العراق بكل مكوناته القومية والدينية ومختلف توجهاته السياسية ارتضى ان يكون الدستور حاكما بينهم في جميع المشاكل العالقة التي تطرأ على المشهد السياسي بين الحين والاخر وهذا الامر يعتبر امرا حسنا وفي صلب العمل بالنظام الديمقراطي الصحيح ولا يجوز الخروج عن هذا المسار اذا أردنا خدمة الشعب العراقي بصورة صحيحة وكما وعد بذلك من هم في الطبقة السياسية الحاكمة وغيرهم ممن هم خارج اسوار الحكم .

 

كل حين تطفوا الى السطح بعض المشاكل منها ما هو نتيجة مماحكات وصراعات حزبية او محاولة الوصول على حساب الغير والاصعب من ذلك الوصول على حساب الدماء البريئة وهذا امر حقيقي فهناك من يريد ان يصعد على دماء ابناء الشعب العراقي الى مراكز الحكم قوة وتجبرا كما حصل مع البعثيين ويريدون العودة اليه وهو ما رفضه وسيبقى يرفضه الشعب العراقي على امتداد التاريخ كما رفض الظلمة من قبل.

 

لقد نشبت في الفترة الاخيرة مشكلة بين المركز والاقليم حول تشكيل عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها بما يحد حدود اقليم كردستان وهذا التشكيل جاء وفقا لمقتضيات تنظيم عمل القطعات العسكرية في عدد من المحافظات العراقية وهو ما اشارت اليه الحكومة العراقية منذ البداية واعتمدت في ذلك الدستور العراقي الذي يتيح العمل في الانتشار العسكري على كافة الاراضي العراقي بما فيها مناطق الاقليم وفي المقابل كان الاعتراض على تلك القوات من قبل حكومة الاقليم في اربيل وهم يتخوفون من عودة المظاهر العسكرية التي كانت تهيمن على مناطقهم في العهد السابق والخوف قد يكون مبررا بذلك ولكن الدستور العراقي لن يسمح بأي فعل يتعارض معه والفرد العراقي اليوم محمي قانونيا ودستوريا وهناك برلمان وكتل سياسية تمثل كل مكون او توجه او فكر في هذا العراق فلا المالكي ولا الطالباني ولا النجيفي برئاساتهم الثلاث لهم القدرة على اعادة المأساة التي عانى منها الاكراد في الماضي .

 

ما يثير الانتباه في هذه المشاكل هو قيام بعض الكتل السياسية بإبداء المرونة في المساعدة على حل الازمات بين الاقليم والمركز وهذا يعبر عن روحية السلام في العراق ولا غبار عليه عندما يقوم أي طرف بالتهدئة والتصالح بين الاخرين ولكن على ماذا يريدون التفاوض والقيام بالمصالحة اذا كان الخلاف دستوي وليس خلاف حدودي بين دولتين او بين قوى دولية متصارعة ، لذلك فمن الاولى بالسادة في كتلة الاحرار وكتلة العراقية ان يقوموا على حل الكثيرمن المشاكل السياسية العالقة في الدستور العراقي فهذه الخلافات هي من يولد المشاكل بين الاطراف ونرجو من الجميع عدم الدخول في سجالات بيع الوطنية ولا بد على كل الاطراف ان يركنوا الى الدستور وعدم تفريج العالم الاخر علينا فليس من الصحيح ان تعود قوات محتلة امريكية لحماية مناطقنا العراقية وحتى لا يكونوا علينا ملائكة رحمة ونقمة في نفس الوقت لا بد ان نخضع الى القانون العراقي والبرلمان هو الجهة التي توفر هذا المسار في العملية السياسية ويجب ان تبين لنا الصلاحيات التي تمنح رئيس الحكومة الحق في القوات المسلحة واعتقد ان هذا المفصل من الدولة لا يجب ان يخضع للتناحرات السياسية ولا للتوافقات والا اصبحنا في خبر كان وسط ما نعيشه من اجواء متوترة قي منطقتنا العربية.