وكالات:
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، عدم وجود دليل قاطع عن الفساد بشأن صفقة الأسلحة الروسية، وفيما شدد على ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية، أشار إلى أن العراق مع اختيار الشعب السوري لنظامه البديل.
وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، وحصلت"السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "موضوع صفقة السلاح مع روسيا لم يترك، حيث غيرت الوفد المفاوض ولجنة التسليح على الفور كأجراء احترازي"، مبينا أنه "لم يعثر على دليل قاطع حتى الآن عن وجود فساد في هذه الصفقة".
وأضاف المالكي انه "سيتابع هذا الموضوع حتى يتم الحصول على دليل بشأن ذلك".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، اليوم الخميس (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة، كما أشارت إلى أن هذه الأسماء ليست لمتهمين بالصفقة وان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي ليس من ضمنها.
في شأن آخر، أبدى المالكي، وفقا للبيان،  تفاؤله "بتشكيل قوائم وطنية للمنافسة في الانتخابات المقبلة"، مشددا على ضرورة "الذهاب باتجاه تشكيل حكومة الأغلبية السياسية".
وكان المالكي كشف، السادس من تشرين الثاني 2012، أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية لم يحظ بإجماع ضمن التحالف الوطني، في حين لاقى معارضة من قبل التيار الصدري، لكنه شدد على أنه جاد في المضي بهذا المشروع.
وأكد المالكي أن "العراق مع خيارات الشعب السوري في اختيار النظام البديل طبقا لإرادته".
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 39 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
المصدر:السومرية نيوز