دعوة للحكومة
دائما حين يكون هناك قانون لا يرضي طبقة من طبقات شعبنا ويثير المخاوف لديهم ويكون اداة للمزايدات بين السياسيين الذين لا يهمهم سوى محاربة الخصم السياسي بشتى الطرق ويبدو ذلك من خلال التجربة التي مررنا بها منذ 2003 ، و هذا يبدو جليا واضحا في ردود الافعال السياسية والاعلامية على قرار الغاء البطاقة التموينية مع الاقرار بوجود مخاوف حقيقية من المواطنين الذين يعدون البطاقة شيء اساسي في حياتهم المعيشية .
نحن نضع امام الحكومة والتي نقر هل حسن النية وراء قرار الالغاء ومن بينها القضاء على الفساد حتى ان الذي يصل الى المواطن نصف ما تقره الميزانية ورداءة النوعية التي تصل الى المواطن فليس من المعقول ان تصدر الحكومة قرارا لا يصب في مصلحتها على اقل تقدير كهذا دون مشاورات واستشارات مع اهل الاختصاص خاصة وانها مقبلة على انتخابات قريبة ويهمها ان تقدم للناخب قرارات مقنعة ومشاريع تصب في مصلحته لتكسب ثقته واصواته .
وبغض النظر عن النقاشات والتصريحات من هذا الطرف او ذاك وبتجرد نضع امام الحكومة مقترحا للخروج من ازمة قرار البطاقة التموينية و لازالة التخوف الحقيقي من المواطن ولسحب البساط من معارضيها الذين وجودوا في التخوف الشعبي مادة لتصريحاتهم ومعارضتهم للحكومة :
اولا : كي نمسك العصا من المنتصف يخير المواطن الغير موظف بين البدل النقدي وبين مفردات البطاقة التموينية والذي يجب ان يكون 25 الف دينار ويكون من الحق المواطن ان يغير الى البدل النقدي كل راس سنة من خلال اليات تضعها الحكومة وبذلك ترفع البطاقة تدريجيا ويكمن للحكومة السيطرة على الاسواق والتجار وقيام وزارة التجارة بفتح منافذ لاستيراد المواد الغذائية وتسيطر على الاسواق و لا يكون هناك تفرد للقطاع الخاص والتجار .
ثانيا : الغاء البطاقة التموينية عن الموظفين واعطائهم البدل النقدي ويكون التخيير فقط للدرجات الدنيا في السلم الوظيفي وحسب ما تضعه الحكومة من اليات ولا يعطى للموظف البدل النقدي الا بكتاب تاييد يؤيد الغاءه البطاقة التموينية .
ثالثا : للحكومة ان تضع اليات للمحافظة على اسعار الطحين و الرز الاستلام من قبل الوكلاء والمطاحن بصورة سلسلة وباسعار حكومية

نضع هذا المقترح امام الحكومة وامام رئيس مجلس الوزراء كي لاتكون السلة الغذائية للمواطن مادة للمناكفات السياسية ولسحب البساط من الذين يحاولون الصيد بالماء العكر . ويكفي الحكومة الازمات والمشاكل والتي لازلت مستمرة مع الشركاء السياسين ومع الاقليم ومع دول الجوار