وكالات:
 أعلن الوفد المفاوض التابع لوزارة البيشمركة، الثلاثاء، عن اتفاقه مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة لحل الازمة بين بغداد وأربيل، فيما أكد أن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي وضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن، ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك.

وقال الأمين العام للبيشمركة الفريق جبار ياور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الوفد المفاوض التابع لوزارة البيشمركة اتفق، اليوم، مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل".

وأوضح ياور أن "ابرز نقاط الاتفاق مراجعة تشكيل قيادة عمليات دجلة ووضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك بعد يوم الـ16 من الشهر الحالي إلى مواقعها بشكل شفاف وسريع وتحت مراقبة اللجنة العليا من الجانبين".

وأضاف ياور أن "الطرفين اتفقا على احترام الاتفاقية ومعاقبة أي ضابط أو أي مسؤول يقوم بخرقها وإبلاغ اللجنة العليا بأي مشكلة قد تحصل في المناطق المتنازع عليها وتعمل اللجنة على احتواءها وتجاوزها ومعاقبة أي شخص يقوم بتمرير معلومات خاطئة إلى الجهات العليا ويسبب بخلق المشاكل".

وتابع ياور أن "الاتفاق تضمن كذلك عقد اجتماعات دورية كل شهر من قبل اللجنة المشتركة بين وأيضا تفعيل عمل لجان المشتركة  بين الجيش والبيشمركة"، مبينا أن "وفد البيشمركة سيجتمع غدا لإتمام المابحاثات ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المشتركة".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن وفد البيشمركة عقد اجتماعا ثانيا مع مسؤولي وزارة الدفاع العراقية في بغداد.

وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني 2012)، لمعاون رئيس أركان الجيش على ايلاء الاهتمام للمفاوضات السياسية متى ما اعترت المفاوضات الفنية والعسكرية عراقيل لتفادي المواجهة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

فيما طرح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.
المصدر:السومرية نيوز