في اي مسالة تطرح ويطلب من النواب عدم الكلام في الامور ذات الجانب الجنائي لحين اكتمال التحقيق لا ان يقف متفرجا ويعلن نواب تحوم حولهم الشبهات ويعطيهم صلاحيات تحقيق ويعطون اسماء في حين ان التحقيق موكول الى نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل وللأسف الشديد ان كثير من المعايير اصبحت غير دقيقة لدينا فالسيد رئيس الجمهورية لا يمارس صلاحياته الدستورية بتصديق احكام الاعدام في حين يهدد قائد القوات البرية بعدم تحريك القطعات مع ان ذلك خارج اختصاصه ولنموا الوعي المتسارع في منطقتنا فان خلق الضجيج لمحاولة ابتزاز الحكومة اصبح لا يجدي نفعا حيث بمجرد ان حاول محمد مرسي جمع السلطات بيده نشاهد الان كيف يقف الشعب المصري وقفة رجل واحد ينادون بأسقاطه حيث انتهى الى حقيقة بانه يقود مصر الى هاوية مظلمة كما تكشفت علاقته بالغرب وبالمقابل فقد اظهرت الاحداث صحة النهج الديمقراطي في العراق ولا يمكن ان يناله اي نقد من خلال عمل سلطة التنفيذ وان ما يتعرض له من عرقلة هي في المؤسسة التشريعية حيث اصبحت بعض الكيانات المنضوية في مجلس النواب تشكل للأسف الشديد مافية للفساد وقتل العراقيين وتثير الصخب لتغطية تصرفاتها وكان ما نشر يوم 29/11/2012 في مجلس النواب حيث يطرح احد اولئك النواب بتشكيل لجنة ازمات كما يسميها للقيام بمهام توزيع الثروة النفطية فهل سمعتم او قرأتم في حياتكم ان مجلس النواب يقوم بمهام توزيع الثروة مباشرة ويشكل غرفة عمليات ازمة لوضع يده على ثروة البلاد فالسادة النواب لا يكفيهم ان يصادقوا على رواتبهم ومخصصاتهم فقط قبل المصادقة على الميزانية ويطالب السيد حيدر الملى سرعة المصادقة على تلك الميزانية بغية تمتع السادة النواب بعطلتهم القادمة ويخصصون عشر % من الميزانية العامة للسفر وعلى هؤلاء ان يدركوا ان كل يوم يمر يعرف العراقيون دخائل ما يدور في عقولهم ومغزى ضجيجهم والى اي شيء يهدفون ببقاء الدولة معطلة والعراق ضعيف ومع ان السيد النائب صباح الساعدي يتهم السيد الدكتور سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة بقول لا اريد ان اذكره ولكن العراقيين يعرفون من هو السيد صباح الساعدي ومن هو السيد سعدون الدليمي فالبون شاسعا جدا فالدليمي الكل يعرف بانه مستهدف لأنه يسعى الى تقوية العراق ووقوف قواته المسلحة على قدميها ومن يلومه عن الخروقات الامنية فهو في حقيقة الامر كمن يقتل الميت ويمشي وراء جنازته كما يقول المثل العراقي وقد ذكر السيد رئيس الوزراء في تصريح له بان ومثلما كشف عن الهاشمي فقد كشف ايضا عن بعض الساسة العراقيين الان هم من يقومون بهذه الافعال الاجرامية وهذا المسالة ليس بالغريبة حيث رئيس كتله نيابية معروف بتهديد بأثارة العنف علنا اما ما طرحة السيد صباح الساعدي عن لسان رئيس لجنة النزاهة بان الاخير تعرض الى التهديد فنحن نتذكر جيدا بان السيد رئيس اللجنة المذكورة سابقا اعلن بانه تعرض لمحاولة اغتيال وقد تناقلت الانباء فيما بعد بان لا صحه لذألك والعراقيين اصبحوا الان يعرفون السادة النواب كل وحسب حقيقته فيما يخص أخالصه لهذا الوطن .