متابعة / محمد الزركاني

 اكد النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان، ان غالبية مشاريع الوزارات متلكئة، ولم تؤدّ نسب صرف وانجاز مقبولة، مشيرا إلى إن تلكؤ المشاريع يعود إلى الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة.

 

وقال ريسان إن "الحكومات المحلية لم تكن جيدة في تأدية واجباتها في ما يخص موازنة تنمية الاقليم، وجميع المحافظات قدمت نسب انجاز وصرف متقلبة، ولا يوجد في إي محافظة إلا القليل من مشاريع تنمية الإقليم وهي متلكئة"، مشيرا إلى انه"خلال جولاتنا في المحافظات واطلاعنا على مشاريعها التي أحيلت من قبل الوزارات، كانت غالبية مشاريع الوزارات متلكئة ولم تؤد نسب صرف وانجاز للمحافظات".

 

وأضاف إن "غالبية مشاريع الوزارات لم تكن مدروسة وبالتالي جدواها الاقتصادية لا تقارن بالجدوى الاقتصادية للمشاريع التي قدمت من قبل مجالس المحافظات، وهذه فيها الكثير من الأسباب، واحدة منها الفساد الإداري المستشري في الوزارات، وثانيا انعدام خطة إستراتيجية تعمل على ضوائها جميع الوزارات، متحدة ومنسقة، فكل وزارة لها خطة بمعزل عن الوزارات الاخرى، بالتالي يحدث تضارب في المشاريع بين الوزارات".

 

واوضح ان "مجلس النواب في كل عام يضمن في قانون الموازنة الاتحادية فقرة اقتصادية تنص على إن كل وزارة اذا لم تصل نسبة انجاز مشاريعها أو صرفها إلى [ 70 ] بالمئة، أو[ 75 ] بالمئة تسحب الثقة عن وزيرها، وبعد تعرفنا على هذه الفقرة وجدنا ان مجلس النواب عاجز، وحتى الحكومة، عن تطبيق هذه الفقرة بسبب الفساد".

 

واشار إلى انه "وصلتنا نسب انجاز من وزارة التخطيط اعترضت عليها الوزارات الاخرى وقدمت نسب انجاز مختلفة"، لافتا الى ان " وزارة التخطيط لم تحصل حتى ألان على معلومة حقيقية من قبل الوزارات"، مبينا ان الوزارات تبلغ التخطيط بنسبة معينة وتبلغ مجلس النواب بنسبة أخرى مغايرة، وان دل هذا على شيء فانه يدل على تخبط الوزارات في هذه المسالة، وعدم وجود جهة رقابية سلطوية تشرف على عمل الوزارات".

 

  المكتب الاعلامي لعضو البرلمان النائب عبد الحسين ريسان