وكالات:
طالب وزير حقوق الإنسان محمد السوداني, الجمعة, بإيقاف الإعدامات بحق السجناء العراقيين في المعتقلات السعودية وتوفير محاكمة عادلة لهم, لافتاً الى أن الوزارة بانتظار توضيح من قبل ممثلها في اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون السجناء العراقيين في الخارج لأسباب إعدام سبعة من المعتقلين في المملكة.

وقال السوداني لـ"المسلة", إن "وزارة حقوق الإنسان يهمها بالدرجة الأساس توفر ضمانات قانونية لأي عراقي يحاكم خارج البلاد", مبيناً أنها "طلبت  من ممثلها في اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون السجناء العراقيين في الخارج المشكلة من قبل مجلس الوزراء تقديم التوضيحات الخاصة بموضوع إعدام السجناء العراقيين في السعودية".

وأضاف "إننا ننتظر التوضيحات بشأن الموضوع", لافتاً إلى أن "حقوق إنسان عادة ما تطالب بإيقاف أي أحكام ضد عراقيين لحين التأكد من توفر جميع الضمانات القانونية في إجراء المحاكمات".

وأشار السوداني إلى أن "الوزارة تسعى إلى البحث عن إمكانية تعيين محامين يوكلون من قبل السفارة العراقية في الرياض للدفاع عن السجناء العراقيين", لافتاً الى أن "ما يهمنا هو حصول العراقي على محاكمة عادلة ودفاع إلى معرفة حيثيات التهمة".

وكان عضو لجنة حقوق الأنسان البرلمانية علي شبّر اتهم, اليوم الجمعة، وزارات الخارجية والداخلية والعدل بالتقصير في الحفاظ على دماء المعتقلين العراقيين في السجون السعودية, فيما اكد وجود أبعاد سياسية وراء إعدام سبعة عراقيين في المملكة, معتبرا طريقة إعدامهم مخالفة لحقوق الإنسان, فيما قالت وزارة الخارجية إن السلطات السعودية أقدمت على إعدام سبعة عراقيين, مطالبة اياها بتوضيح الأسباب التي أدت إلى التنفيذ المفاجئ لهذا العدد من الإعدامات.

يذكر أن وزارة العدل العراقية وقعت في وقت سابق اتفاقية لتبادل السجناء مع السعودية, لافتة الى أن هناك "الدوافع الانسانية" تهدف إلى وضع النزلاء بالقرب من اسرهم ليتمكنوا من زيارتهم.
المصدر:المسلة