الدباغ يطالب بالتحقيق وتبرئة اسمه.. والدليمي يؤكد تحمله المسؤولية إذا ما ثبتت التهمة
Sun, 11 Nov 2012 الساعة : 7:00

وكالات:
قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء،امس السبت، إن المالكي اوقف بقرار منه صفقة الاسلحة مع روسيا قبل نحو أسبوع من الان بعد اكتشافه شبهة فساد.ويأتي الموقف ردا على ما اعلنته، اول امس، لجنة النزاهة البرلمانية من انها ارسلت طلبا الى رئيس الوزراء نوري المالكي يدعوه الى ايقاف صفقة التسليح مع روسيا بعد اكتشافها حالات فساد.
وقال محمد فاضل جواد لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» إن «رئيس الوزراء نوري المالكي اوقف صفقة التسليح مع روسيا قبل نحو أسبوع من الان بقرار منه بعد اكتشافه - من خلال معلومات بلغته- وجود شبهة فساد».
واضاف أن «رئيس الوزراء الغى اللجنة المشكلة السابقة بشأن إبرام الصفقة وشكل لجنة اخرى، وأعلم الجانب الروسي والشركة المصنعة بقرار ايقاف الصفقة».ووقع العراق عقدا مع روسيا بقيمة 4.2 مليارات دولار لشراء اسلحة تضم دفاعات جوية وأسلحة متنوعة بعضها دفاعية.فيما وافق العراق على عقد لشراء 24 طائرة من طراز L159 من جمهورية التشيك، اضافة الى اربع طائرات من نفس الطراز ستمنح للعراق مجانا وستسلم في غضون سبعة أشهر.
وجاء توقيع عقود التسليح على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس وفد امني وسياسي كبير الى روسيا وجمهورية التشيك. من جهته طالب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول «ظلما». وقال الدباغ في تصريح صحفي «اطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح مع روسيا ونشر النتائج، تبرئة لاسمي الذي تم تداوله ظلما وكيدا».
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، كشف»، أمس الاول، عن إلغاء الحكومة صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد فيها، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي ارسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة «ضخم جدا».
وتناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية، خبراً أكدت فيه «تورط» عدد من المسؤولين بصفقة السلاح الروسية بينهم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ.وأعلنت روسيا، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليارات دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليارات دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.في المقابل اكد وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ان الصفقة لم تلغ، وقال «اذا كانت هناك شبهات اتحملها شخصيا».
واوضح الدليمي في مؤتمر صحفي عقده امس ، «لم نذهب الى شركة خاصة او وكيل او طرف، الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية وعندما تاتي وزارة الدفاع بعروض تذهب الى لجنة التسليح وهي من يبت بالامر».
واضاف ان «هذه اللجنة لم تبت بالامر حتى الان، لم تقل وافقنا او رفضنا، اؤكد لم يكن هناك توقيع عقد ولم نحول دينارا ولم نتفق بشكل نهائي، وانما عروض مثلها مثل غيرها».واشار الدليمي الى ان «الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين اخرين» مشيرا الى ان «رئيس الوزراء منزعج شخصيا ويدرك ما هي النوايا وراء هذه الضجة».وحول شبهات الفساد، قال «اذا كانت هناك شبهات، فانا مسؤول امام الله وامام القانون» مشيرا الى ترؤسه الوفد المفاوض مع روسيا.
المصدر:الصباح