نلاحظ ان الكثير من أعضاء البرلمان والوزراء لم يفهموا الكثير من الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدستور نفسه لم يوفّقوا لاعتماده في تنظيم العملية السياسية أو اصلاح البنية التحتية أو المحافظة على الأسس التقويمية للدولة .. لهذا لم يستطيعوا مواجهة التحديات المعقدة النابعة من الداخل أو الواردة من الخارج بأسلوب واضح ونهج قويم سواء بالاعتماد على الدستور أو حسب القوانين الدولية أو الاحكام الشرعية المتعارفة .. لكنهم اعتمدوا في مواجهتها أو حلولها من خلال الأفكار الفطرية العامة .. لأن الأفكار السليمة تولد الحلول الصحيحة لكل أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ولكن مع الأسف وقع الكثير من الوزراء والنواب بالحرام من أكل مال الشعب وهذا يعتبر سحت وحرام ويلوث الفطرة والعقل والفكر لذا تسممت عقولهم وأفكارهم وتحولت حياتهم الانسانية الى حياة بهيمية عدوانية شرسة .. مما جعل هذا التسمم والتلوث !.. بمثابة حاجز بين العمل السياسي والصراع والتكالب على السلطة والمال والجاه .. باعتبار لاتوجد وسيلة اصلاحية ضاغطة بين الكتل السياسية وخصوصا بين قائمة دولة القانون بقيادة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وبين قائمة العراقية بقيادة السيد الدكتور أياد علاوي الذي أصر ولا يزال مصرا على (مجلس السياسات الأعلى ) ليكون رئيسه العام وأضافوا نقطة أخرى يساموا عليها اصلاح البنية التحتية وهي (العفو العام عن السجناء بما فيهم القتلة والمجرمين والسفاكين ) ولم يستطع أن يتنازل عن هذا الطلبات ويعطي رئيس الوزراء فرصة العمل والبناء .. ولا بد من ايجاد صيغة تفاهم وحوار مهني بين الطرفين أو كل الأطراف المتناحرة سياسيا يقضي على الخلافات الحادة بينهم ..

ان تلك الخلافات الغير متناسبة بين المبادئ والدستور التي تحكم ذهنية السيادي أو البرلماني في مهنيته وأخلاقه هو الذي جعل من مفاهيم الواقعية والمثالية في العمل السياسي تحتاج الى اثارة البحث من أجل تطوير العملية السياسية ودعمها ورفدها بالحكمة والعقل ومبدأ الحوار العقلائي التام لتنشأ المبدئية في ممارسة الدور السياسي مع كل الأطراف السياسية ولا تبتعد عن الدستور والمبادئ التي ينتمي اليها السياسي .. باعتبار كل المبادئ انسانية وعقلائية لتخرج العملية الاصلاحية السياسية من أزمتها الحالية لتدخل في الالتزامات الشرعية والوطنية من خلال المضامين الدستورية والأعراف الدولية والاجتماعية في هذه المرحلة السياسية .. لتبتعد عن التطرف والطائفية والحزبية .. التي لا تصمد أمام الواقع لأنه لا يتناسب مع الأجواء المسيطرة على الساحة السياسية كلها .. بينما يمثل الانسجام والتآلف مع خصائص الواقع السياسي لون معتدل تعتدل فيه الأوضاع أو المواقف السياسية لتمتلك فرص البقاء والامتداد .. وهذا هو الذي جعل الحديث عن العمل السياسي في الاصلاح السياسي بين التطرف والاعتدال حديثا مهما لسلامة الموقف من واقع الاصلاح السياسي ..

ان حديث الاصلاح السياسي يعتمد على آلية الانفتاح على الآخر أو الانغلاق والابتعاد .. ان المعادلة هنا طردية كلما انفتح السياسيون فيما بينهم وتفاهموا بنية سليمة لبناء الوطن ورفاه المواطن كلما توصلوا الى حلول حقيقية تبعث الأمل في النفوس !.. أما اذا بقيت على هذا الحال طبعا ستزداد سوءا وتنهار الدولة نهائيا في أقل ثورة أو انقلاب أو انتفاضة ونعود للمربع الأول ..

ان الحديث عن الايجابية الاصلاحية والتفاهم التام والانسجام الخالص بين الأطراف السياسية المتنازعة .. أو السلبية والتباعد والتنصل عن المسئولية وهذه من أخطر العوائق في طريق الحضارة والديمقراطية المطلوبة منهم .. مما يفرض على السياسيين والباحثين والمستشارين والاعلاميين والمثقفين أن يعالجوا هذا الموضوع بطريقة ايجابية بشكل مستمر حتى يقع الاصلاح السياسي وتبدأ مسيرة العمل السياسي الصالح ..

قد نلتقي بمشاكل عديدة أهمها :

1- الحزبية والمحاصصة وهي مقيتة لأنها تذكرنا بالحزب الواحد والقائد الأوحد لكن اذا كان لابد منها فلا بد أن يكون النائب والوزير والسيادي من أصحاب الأمانة والكفاءة العلمية والأهلية السياسية والأكاديمية ( في أوروبا لايستطيع أي تلميذ أن يدرس السياسة الاّ اذا كان من عائلة لها باع طويل في السياسة والحكم مثل الأب أو الأم ) وله باع طويل في الحكمة والحلم والصبر والثبات والعزم وعدم الانقياد وراء الهوى والنفس الأمّارة بالسوء (مخالفا لهواه ) ..

2- المذهبية والطائفية اذا كانت تسبب عائقا في طريق التفاهم والاصلاح ممكن التأثير عليها بالوحدة والمحبة وتغليب المصلحة العامة على كل الطائفية والمذهبية والمحسوبية والمنسوبية باعتبارنا شعب واحد ووطن واحد وقضيتنا واحدة ومصيرنا واحد وهذا اهم من كل شيء .. وأنا واثق أن الطائفية ليس لها وجود بقدر ما هو الارهاب ودول الخليج التي شجعته ودعمته من أجل المصالح المادية وخصوصا سرقة حصة العراق في سوق النفط ..

3- هناك شكوك وأقوال حول التصادم بين المرجعية الدينية والأحزاب الاسلامية أو العلمانية يثيرها من يريد تعثر العملية السياسية أو عدم تطبيق الديمقراطية .. لكن المرجعية الدينية وكما نلاحظ هي التي تقدم الجديد تلو الجديد من الاصلاح السياسي والاجتماعي وتقويم مسار العملية السياسية وهي أول من نادت بالانتخابات وحرية المواطن في الانتخاب وهذا ما نلاحظه بشكل يومي ..

4- لا يزال الكثير من المفاهيم السياسية التي تفرضها طبيعة التطور التي يتحرك فيها العمل السياسي والاقتصادي والاصلاح الاجتماعي الذي لم يأخذ دوره بشكل صحيح .. فلا بد من بذل السعي الحثيث بدون توقف من التفكير والتنظير والبحث الدقيق بشكل واسع ومستمر لنصل الى الحقيقة السياسية الديمقراطية .. الحياة للشعب والعمران والتطور للوطن ..