وسط أصوات ألمعترضين على قرار ألغاء ألبطاقة ألتموينية ،وتبريرات ألحكومة لقرارها ألمتسرع وألغير مدروس،وكذلك أستغلال ألبعض لتلك ألسقطة ألحكومية للهجوم عليها لمصالح أنتخابية،وسط كل ذلك لم يطرح أحد بدائل عملية للبطاقة ألتموينية،فهي رغم أنها كانت مهمة للشعب طوال مايقارب ألعشرين عاماً،لكنها تبقى حالت طارئت وغير ممكن أستمرارها هكذا،وحتى من اوجدها أي ألنظام ألسابق قال في قرار أقرارها أنها لحين رفع ألحصار أ...لأقيقولون لي لماذا لا تعرف أسماء مطربي هذه ألأيام ،فقلت ولماذا؟فالمرات ألقليلة ألتي أسمع للغناء ألعربي بوقتي ألمضغوط لا يمكن أن أضيعها بسماع ألسباب وألتهديد !!!!
تصادي!!!!
وأساسا قبل عام 90 لم يكن لها وجود رغم أنه كنا نعاني من حرب طويلة مع أيران ،وبعدها حالة تقشف صعبة قبل أحتلالنا للكويت،وقد يكون توزيع شركة ألمواد ألغذائية على ألناس ألمواد ألأساسية عبر وكلائها في مرحلة قبل وجود ألبطاقة ألتموينية يوهم بوجود مشاكل انذاك ،ولكن ذلك غير صحيح فأتذكر أننا لم نكن نهتم بذلك ونشتري من ألسوق ألعادي ،وألأن وبعد تغير ألأوضاع ودخول ألبلد على مرحلة جديدة ووجود عشرات ألشركات ألأجنبية فيه،وكذلك تحسن مستوى ألمواطن ألعراقي {نوعياً} لماذا لم تضع ألحكومة طوال تلك ألسنوات خططاً سليمة للعودة ألى ماقبل عام 90؟أو تطبيق نظام ناجح في دو ؟وهل لو تغير حاله من غني ألى فقير {كفقدان الوظيفة أو ماشاكل} هل توجد ضوابط شفافة لتحويله بسرعة لنظام ألحماية ألغذائية؟ثم أمر خطير يتمثل بحرمان ألموضف ألذي يعتبر راتبه مرتفع حسب تقدير ألحكومة وبغض ألنظر عن وجود أطفال دون سن الرشد لديه ووجودهم بالمدارس،وهذا غير صائب فقد يكون ألأب بخيلاً عليهم أو لديه أولويات أخرى ،فهل تهمل ألدولة ألقصر ولا تتابع أحوالهم؟وهل من لا أطفال لديه نفس من لديه أطفال كثيرين ،وهل من يجبر ابنائه على ألعمل يتساوى مع من يرسلهم للمدارس؟
كل حلول ماسبق توجد في نظام أجتماعي راقي جداً يوجد في ألولايات ألمتحدة أسمه {الفود ستامب} وكذلك نظام تأمين طبي {ألمدكير}،وأساساً يعتمدان على دقة ألمعلومات على من هم ألمحتاجين للدعم ألحكومي،ويمنح ألمستفيد بطاقة ممغنطة {شبيهة ببطاقة فيزا كارد}ولكل فرد مبلغ محدد حسب عدد أفراد ألأسرة ،ويشتري بها من محلات كبيرة تكون مرخطة من ألدولة وهنا لن ترفع أسعار ألسلع على ألمواطن لماذا؟لأنها ببساطة تتحصل على أموالها من ألدولة عبر مصارفها ألمعتمدة فلا يمكن أن ترفع أي سعر بدون علم ألدولة،وهذا ينفع حتى بمراقبة ألمحلات ألأخرى فلو رفعت أسعارها ساعتها تقل مبيعاتها لأن ببساطة كل ألناس ستتجه للمحلات ألتي تتعامل مع نظام الفود ستامب،وهذا ألأمر يصلح لكل مساعدات للمحتاجين ،من دعم للطلبة وألمعوقين وألعاجزين صحياً،وحتى توزيع ألمساكن يتم بتلك ألطر يقة ،وأتمنى على من يرفضون أن نستور ألأفكار من دولة مكروهة في بلدنا ،أن يسألوا أنفسهم هل مايربطنا بها من أتفاقيات عسكرية وأمنية وحتى سياسية أهم من تعاون لخدمة قوة الشعب؟
من هنا فأنا أطالب ألحكومة بتشكيل لجنة للأتفاق مع ألشركات وألمؤسسات ألتي وضعت وتدير نظام ألفود ستامب وألمدكير ألأمريكي لكي تتعاقد معها لتطبيقه في ألعراق ،وأعتقد أن مردوداته ومزاياه ستغطي على كل سنت يكلف أمر ألتعاقدات هذه أليس كذلك ؟