وكالات:
استبعدت الأمم المتحدة، الخميس، نشرها لقوات دولية في المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فيما اكدت أنها مع اجراء انتخابات مبكرة لمجلس محافظة كركوك.   

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة كركوك، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "ليست هناك اية نية لنشر قوات دولية في المناطق المنتازع عليها بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي"، مشيراً الى أن "هذا الأمر غير مطروح الان على مجلس الامن".

وأضاف ميلكرت أن "المهم استمرار وجود القوات المشتركة التي تعمل في تلك المناطق لحفظ الأمن والاستقرار فيها باتفاق مشترك بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان".

وأشار ميلكرت الى أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق مع اجراء انتخابات جديدة لمجلس محافظة كركوك"، لافتاً الى أن "هناك تقارباً في وجهات النظر بين الكتل السياسية في المحافظة لإجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت وصل، اليوم الأربعاء، إلى محافظة كركوك في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات، أبرزها انتخابات مجلس المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق لمروحيات تابعة للقوات الأميركية.

وزار رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت كركوك، في 26 كانون الثاني الماضي، حيث أكد التزام الأمم المتحدة بحل الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها بما فيها قضية كركوك، وفيما اعتبر ممثل المجموعة العربية أثناء لقائه ملكيرت أن الظروف مهيأة لحل المشاكل، دعا ممثل التركمان إلى جعل كركوك إقليماً خاصاً يدار بالشراكة من قبل جميع القوميات، في مقابل تأكيد الكرد على الحل الدستوري لقضية كركوك.

وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

يشار إلى أن المجلس السياسي العربي في كركوك طالب الأمم المتحدة، في نيسان الحالي، اعتماد الحياد وتفعيل دورها في حل القضايا الخلافية الخاصة بالمحافظة والتقريب بين مكوناتها، معرباً عن رفضه أي تمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان نظام صدام حسين، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.

يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.

وكان العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال سنة 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، نهاية تشرين الثاني 2008، على وجوب انسحاب قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول 2011، حيث انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009، بموجب هذه الاتفاقية.

المصدر:السومرية نيوز