العراق ومنذ العام 2004 وهو يعيش وسط دوامة العنف والقتل الذي يكاد ان يكون يومي وذلك بسبب تمكن تلك المجاميع المسلحة من ايجاد ارضية لها وسط بعض السياسيين في العراق الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا طبولا عمياء لبعض الدول المغرضة امتدادا من الخليج الى ضفاف البحر المتوسط .

 

هذا العنف تارة يتصاعد وتارة اخرى تحد الدولة من قوته حسب الظروف التي يعيشها البلد فكلما كانت الخلافات السياسية متوترة وفي ذروة مشاحناتها نجد ان قوى الشر تأخذ مأخذها بأبناء الشعب العراقي قتلا وتدميرا لبناه التحتية وهذا للأسف ما اعتاد عليه البعض من السياسيين العراقيين الذين يهربون الى الامام كلما اشتدت الازمات يتسابقون الى بعض الدول من اجل ترسيخ مفاهيم الضغط ولعب ورقة الموت التي اعتادوا فعلها كل مرة من خلال التنظيمات المسلحة داخل العراق وتحشيدها لما هو قادم وحسب الظروف طالما ان الارضية متوفرة لهؤلاء سواء المناطق الحاضنة لهم او الغطاء السياسي الذي يوفرونه لهؤلاء القتلة تحت مسميات عديدة ما انزل الله بها من سلطان وقد لاحظنا الكثير من المصطلحات التي نسمعها من برلمانيين تشريعيين من قبيل المطالبة بحقوق الذين عملوا بمؤسسات امنية زمن النظام السابق او الجيش العراقي المنحل واعادة الضباط القادة او العناية بالمسؤولين البعثيين الذين عاثوا في الارض فسادا لأن الذنب ليس ذنب عوائلهم ولا ادري على من يضحكون هؤلاء.

 

من المؤكد ان الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في العام المقبل سيكون للجماعات المسلحة فيها دورها البارز في الضغط على الاهالي من شعبنا العراقي واجبارهم على انتخاب من يريدونه من عتاة المجرمين والارهابيين ليكون لهم يدا داخل مجلس المحافظة وهذه المجاميع لها مرجعياتها السياسية فكل تنظيم مسلح يتبع جهة سياسية معينة وهنا يبرز التخوف من الامر بحيث ستكون في الظاهر وعلى الارض تصفيات سياسية بين الاحزاب والشخصيات وسيستخدمون تلك الجماعات لضرب احدهم الاخر وسيكون المواطن العراقي هو الضحية في كل ذلك حيث اشارت المصادر الى وجود هذا التناحر كما اشارت اليه جريدة المستقبل العراقية بالقول((وقالت المصادر في تصريحات منفصلة لـ”المستقبل العراقي”: “أن هناك ترتيبات معينة تتم من قبل مجموعات مسلحة تستهدف بعضها البعض الاخر، مبينة أن هذه المجموعات أجنحة عسكرية خاصة بأحزاب وكتل وتيارات، مؤكدة بوادر ان انفلاتها انطلقت من أحد احياء بغداد الساخنة، في إشارة إلى اندلاع اقتتال بين مجموعتين مسلحتين في منطقة حي العامل. )) لذلك لا بد على الدولة وكل مؤسساتها الانتباه الى الانزلاق الخطير فلو وقع سيكون الامر صعبا على ابناء البلد لانهم سيكونون حطبا ورمادا لمعركة سياسية قذرة ووسخة بين شخوص لا يحرصون إلا على مصالحهم الشخصية والذاتية والحزبية لأن الشواهد لا تقتصر على حي العامل او منطقة معينة بل تتسع لتشمل كل العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار ان اكثر المناطق سخونة لتلك المجاميع هي المناطق الغربية وشمال بغداد ولا ننسى التصادم الذي ممكن ان يقع بين المليشيات التابعة لبعض الجهات في الوسط والجنوب،،، وندعو الله ان يحفظ شعب العراق من أزمات تجار الموت.