قبل هذه الفترة حينما كانت تعطي شبكات التوزيع الكهرباء كانت تكرس الجهد كله في فترة تشغيل اصحب المولدات وبعد تحسن الكهرباء في هذه الايام واعطاء كل مواطن 9 الالاف دينار الى 12 الالاف دينار الى اصحاب المولدات لم يشغل اصحاب المولدات الا ساعات محدودة وهذا يعتبر بخس بحق الناس لانه تعطى كل هذه الاموال فيكون الرابح الاكبر هم اصحاب المولدات وتقف الجهات الرسمية متفرجة وهي ترى سرقة اصحاب المولدات وكان بامكان المجالس البلدية اجبار اصحاب المولدات التشغيل في فترة النهار ويمكن اجبار اهل المولدات من تخفيض الاجور لذلك تكمن المشكلة الان بابتزاز اصحاب اهل المولدات الاهلية للمواطنين وتقف الحكومة عاجزة كغيرها من الامور على توجيه العقوبات الى اصحاب المولدات هذا ما جعل اصحاب المولدات يتمادون في اذية الناس واذا ما اشتكى أي مواطن الى المجلس المحلي سوف يفرح المجلس البلدي لانه من خلال الشكوى سوف يستطيع هؤلاء ابتزاز اصحاب المولدات هذا غير الاتفاق مع اصحاب المولدات مع المجلس المحلي واتفاق المجالس المحلي مع شبكات التوزيع .
ولا تقصتر مشاكل المواطنين مع اصحاب المولدات بل في كل دائرة او مؤسسة سوف نجد هذه المشاكل وتذمر المواطنين وكل ذلك بسبب ضعف العقوبات وهذا بسبب ضعف المؤسسات فاذا ما ذهبت الى أي دائرة حكومية سوف تجد تذمر المواطنين ففي وقت توزيع الرواتب للمتقاعدين تجد اتفاق مدراء البنوك مع وكلاء توزيع رواتب المتقاعدين حيث يتحجج البنك ان السيدي لم يصل وهذا مع حصل مع البنك الحكومي في العطيفيةعلما ان اصحاب الوكالات قامو بالتوزيع وهذا يدل على حصول اتفاق بين اصحاب النفوس الضعيفة بالبنك مع الوكلاء.
واما بخصوص نقاط التفتيش فالعشرات من المرات نسمع لا بد من سرعة الانسيابية بالتفتيش الا اننا لا زال نجد ان هناك تلكا في التفتيش مما يؤدي الى حصول الزحام في المرور وكان بامكان حل كل هذه المشاكل لو نصبت اجهزة متطورة ولا يقتصر شكوى المواطنين من المؤسسات الحكومية بل حتى مؤسسات الدولة من برلمان وقضاء وغيرها .
لذلك ما لم تتشكل مؤسسات الدولة بصورة قوية وفاعلة وتفعيل العقوبات سوف لا يشعر كل مسيء ان هناك عقوبة توجه اليه.

زينب محمد علي