كان متوقعا ان تتعرض صفقة الأسلحة الروسية الى بعض المعوقات وحملة مفتعلة من ذوي المقاصد السيئة الذين قسم منهم يستهدفون بقاء العراق ضعيفا لوجود مليشيات لديهم والقسم الثاني يستهدف مجرد عرقلة اي أجراء حكومي إضافة الى ان الولايات المتحدة وبنظر اغلب المتتبعين للأحداث ان احد الاسباب الرئيسة بما يسمى بثورات الربيع العربي في الشرق الاوسط هو استهداف ما يسمونه (دهاقنة) الاستعمار الغربي بالنفوذ الروسي في المنطقة العربية ويدلل اولئك المتتبعين بان اول من استهدفته تلك الاحداث هي الانظمة الجمهورية سيما ذات التسليح الشرقي لان عقود الاسلحة تعني الشيء الكثير بالنسبة للقوى الغربية فهي توفر سوقا رائجا لمصانع اسلحتها كما ان الدول التي تشتري الأسلحة من الغرب فقط تعتبر في حقيقة الامر مناطق نفوذ لتلك القوى على عكس التعامل مع الدول الكبرى في الشرق وتنفذ دول مناطق النفوذ الغربي كافة البرامج المستقبلية لذلك النفوذ بحكم كونها مقيدة كليا باشتراطات التجهيز بتلك الاسلحة وفق ما يضمن المصالح الغربية اضافه الى ان مصلحة اسرائيل ترتبط وبشكل مباشر بمعرفة مقدار ذلك التسليح المجهز من قبل الغرب لهذه الدولة او تلك وقد مرت منطقة الشرق الاوسط بتجارب عده وكان اوضحها حرب 1948 بين العصابات الصهيونية والعرب حيث كانت تلك العصابات مجهزة بأسلحة حديثة جدا في حين قطعت تلك الاسلحة من جميع الجيوش العربية وقد جهز الجيش المصري بأسلحة فاسدة كما تكررت هذه التجربة بما حصل بالتسليح الامريكي للجيش الايراني بعد الثورة الايرانية حيث بمجرد ان تصطدم الدول ذات التسليح الغربي عند سعيها لضمان مصلحة شعبها اتجاه القوى الغربية عندها تواجه مصاعب لاتعد ولا تحصي في مسالة الحصول على قطع الغيار والعتاد لتلك الاسلحة ويعتبر اغلب المحللين ان ما يخفيه شعار الديمقراطية لدى الغرب هو تنفيذ هيمنة التسليح في الشرق الاوسط ويدللون على ذلك ايداع تنفيذ الديمقراطية في ثورات ما يسمي بالربيع العربي الى السعودية وقطر اللذان لا توجد فيهما دساتير للحكم كما يدلل أولئك المراقبون ببطيء التجهيز الامريكي بالأسلحة للجيش العراقي رغب حاجته الماسة لذلك لوجود العمليات الارهابية وما يواجهه العراق من تحديات في حين تسارع الولايات المتحدة بتجهيز السعودية بذلك وخلال ايام وان تصريح السيد المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء والذي كان متضمنا الغاء تلك الصفقة وتشكيل لجنه بأجراء التعاقد مجددا في حين صرح الدكتور سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وفي مؤتمر صحفي بان تلك الصفقة لم تلغي ولم يتم دفع اي مبلغ عنها كما لم يتم اي تعاقد بصددها وانما كان مجرد عرض تم قبوله من بين عروض عدة واقسم السيد وزير الدفاع وكالة بان تلك الصفقة ستنفذ وان العراق سيبنى ويعمر وان الجيش العراقي سيجهز بالأسلحة ويكون قويا وان من يعترضون هم الذين لديهم مليشيات ويريدون ان تكون اقوى من الجيش العراقي لغرض تنفيذ اجندات معينه كما ان هناك مجموعة من القنوات الفضائية وشخصيات سياسية تكون مافيات معينة هدفها خدمة مصالح اجندات اجنبية وتعتبر بؤر للفساد واضاف السيد الوزير بقوله بان احد اصحاب تلك القنوات المعروفة بارتباطاتها المشبوهة اتصل بي قائلا ممكن لملمة الموضوع اذا تفاهمتم معنا وان توجهنا الوطني يفرض علينا ان نتعامل بشفافية وقد اضاف السيد الوزير بان ذلك الشخص مثلوم الشرف الشخصي فكيف يزعم بان يكون مدافعا عن شفافية وطنية وقال السيد الوزير بانة مسؤول مسؤولية شخصية عن جميع ما احاط ويحيط بتلك الصفقة وقد اجمع المثقفين العراقيين والمراقبين للأحداث بان من يزعم هناك لديه هيئه للشفافية من بين جميع القنوات هي قناة الشرقية وارتطبات تلك القناة معروفة للجميع كما صرح السيد على الدباغ بانه يطالب بتشكيل لجنه للتحقيق في هذا الموضوع وكشف كل ما يدور في ذلك التحقيق لأنه لا يسمح بتلويث سمعت لان بعض القنوات سارعت بذكر اسمه ويعزي بعض المحللين ما حصل في هذه المسالة هو ما تضمنه تصريح السيد الموسوي المستشار الاعلامي للسيد رئيس الوزراء بأمور تم تفنيدها كليا ولم يكن لها وجود اصلا حتى يتم الغائها كما يقول السيد المستشار الاعلامي وسارع كل من حيدر الملى واحمد العلواني كعادتهما في مثل هذه الامور طالبين كشف الاسماء في هذه الصفقة كما يقولون مع انهما طلبا (لملمة) فضيحة سنان الشبيبي والبنك المركزي حفظا على سمعة الاقتصاد العراقي كما يقولان وقد صرح النائب كاظم الصيادي في قناة بغداد يوم 12/11/2012 بان ستة نواب ظهرت اسمائهم من ضمن المشمولين بفضيحة سنان الشبيبي والبنك المركزي ومن ضمنهم رئيس لجنة النزاهة في البرلمان كما طلب القاضي رزكار محمد من الادعاء العام طبقا لما نشرته القنوات الفضائية اجراء تحقيق في صفقة تلك الاسلحة وفسر المراقبون ذلك بانه يأتي تمشيا مع مصلحة قوات البيشمركة ويرى هؤلاء المحللون بان السيد القاضي افتقد حيادة في ذلك التصريح وانه لم يطلب يوما ما من جهاز الادعاء العام بوقوف ذلك الجهاز بوجه الفساد او الارهاب في العراق اما البطاقة التموينية فمن ورط بها الحكومة هو السيد وزير التجارة الحالي (خير الله بابكر) فهو صاحب المقترح كما انه هو المعني بمكافحة الفساد بعقود التجهيز للبطاقة التموينية وفسر المحللون موقفه هذا بعجزه عن الوقوف بوجه الفساد المستشري في وزارته ليمسحه بالحكومة ويوم 12/11/2012 ذكر بانه لم يقدم اي مقترح في ذلك وكل ذلك يكشف كيف ان بعض الساسة يظهرون بوجهين لغرض توريط الحكومة ففي ظرف لا زال العراق فيه يعاني من العنف الذي يعتبر السبب الاول لاستفحال الفساد لأيمكن الاقدام على خطوة من هذا النوع والتي تتطلب استقرار كاملا واقتصادا متينا تستطيع الدولة من خلاله السيطرة على اوضاع السوق في حين وزارة التجارة التي لم تستطع الوقوف بوجه المفسدين في بنيتها كيف تستطيع الوقوف بوجه شراهة بعض التجار لجمع المال بشكل غير مشروع ويعلل بعض المحللين مزايدات بعض النواب في افتعال امور لا وجود لها اصلا يعود لتماديهم بسبب عدم قدرة مجلس النواب برفع الحصانة عنهم رغم مطالبة القضاء بذلك حيث يفترض وطبقا لنص الدستور ان اوامر القبض التي تصدر من القضاء بحق بعض النواب تنفذ مباشرة دون اتباع اساليب تشكيل اللجان بصدد ذلك لتمييع الموضوع بحكم استقلال المؤسسات الدستورية عن بعضها البعض والسلطة الرقابية للقضاء على بقية تلك المؤسسات كما ان اغلب اوامر القبض تلك تعتبر بمثابة جرائم مشهودة مؤيدة بمستمسكات تحريرية ويجب ان تنفذ حتى دونما رفع للحصانة البرلمانية وهذا يفسر لنا عدم سرعة تقديم استمارة الذمة المالية من اغلب اعضاء مجلس النواب