وكالات:
اتهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، إقليم كردستان بعدم الالتزام بالاتفاقات المشتركة التمدد على حساب الدستور، مؤكدا قرب تشكيل لجان من الجانبين لبحث تطبيق آليات الاتفاقات.

وقال علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية ستشكل لجانا مع إقليم كردستان لبحث تطبيق آليات الاتفاقات بشكل تفصيلي"، معتبرا "وجود تخلخل في البلد يسمح لجميع الأطراف الطامعة بالتدخل بشؤونها".

واتهم الموسوي إقليم كردستان بـ"عدم الالتزام بالاتفاقات، والتمدد على حساب الدستور"، مشيرا إلى أن "الآخرين يجدون صعوبة في العودة إلى هذا الاتفاقات".

واعتبر الموسوي "تطبيق هذه الاتفاقات بشكل كامل مهما كانت الصعوبة أسهل من تجاوز الاتفاق والدستور وانفع للجميع".

واتهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، امس السبت (24 تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد، مؤكدا أن الإقليم لم يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبر أن تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة  وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

وتدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.
المصدر:السومرية نيوز