نشرت في مقالة سابقة بتاريخ 23 /9 / 2012 الآثار السلبية للبطاقة التموينية على الاقتصاد الوطني الخاص والعام . وأكدت فيه إن رؤيتي للموضوع من جانب اقتصادي بحت وليس من جانب أنساني وقلت بهذا الصدد إن الحكومة ما كانت مضطرة في توفير مفردات البطاقة التموينية رغم علمها المؤكد بضررها البالغ إلا للأسباب الإنسانية وقلت أيضا إن الحكومة ستلجأ إلى إلغاء البطاقة التموينية أن آجلا أم عاجلا شئنا أم أبينا !

ها قد تحقق ذلك وقررت الحكومة إلغاء البطاقة علما أنها لم تتجاهل الجانب الإنساني أيضا فعمدت الى تخصيص مبلغ خمسة عشر ألف دينار للفرد الواحد ثم عدلت المبلغ ليصبح خمسة وعشرون ألف دينار وهنا أود أن أشير إن الحكومة غير ملزمة بتخصيص هذه المبالغ فهو ليس واجبها وأحسب إن الأمر لا يطول كثيرا فهي لا بد أن تلغي هذا الإجراء في المستقبل القريب ويتراءى لي ان استقرار السوق وتقبل الشعب الوضع الجديد هو الوقت المناسب لقطع المبالغ التعويضية ويتراءى لي أيضا ان هذا القطع لا يشمل الفئات الفقيرة من الشعب

عندما قرر مجلس الوزراء إلغاء العمل بالبطاقة التموينية . رأينا وسمعنا العجب من الناس . فالناس ترى ان المواد الغذائية سوف ترتفع أسعارها وتحدث مجاعة وتهبط قيمة الدينار مما يؤدي الى حدوث تضخم كما حصل في التسعينيات . ومما يزيدنا عجبا ان الشرائح التي تعد مثقفة تشاطر الآخرين هذا التوجه . ان هذا الكلام يدعو الى الضحك وربما يدعونا الى البكاء على الجهل الذي يعصف بالناس للأسف الشديد

أحاول في هذا المقال أن أوضح رأيي للناس وأجزم إنهم سيضحكون منه وسيصبون علي جم غضبهم ووابل من لعناتهم ستصيبني وهذا عهدهم .

إن آثار الحصار والمجاعة التي عانى منها العراقيون في عقد التسعينيات ما زالت آثارها عالقة في أذهانهم حتى يومنا هذا ولكنهم لو فكروا قليلا لوجدوا فرقا شاسعا بين فترة الحصار الخانقة وهذه الفترة لقد كان اقتصاد العراق إبان الحصار قد أصابه شللا تاما فلا تصدير ولا استيراد فالمعروض من المواد في السوق أقل بكثير من الطلب ومن الطبيعي أن يرتفع سعر المواد . ولا ننسى ان العراق في تلك المرحلة عانى شحة شديدة في العملة الصعبة الأمر الذي أدى الى هبوط قيمة الدينار العراقي فلجا النظام الى طبع العملات مما زاد من الطين بلة . أما الوضع اليوم يختلف بشكل جذري عن السابق فالعراق يصدر ويستورد وفيه عملة صعبة هائلة . وما هو معروض من مواد غذائية وسلع وبضائع يوازي الطلب ان لم نقل أكثر بكثير منه

وأخيرا لا أتردد أن أقول ان العراقيين لا يقتنعون بالحجج المنطقية وغير مستعدين لتغيير أفكارهم وان ما يقنعهم غير الحقائق التي تحدث فأقول لهم : ان البطاقة لو ألغيت وقامت الحكومة بتسليمكم المبالغ ستجدون ان الحال الجديدة أفضل بكثير مما كنتم عليه وان الأسعار لن ترتفع فالسوق لا يمكن أن يحكمه أحد الا نظرية العرض والطلب والمنافسة وستجدون انكم حرمتم الذين يسرقون بأسمكم من العاملين في الوزارة وغيرهم من العاملين على البطاقة التموينية ...