على أثر القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي بإلغاء او تهميش دور المؤسسات الدستورية وكان أخطرها اصدار امرا رئاسيا بإقالة النائب العام ومثل ذلك القرار يدخل حصرا ضمن مهام مجلس القضاء المصري وقد اندلعت احتجاجات ومواجهات صباح يومي 23و24/11/2012 في ساحة التحرير في القاهرة وشملت جميع المحافظات وقد احرقت مقرات الاخوان المسلمين ومزقت شعاراتهم وكان يقود تلك المظاهرات قادة الاحزاب الليبرالية والمرشحين للرئاسة المصرية وتقرر استمرار تلك الاعتصامات لحين تراجع الرئيس المصري عن ذلك القرار كما فعل في قرار سابق بخصوص النائب العام ويعتقد المحللون بان ذلك القرار قد عزز كشف توجهات محمد مرسي الرجعية الناجمة عن تخلف تفكيره والحاح الاخوان المسلمين عليه في الهيمنة الكلية على السلطة في مصر وضمن اتفاق مسبق مع الغرب يخول الاخوان بتنفيذ الخطط التي ستوكل لهم بحفظ المصالح الغربية وتمكين اسرائيل من التمدد عبر الاراضي الفلسطينية ويعتقد بعض المثقفين المصريين اذا ما أتيحت لمحمد مرسي الفرصة سيستمر بنهجه هذا ويتحول الى دكتاتور ربما فريدا من نوعه في هذا العصر حيث سيتولى كافة المهام ودون أي استعانة بمؤسسة في الدولة وعللوا قولهم هذا تصلبه اتجاه الاحداث في سوريا بغية تمكين الاخوان المسلمين فيها للوصول الى السلطة واتهموه بانه يسعى بان يتولى الخلافة الاسلامية الا ان مثل هذا القول وان كان صحيح يريد ان تصل عناصر سلفية تكفيرية للحكم في سوريا تمشيا مع رغبة الغرب الا ان أي توحد وتحت أي تسمية في هذه المنطقة لا ترتضيه القوى الغربية خشية على مصالحها كما ذكرنا وان دور محمد مرسي مؤقتا حيث يدرك الغرب بان العقلية الاخوانية لا تنسجم مع المستوى الثقافي والتوجه الليبرالي الذي نضج عبر ادوار طويلة للشعب المصري وان فسح المجال لهم من قبل القوى الغربية بقصد كشف عوراتهم وبأسرع ما يمكن وقد انكشفت فعلا وبشكل سريع لم يتوقعه المراقبون فدور محمد مرسي المهادن لتطلعات اسرائيل والغرب في ما جرى بقطاع غزة وتنفيذ الرغبات الغربية ضد النظام في سوريا واصطفافه مع شيخ قطر وآل سعود وتحجيمه للمؤسسات الدستورية في مصر واقالة النائب العام كل ذلك اثار شرارة انطلاق ثورة في مصر سوف لن يوضع لها حد الا بعد اطمئنان الشعب المصري بحفظ الثوابت الديمقراطية وسلامة المؤسسات الدستورية وان الغرب وان اعلن استغرابه لما قام به مرسي بإقالة النائب العام وتدخله بشؤون القضاء الا ان ذلك قد جرى من باب التمويه باعتبار محمد مرسي مكشوف كحليف للقوى الغربية ويسير علنا ضد اماني الشعب العربي ولم يستوعب بحكم توجهه الآيدلوجي الاخواني بما يحيط بهذه المنطقة فهو سارع بالموافقة على شروط الغرب بغية استلامه للسلطة وقد اتخذ قراراته الاخيرة وبشكل مستعجل ايضا لغرض حفظ تلك السلطة في يده والتي ادت اخيرا الى مواجهات في كافة المدن المصرية خصوصا وان الاخوان اصبحوا يتمتعون بالسلطة ويستعجلون رئيسهم بتوفير الامكانية لحفظها واصدار قرارات لهذا الغرض وكان خطابه يوم 23/11/2012 اتسم بالتهديد المكشوف للشعب المصري وقادة الاحزاب وان ما تضمنه ذلك الخطاب من كلمات عن وجود معارضة وكونه ضامنا لممارسة حكم ديمقراطي تكذبه الوقائع حيث الغائه لدور المؤسسات في مصر وتفرده بإصدار قرارات وبشكل مباشر اثار حفيظة الاوساط القانونية والسياسية واعطى تحذيرا واضحا لتلك الاوساط بان الايام المقبلة ستشهد اجراءات ابدال القضاة وتغيير في القوانين بصورة عامة سيما الجنائية والعسكرية منها وكان اكثر من واجهوا اجراءات مرسي حدة هم كبار قادة الاحزاب وفقهاء القانون واعضاء مجلس القضاء والطوائف الدينية حيث لم تشهد مصر ومنذ استقلالها بزعامة محمد علي باشا وتعزيز ذلك الاستقلال بعد ثورة عام 1952 اعتبر ذلك استفزازا وفق ما اجراه الرئيس محمد مرسي وقد قطعت ثورة 1952 اشواطا في انجاز ذلك الاستقلال وفي كافة الاصعدة العسكرية والاقتصادية وقد اعتبر زعماء المعارضة السياسية في مصر الان بان محمد مرسي قد استحوذ فعلا على كافة السلطات في الدولة واعزوا ذلك بانه يعود للدعم الذي حظي به من قبل القوى الغربية بعد ان ادركت تلك القوى بان شعوب هذه المنطقة قد تنامى الوعي فيها واصبح ذلك الوعي يشكل خطرا على مصالح الغرب وعلى وجود اسرائيل فافتعلت عملية ايصال محمد مرسي للسلطة لامتصاص غضب الجماهير وتوجيهها بالشكل الذي يضمن حفظ تلك المصالح الا ان كافة المحللين يرون بان حقبة حكم محمد مرسي سوف لن تطول كونها تناقض تماما تطلعات الشعب المصري لا بل والشعب العربي وفي جميع اوطانه وللتناقض العميق بين تمسك الاخوان بالسلطة دون الالتفات لما يسود في اوساط المثقفين والقانونيين ورجال السياسة وعموم ذلك الشعب من تطلع نحو الحرية وبروز تناقض بين التوجهات الاخوانية المتخلفة وتوجه عموم الجماهير والارتباطات المشبوهة التي انشد اليها مرسي بتوجهات اوردكان التي يحاول من خلالها ان يكون رأس رمح لحلف الاطلسي باتجاه المنطقة العربية ويعد لهجمة جديدة وبطموح عثماني سلجوقي وبأسلوب قد اكل الدهر وشرب عليه حيث ان اوردكان الذي رفض الغرب قبوله في الاتحاد الاوروبي باعتبار تركيا دولة شرقية آسيوية عوض عن ذلك بتغيير جلده ليوظف مزاعم معينة مع كل من آل سعود وقطر واوجد الغرب حليفا جديدا له بشخص محمد مرسي ليحاولوا ان يقضوا كما يحلمون على تطلعات هذه الامة نحو وحدتها وهكذا فالدول او الحكام السيئين كانت تكشف افعالهم بآماد طويلة كنصف قرن مثلا الا ان هذا العصر جعل اولئك الحكام ينكشفون على حقيقتهم بفترات قصيرة جدا قد لا تتجاوز السنة الواحدة لازدياد تسارع الوعي ووسائل الاتصال وانتشار المعلومات واختصار المسافات وهكذا اضحت الشعوب تسترد ما فقدته ابان موجة تعتبر بمثابة الغزو غيرت الحكام في كل من تونس وليبيا ومصر واليمن وخدعت للأسف الشديد الشعوب بان اساليب ذلك التغيير تتوجه نحو تحقيق تطلعات ليبرالية الا ان النتائج افرزت غير ذلك حيث ظهر اولئك الحكام قد جاءوا تحت مظلة امريكية اوروبية وبعد صمود الشعب السوري بوجه هذه المؤامرة اخذت البلدان تجبر اولئك الحكام بان يعيدوا النظر في حساباتهم وربما طلب اوردكان بصواريخ (باتريوت) لتوضع على الحدود السورية التركية كشفت لنا الغرض الذي كانت من اجله تركيا منضمة لذلك الحلف وظهر بان دورها كرأس رمح يوجه بأسلحة مدمرة غربية باتجاه الوطن العربي والعرب لم يكفهم تآمر كلينتون وكاميرون وهولاند وعملائهم من آل سعود وشيخ قطر لينضم الى ذلك الرهط اوردكان لعله يحصل على فتات ما بقي من سرقة النفط الليبي ولكن دوره سيأتي حتما وقريبا ايضا وسيكون مصيره كعدنان مندرس الذي اعدم بسبب خروجه على الدستور التركي النافذ ويرى اغلب المحللين بان الاحداث في مصر ربما مرشحة لتصل الى مواجهات مسلحة للتناقض الحاد بين عقلية رجعية متخلفة يحملها الاخوان المسلمين وبين مرحلة من الوعي الثقافي العصري يتمتع بها عموم الشعب المصري .