وكالات:
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن إدخالها تعديلات مقترحة جديدة على قانون الاستثمار وبعض القوانين التي لها علاقة بالجانب الاستثماري، مبينة أن التعديلات تناقش حاليا في مجلس شورى الدولة.وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "هيئة الاستثمار وعندما تم تعديل قانون الاستثمار وتطبيق تعديلاته على ارض الواقع شخصت بعض الاشكاليات التي هي بحاجة الى تعديل".واضاف أن "هيئة الاستثمار الوطنية قدمت التعديلات الى مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء لغرض النظر بها ومناقشتها واقرارها"، لافتا الى أن " التعديل في قانون الاستثمار منح 45 يوما لحصول المستثمر على اجازة استثمار والجهة القطاعية منحت 15 يوما للاجابة على سؤال الهيئة بشأن نوعية المشروع الاستثماري".وتابع الاعرجي أن "التغير من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر مازال يواجه الروتين المتعب الذي يؤثر في المحصلة النهائية في منح الرخصة الاستثمارية"، لافتا الى أنه "من غير الممكن ان نضع فقرة في قانون الاستثمار تقول انه لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون كون المؤسسات الاخرى لديها قوانينها التي تتضمن ايضا فقرة لا يعمل بأي نص يتعارض مع قانونها".
المصدر:الصباح