العراق - النجف -  فراس الكرباسي: اصدر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بياناً حول قرار الحكومة الأخير بالتعويض بمبلغ نقدي عن مفردات البطاقة التموينية، وفيه " إننا مع الهدف المعلن لقرار الحكومة الأخير بتعويض المواطن عن مفردات البطاقة التموينية بمبلغ نقدي لمكافحة الفساد في هذا الملف وتحسين حال المواطن العراقي، وندعو إلى تعميم هذه الحركة إلى كل الملفات الأخرى إذا حققت الهدف المرجو منها. إلا أن هذا الهدف يبقى نظريا وحبراً على ورق ما لم يقترن بوضع آليات عملية وواقعية ومقدور عليها لتنفيذ هذا البرنامج الواسع والخطير".

 

وتساءل المرجع اليعقوبي بالقول " تبرز أمامنا عدة تساؤلات مثيرة للقلق: كيف سيتم إيصال هذه المبالغ إلى شعب تعداده (34) مليون إنسان وفي رأس كل شهر؟، وما الذي يضمن عدم حصول الفساد في هذه الخطوة أيضا؟ وهل للمصارف القدرة على القيام بهذه العملية؟ وهل الحكومة قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق وكبح جماح التجار والحد من جشعهم وتحكمهم في قوت المواطنين؟ وهل التجار قادرون على تلبية حاجة السوق؟ وإذا كان البلد يشكو من تضخم بسبب حجم الكتلة النقدية المتداولة منذ سنين ولم تتم معالجة هذه المشكلة، فإلى أي مدى سيتفاقم الوضع بسبب ضخ نصف تريليون دينار من العملة شهريا إلى السوق؟، وغيرها من التساؤلات المقلقة حقيقة وأمامنا شواهد تشير إلى عدم نجاح مثل هذه التجارب كالعيدية التي قررتها الحكومة للمواطنين أو الوجبة الإضافية من الحبوب التي لم تصل حتى بعد العيد اللاحق، وبين أيدينا قرار منح الطلبة الجامعيين معونة دراسية وقد مرَّ عليه أشهر من دون إيجاد آلية للتوزيع مع أن عددهم لا يبلغ 1% من مجموع السكان".

 

وتابع المرجع اليعقوبي في بيانه " إن الشعب قد تعوّد في مثل هكذا حالات أن يدفع ضريبة القرار من دون أن يصله ما وُعد به فترتفع الأسعار وتشح المواد وهو لم يقبض شيئا. فلابد إذن قبل تحديد موعد لتطبيق القرار مفاتحة كل الجهات المعنية حتى تقدّم تقارير حول قدرتها على التنفيذ، ولا مانع من تأجيل تطبيق القرار شهرين أو أكثر لإعطاء فرصة أوسع لتهيئة ظروف النجاح للتطبيق حتى يطمئن المواطن بأن القرار لصالحه، خصوصا وان الموعد المحدد 1/3/2012 يأتي بعد مدة قصيرة من انتهاء شهري محرم وصفر اللذين يستهلكان في شعائرهما مخزون الدولة من المواد الغذائية".

 

وقدم المرجع اليعقوبي خمسة مقترحات للحكومة لعلاج القرار الاخير " ونقدّم هنا بعض الأفكار لإنجاح العملية: أولا:- استثناء مادة الطحين من القرار ويبقى توزيعه بالبطاقات المعينة وبالسعر المقرر حاليا من دون تقليل مبلغ التعويض، لان الخبز أساس حياة الإنسان وتوزيع الطحين لم يعاني من المشاكل التي عانت منها مفردات البطاقة الأخرى ولم تتعثر انسيابية توزيعه طيلة هذه السنين الماضية، وان الإنتاج المحلي من الحنطة والشعير يغطّي أكثر من حاجة المواطنين، فتحمل الدولة لهذه المادة عن كاهل المواطنين شيء أساسي. وثانيا:- مفاتحة المصارف لوضع آلية لفتح حسابات مصرفية لكل مواطن بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقته التموينية ويوضع مبلغ التعويض النقدي تلقائيا كل شهر في حساب المواطن، وبذلك سنتجنب الفساد في توزيع المبالغ، ونخفف من زخم المواطنين، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية كبيرة إلى السوق. وثالثا:- وضع ضوابط أسعار السوق وتقديم التسهيلات للتجار، وإرشادهم إلى القيام بكل ما ينفع المواطن. ورابعا:- تهيئة المؤسسات الحكومية المعنية للقيام بدورها في الدخول إلى السوق كمنافس قوي للحد من الاحتكار ورفع الأسعار فوق السعر الدولي المحدد، ولو بدعم بعض البضائع وتجهيز السوق بكميات كبيرة منها. وخامسا:- الإعلان عن اعتبار الموعد المعلن 1/3 غير نهائي وانه قابل للتمديد إذا لم تتم الاستعدادات الكاملة لإنجاح العملية، وهذا الإعلان سيخفف الاحتقان والمخاوف والهلع، ويعطي مرونة في الإجراءات"./ انتهى

 

 

 

وفيما يلي نص البيان الصادر من المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حول قرار الحكومة الأخير بالتعويض بمبلغ نقدي عن مفردات البطاقة التموينية

 

إننا مع الهدف المعلن لقرار الحكومة الأخير بتعويض المواطن عن مفردات البطاقة التموينية بمبلغ نقدي لمكافحة الفساد في هذا الملف وتحسين حال المواطن العراقي، وندعو إلى تعميم هذه الحركة إلى كل الملفات الأخرى إذا حققت الهدف المرجو منها.

 

إلا أن هذا الهدف يبقى نظريا وحبراً على ورق ما لم يقترن بوضع آليات عملية وواقعية ومقدور عليها لتنفيذ هذا البرنامج الواسع والخطير.

 

وحينئذ تبرز أمامنا عدة تساؤلات مثيرة للقلق: كيف سيتم إيصال هذه المبالغ إلى شعب تعداده (34) مليون إنسان وفي رأس كل شهر؟

 

وما الذي يضمن عدم حصول الفساد في هذه الخطوة أيضا؟

 

وهل للمصارف القدرة على القيام بهذه العملية؟

 

وهل الحكومة قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق وكبح جماح التجار والحد من جشعهم وتحكمهم في قوت المواطنين؟

 

وهل التجار قادرون على تلبية حاجة السوق؟

 

وإذا كان البلد يشكو من تضخم بسبب حجم الكتلة النقدية المتداولة منذ سنين ولم تتم معالجة هذه المشكلة، فإلى أي مدى سيتفاقم الوضع بسبب ضخ نصف تريليون دينار من العملة شهريا إلى السوق؟

 

وغيرها من التساؤلات المقلقة حقيقة وأمامنا شواهد تشير إلى عدم نجاح مثل هذه التجارب كالعيدية التي قررتها الحكومة للمواطنين أو الوجبة الإضافية من الحبوب التي لم تصل حتى بعد العيد اللاحق، وبين أيدينا قرار منح الطلبة الجامعيين معونة دراسية وقد مرَّ عليه أشهر من دون إيجاد آلية للتوزيع مع أن عددهم لا يبلغ 1% من مجموع السكان.

 

إن الشعب قد تعوّد في مثل هكذا حالات أن يدفع ضريبة القرار من دون أن يصله ما وُعد به فترتفع الأسعار وتشح المواد وهو لم يقبض شيئا.

 

واذكر لذلك مثالا بسيطا إلا انه طريف فقد كانت لجامعة الكوفة حافلات تنقل الطلبة من الباب الرئيسي إلى كلياتهم ومؤسساتهم مجاناً، فلما صدر قرار المنحة فرضوا أجورا على الطلبة الذين مرّت عليهم أشهر ولم يستلموا شيئا.

 

فلابد إذن قبل تحديد موعد لتطبيق القرار مفاتحة كل الجهات المعنية حتى تقدّم تقارير حول قدرتها على التنفيذ، ولا مانع من تأجيل تطبيق القرار شهرين أو أكثر لإعطاء فرصة أوسع لتهيئة ظروف النجاح للتطبيق حتى يطمئن المواطن بأن القرار لصالحه، خصوصا وان الموعد المحدد 1/3/2012 يأتي بعد مدة قصيرة من انتهاء شهري محرم وصفر اللذين يستهلكان في شعائرهما مخزون الدولة من المواد الغذائية.

 

ونقدّم هنا بعض الأفكار لإنجاح العملية:

 

أولا:- استثناء مادة الطحين من القرار ويبقى توزيعه بالبطاقات المعينة وبالسعر المقرر حاليا من دون تقليل مبلغ التعويض، لان الخبز أساس حياة الإنسان وتوزيع الطحين لم يعاني من المشاكل التي عانت منها مفردات البطاقة الأخرى ولم تتعثر انسيابية توزيعه طيلة هذه السنين الماضية، وان الإنتاج المحلي من الحنطة والشعير يغطّي أكثر من حاجة المواطنين، فتحمل الدولة لهذه المادة عن كاهل المواطنين شيء أساسي.

 

ثانيا:- مفاتحة المصارف لوضع آلية لفتح حسابات مصرفية لكل مواطن بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقته التموينية ويوضع مبلغ التعويض النقدي تلقائيا كل شهر في حساب المواطن، وبذلك سنتجنب الفساد في توزيع المبالغ، ونخفف من زخم المواطنين، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية كبيرة إلى السوق.

 

ثالثا:- وضع ضوابط أسعار السوق وتقديم التسهيلات للتجار، وإرشادهم إلى القيام بكل ما ينفع المواطن.

 

رابعا:- تهيئة المؤسسات الحكومية المعنية للقيام بدورها في الدخول إلى السوق كمنافس قوي للحد من الاحتكار ورفع الأسعار فوق السعر الدولي المحدد، ولو بدعم بعض البضائع وتجهيز السوق بكميات كبيرة منها.

 

خامسا:- الإعلان عن اعتبار الموعد المعلن 1/3 غير نهائي وانه قابل للتمديد إذا لم تتم الاستعدادات الكاملة لإنجاح العملية، وهذا الإعلان سيخفف الاحتقان والمخاوف والهلع، ويعطي مرونة في الإجراءات.

 

والله ولي التوفيق.

 

 

 

محمد اليعقوبي - النجف الأشرف

 

23/ذ.ح/ 1433

 

8/11/2012