لكل عمل او هدف هناك مصالح اومبررات وليس انا هنا لكي ابرر الغاية تبرر الوسيلة لان هناك غايات متعددة منها الشيطانية ومنها الرحمانية والانسانية ولايجوز لنا اتباع كل السبل والوسائل حتى وان كانت غير صحيحة وقانونية لغرض الوصول الى غاياتنا مهما كانت جيدة او ضرورية كشرب الخمر او المشروبات الكحولية والعياذ بالله لغرض الاستطباب من الحصى مثلا .
ولعل في زماننا هذا يستخدم بعض المدراء صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب القوانين العراقية المتاحة لهم تبعا للمناصب الذي يشغلونها بغير استحقاق الا لاغراض حزبية ومحاصصية وفق اهوائهم ونفسياتهم ضاربين بعرض الحائط المصالح العامة الحقيقية لسير العمل فقانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960الزم المدراء والرؤساء بعدم نقل اي موظف من مكان عمله او مؤسسته الا بناء على طلبه او بناء على مجلس تحقيقي او عقوبة او مقتضيات المصلحة العامة وهنا اقف على البند الاخيروهو مقتضيات المصلحة العامة او العمل ومن يقدرها وكيف فهل تقدر على وجهة نظر الادارة المباشرة للموظف ام العداء الشخصي ام اجتهادات الادارات العليا التي لاتعلم ماذا يحصل في بعض المؤسسات من شان داخلي فهناك حالات نقل لبعض الموظفين من جهات عليا دون علم الادارة المباشرة لهم او الاستئناس برايها ويتم نقل الموظف الى احدى المؤسسات الاخرى وحسب رغبة الادارة العليا وتبدا معاناة الموظف حيث لايوجد مكان له يتناسب مع شهاداته وخبرته الوظيفية فيتم وضعه في اي مكان حتى وان لايتناسب مع امكانياته فقط لقبول وتنفيذ امر الادارة العليا وهذا بحق ذاته قتل للمواهب والطموح للكفاءات وينسبون لاعمال لاتمت بصله لاختصاصهم وهذا بحد ذاته سوط من سياط الفساد الاداري المستشري في بلدنا العزيزحيث من اسس العدالة هووضع الشي في مكانه الصحيح او المناسب وعلى سبيل المثال وابان الحرب الباردة بين الولايات الامريكية المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق تم ضبط احد الجواسيس فعند سؤاله بعدم ترك اي دليل او شبهة فاجاب بان واجبه الاساسي كان وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب فهذا من اكثر الامور التي تساعد على هدم الدولة وهدر في اهم مورد من الموارد المتاحة الا وهي الموارد البشرية ووصول اناس غير اكفاء الى مراكز القرار لا لاجل شي وانما لاجل ارضاء اهوائهم او من يتبعون