وكالات:
استأثرت قضية المياه باهتمام الحكومة على أكثر من محور أمس، واستدعت قضية تناقص الحصص في أحد جوانبها تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي الحاجة الى رسم سياسة مائية موحدة في جميع انحاء البلاد، على أن تكون مرجعا خلال التفاوض مع دول المنبع. وتزامن ذلك مع اجتماع عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تم فيه اتخاذ جملة من القرارات لضمان العدالة في توزيع الحصص المائية بين المحافظات، منها ازالة التجاوزات على الأنهر وغلق بحيرات الأسماك غير المجازة.كما جاء ذلك بالتوازي مع أعمال المؤتمر الدولي لهندسة الموارد المائية الذي عقد في الجامعة التكنولوجية على مدى اليومين الماضيين لبحث الموقف المائي للبلاد في ظل المتغيرات المناخية التي تتعرض لها المنطقة.وقال المالكي خلال ترؤسه امس، اجتماع اللجنة العليا للمياه: ان اللجنة ستتحول الى مجلس أعلى للمياه بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بها، مؤكدا ان هناك مهام كثيرة وخطيرة تنتظر هذا الاجتماع.وحذر المالكي من استمرار أسلوب الهدر في المياه سواء في اساليب الري او في الاستخدامات المنزلية والاستهلاك اليومي، مشددا على وجوب توقف هذه الثقافة لتبدأ سياسة جديدة تقوم على احترام الثروة المائية وعدم التفريط بها لأن أية ازمة مائية يمكن ان تترك آثارا خطيرة من هجرة وتصحر في الاراضي وغير ذلك من المخاطر.في تلك الاثناء، توقعت وزارة الموارد المائية ارتفاع نسبة العجز في الايرادات المائية الى 43 بالمئة بحلول العام 2015، موضحة أن المشكلات التي تواجهها البلاد في قضية شح المياه تعود إلى اتساع ظاهرة الاحتباس الحراري، والسدود والمشاريع الاروائية التي تقيمها دول المنبع على الأنهار الواردة الى البلاد.في شأن متصل، أقر اجتماع عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة عددا من الاجراءات القانونية لضمان توزيع الحصص المائية بين المحافظات بعدالة، منها ازالة التجاوزات على الأنهر وبحيرات الاسماك غير المجازة.
المصدر:الصباح