اصبحت قضية المجرم الهارب طارق الهاشمي أمرا مسلما بها ودخلت الى غرف القضاء العراقي وخرجت منه بحكم قانوني ودستوري لا يقبل الشك بعد تحقيق وتدقيق طويل دام لعدة شهور اضافة الى الاعترافات التي ادلى بها افراد حمايته فيما يخص الجرائم التي ارتكبوها بحق الابرياء من العراقيين وباشراف طارق الهاشمي نفسه ومن خلال موقعه الرسمي في نيابة رئاسة الجمهورية .

هذا الامر ترك صدمة كبيرة في اوساط العراقيين وخصوصا ذوي الضحايا الذين سقطوا نتيجة اعماله الاجرامية لأنه كان احد مراكز القرار المهمة في البلد ويصادق على احكام الاعدام وقرارات وقوانين مجلس النواب التي كلها تتصل مباشرة بالمواطن العراقي ، وقد تحدث الاعلام كثيرا عن ايواء تركيا له واستقباله من قبل الدول الخليجية وبالذات السعودية وقطر متطرقا الاعلام الى ان ذلك يعد تجاوزا على دماء الشعب العراقي وانتهاكا لحقوق العراقيين وتمردا على حق العراق الدستوري والقانوني في محاكمته لانهم يحمون مجرما ويتسترون عليه وهو ما اوجد رأيا عاما عراقيا وكذلك في المنطقة على أنه خرقا للقوانين الدولية خصوصا بعد صدور مذكرة الانتربول الدولية الحمراء القاضية بالقاء القبض عليه واحضاره امام القضاء العراقي .

بعد كل ذلك قامت تلك الدول التي تدعي اسلاميتها بتنصيب هذا المجرم طارق الهاشمي امينا عاما لمنظمة التعاون الاسلامي التي تستظل تحتها العشرات من الدول الاسلامية واعتقد ان ذلك من الوقاحة والاستهتار الذي تمارسه تلك الدول في جعل الدماء البريئة العوبة بيد السياسيين ويبدو ان الامر واضح من هو الذي يقف خلف هذا الترشيح وهما دولتي قطر والسعودية ومعهما تركيا لانهم يريدون تعزيز موقفهم منه ومن ايوائهم اليه وكذلك تنكيلا بالحكومة العراقية ومحاولة اضعاف دورها في تلك المنظمة ،، ولذلك على الدولة العراقية ان تنسحب فورا من هذه المنظمة العجوز التي لا تغني ولا تسمن من جوع سوى أنها ثقيلة على كاهل الدول في صرفياتها فلا يجوز ان يصرف العراق بعد اليوم دينارا واحدا على تلك المنظمة ،، اولا : لأنها لا ليست فاعلة في القضايا العربية والاسلامية ولم تفعل شيئا لمساعدة العراق ، وثانيا : ان من سيقودها هو انسان مجرم محكوم عليه بالاعدام ودستوريا لا يمكن ان تكون أمة اسلامية تمثل دول عديدة يقودها مثل هكذا شخص عاش طيلة فترة تواجده في العملية السياسية على قتل الابرياء ، فكيف يمكن ان يكون المجرم أمينا على الدين.