لايخفى على الجميع الخراب والدمار الذي لحق في العراق نتيجه للحروب الطائشه التي خاضها النظام المقبور مع الجاره ايران والكويت ومالها من تاثير على الواقع الخدمي ومشاريع البنى التحتيه والتي استنزفت واردات العراق لعقود ثلاث اكلت الاخضر واليابس اضف الى ذلك تبذير اموال البلد دعما لانظمه رجعيه في المنطقه كان همها الوحيد تلميع صورة النظام ودعمه اعلاميا ولوجستيا سرعان ماتنصلت عنه بعد انكشاف اكاذيبه كحامي للقوميه العربيه والمبالغه احيانا بانه الفاتح صلاح الدين الايوبي محرر القدس عبر الجاره الكويت حتى انتهى بالعراق الى احتلال غاشم دمر ماتبقى من مصانع ومؤسسات الدوله العراقيه التي ساهم العراقيون ببنائها بشرف وتضحيه ومنذ قيام النظام الملكي مرورا بالانظمه المتعاقبه مع تحفظنا الشديد للنظام السباسي الشوفيني البعثي. ان كل ماتقدم يتطلب منا اقصى درجات الوطنيه في تنفيذ المشاريع الخدميه واخص بذلك الشركات والمقاوليين العراقيين اللذين رست عليهم مهمه الشروع بالعمل وتنفيذه واذا كانت حكومتنا الاتحاديه والمحليه ومن باب الاقربون اولى بالمعروف وعدم اعطاء العمل لشركات اجنبيه رصينه فهي مطالبه بمتابعة تلك المشاريع وعدم ترك الحبل على الغارب لان في هذا هدر للمال العام كما ان على رجال الاعمال العراقيين مسؤوليه وطنيه وشرعيه وقانونيه في انجاز الاعمال وحسب مامطلوب منهم وعدم الحاجه للمساومات الجانبيه التي لاتخدم سوى المفسدين وتثري جيوب المنتفعين .ان كثير من تلك الاموال التي يجنيها اصحاب الشركات العراقيه تهرب الى بنوك دبي ولندن وواشنطن وغيرها وهذا يرجعنا الى المربع الاول من خراب ودمار الاقتصاد الوطني وهذا مايجب ان تتنبه له الحكومه والقائمين على اقتصاد البلد.(مصطفى الطائي الناصريه)