وكالات:
أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن توصل الفريق المفاوض بشأن ملف الخطوط الجوية العراقية الى اتفاق نهائي مع الجانب الكويتي لإغلاقه.

وقال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المالكي  ترأس، اليوم، اجتماع لجنة رسم  السياسات الخارجية"،  مبينا أنه "تم خلال اللقاء اجراء تقييم شامل لملف العلاقات مع دول الجوار سيما مع دولة الكويت و بحث آخر التطورات في العلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان أن "رئيس الفريق العراقي المفاوض حول قضية الخطوط الجوية العراقية  قدم تقريرا عن تطورات الحوار وعن توصل الجانبين إلى اتفاق لإغلاق هذا الملف نهائيا".

وكانت وزارة النقل اعتبرت في، ( 23 تشرين الاول 2012)، أن قرار الكويت بتسوية ملف تعويضات الخطوط الجوية موقفا مشرفا، وفيما بينت هذه الخطوة ستفتح آفاقا واسعة من التفاهم والتعاون بين العراق ودول المنطقة، أكدت أن ذلك سيفتح خطوطا مباشرة أكثر مع دول العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في، (23 تشرين الأول 2012)، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (20 آذار 2012)، الموافقة على مشروع قانون يخصص 300 مليون دولار لتسوية دعوى الخطوط الجوية الكويتية المقامة على الخطوط الجوية العراقية.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
المصدر:السومرية نيوز