الكثير من اللغط الدائر اليوم حول ولاية رئيس الحكومة السيد المالكي وتحديدها بولايتين لا أكثر وهو الامر الذي دفع بعض الكتل النيابية الى محاولة اقرار قانون او تشريع يحدد تلك الولاية وقد ترشحت عن ذلك الكثير من التصريحات وان هناك مشروع قدم الى رئاسة البرلمان من قبل اللجنة القانونية ليتم التصويت عليه بعد مناقشته ولكن ذلك لم يكن سوى تصريحات هنا وهناك وهذا الامر يعرفه كل اعضاء مجلس النواب أنه لن يتم ما لم يتم تغيير الدستور العراقي .

هذا الاشكال الذي تمر به العملية السياسية ليس اكثر من انه سيقوم على توسيع الخلافات بين الاطراف وزيادة المشاكل تحت قبة البرلمان وهو ما يعني أننا امام مزايدات ومشاحنات لا تفضي الى قيام البرلمان بدوره في اقرار القوانين التي تخدم الناس ولن يكون اكثر من موجة يركبها من يريد اثارة المشاكل وتأزيم العملية السياسية لأنه لو تمكنا من العمل على تغيير ما يخص هذا الموضوع في الدستور فإن ذلك سيفتح الباب واسعا لتغيير الكثير من بنوده ومواده الملغومة .

من المزايدات التي يستغلها البعض ما قاله السيد هيمن هورامي مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساعد السيد البارزاني في حديثه الى الاناضول التركية حول ولاية رئيس الحكومة الثالثة قائلا ((وفيما يرغب ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي بترشيحه لدوره ثالثة، تبدي كتل برلمانية عراقية عديدة ومنهم الكرد اعتراضاً، ويعملون للدفع بقانون في البرلمان لمنعه من الحصول على الدورة الثالثة.

عن ذلك، قال مساعد البارزاني "اعتقد ان اي شخص يبقى بمنصب معين ثمان سنوات، اما سيصيبه الملل من المنصب او سيمل الناس منه، وآمل ان يستفيد المالكي من هذا القول، نحن ككرد اعلنا اننا لسنا مع اكثر من ولايتين في الرئاسات الثلاثة، الجمهورية والبرلمان والحكومة، ونحن مع ان يضع البرلمان العراقي قانوناً يحدد الولاية في رئاسة الحكومة بدورتين لكل شخص كما سبق تحديدها في رئاسة الجمهورية والبرلمان عبر الدستور".))

لم يتحدث السيد هورامي عن الرئاسات الاخرى ولم يتحدث عما هو أهم عن رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني الذي يرأس الاقليم منذ تسعينيات القرن الماضي والى اليوم واذا كان الملل او ضجر الناس من ثمان سنوات فما باله بأكثر من ( 15) عاما والسيد البارزاني يحكم اقليم كردستان فلماذا لم نسمع اعتراضا على ولايته ولماذا لم تطالبوا بتحديدها ما عدا قوى المعارضة الكردية التي طالبت بذلك ولم يسمعها احد بل اتهمتموها بالخيانة للكرد في حين هي كانت بالفعل تنقل ملل الناس من عدم بث دماء جديدة في ادارة الاقليم ،، فلماذا هنا حلال وعلى المالكي حرام ،، انا لا اقول ان يبقى المالكي فأنا أيضا اطالب بتداول السلطة السلمي وأتمنى من كل قلبي ان تكون هناك ثقافة ثابتة لتسليم السلطة بين ابناء الشعب العراقي ممن ترشحه اصوات الجماهير ،، فلا تكونوا انتقائيين في تعاملكم وتجعلوا الدستور العراقي وفقا لمزاجياتكم السياسية .