نقلت "قناة الشرقية" اليوم 6/11 خبر "ورد للتو" بأن مجلس الوزراء قرر إلغاء "البطاقة التموينية" ومنح كل فرد مبلغاً قدره خمسة عشر دينار كل شهر وإعتباراً من 1/3/2013.

إذا صح هذا الخبر! وشرع في تنفيذ القرار فإنه خطوة موفقة ومنجز كان يجب أن يتم قبل سنين!, كما أن هذا القرار سوف يقضى على بؤرة من بؤر الفساد والنهب والتزويروتصريف المفردات والمواد التالفة وسرقة بعضها بوسائل خبيثة ملتوية "تشرعن" السرقة والنهب وبمليارات الدنانير! والأهم من ذلك كله فإن هذا القرار الصائب سوف يرجع للمواطن كرامته واحترامه الذي يضيع ويهان في دوائر إعداد وصرف "البطاقة التموينية" وشغل المواطن والمواطنة وكبار السن والعاجزين من متابعة روتين تنظيم تلك البطاقة الملعونة؛ لعن الله من أبدعها وأذل بها الشعب العراقي ورهن قوت يومه بهذه البطاقة وبواسطة تلك الدوائر ومعظم منتسبيها من اللصوص والفاسدين, ولقد دام وامتد ذلك الفساد والتلوث من النظام البائد إلى النظام الحالي الذي استساغ بعض مسؤوليه هذا "الحقل" من الكسب الحرام وسهولة الحصول على مبالغ طائلة من خلال عملية شراء ونقل وخزن وتوزيع مواد البطاقة التموينية التي لم تحقق يوما كل مفرداتها لأبناء الشعب رغم كل الشكاوى والإحتجاجات والتذمر من هذه العملية التي لا تطبق إلا في عدد نادر من البلدان الفقيرة! وفي عهود الأزمات و "القحط".

إلغاء البطاقة التموينية اليوم يجب أن لا يلاقي معارضة "اللصوص" والفاسدين والمنتفعين منها ويجب أن يطبق وبكل حزم مع التعويض المقترح ولو أنه زهيد ولكنه يقطع دابر الفساد والرشوة والسرقة على الأقل في قطاع مهم من قطاعات الحكومة وكان على رأس الفاسدين واللصوص وزير التجارة السابق وعصابته التي ضربت ضربتها وهم الآن في خارج البلد يتمتعون في حياة مترفة على حساب قوت الشعب, ولكن حسابهم يأتي في وقته.

إلغاء البطاقة التموينية سوف يوفر للحكومة مبالغ كبيرة وتلغي معها الكثير من المرافق المصاحبة لمواد البطاقة التموينية من شاحنات النقل والمخازن وأبنية الثلاجات الضخمة والآلاف من الموظفين والعمال الذين لا شغل لهم سوى مساعدة الحرامية والفاسدين في تسهيل عملية التزييف والتحريف وتبديل المواد الصالحة بمواد تالفة وهذا هو ديدن هذه الدائرة ومنذ زمن بعيد؛ إن وزارة التجارة والوزارات الأخرى سوف تستوعب وتشغل الموظفين والعمال في قطاعات أخرى هي بحاجة لها, كما أن المنشآت والشاحنات والمخازن سوف تستغل لنشاطات أخرى تتعلق بالتجارة وحفظ المواد وتوزيعها على القطاع الخاص والعام كما هو مخطط له في تلك الوزارات.

لقد تخلص المواطن والمواطنة اللاهثين وراء الحصول على البطاقة التموينية لا للحصول على مفرداتها الناقصة على طول الخط وحسب بل لأنها أصبحت وثيقة مهمة مطلوبة في دوائر الدولة والأمن والجوازات وغيرها من الدوائر مما تجعل المواطن والمواطنة وخاصة كبار السن يعانون الأمرين من الحصول عليها لاستخدامها في الدوائر التي تطلبها منهم.

ولنقرأ الفاتحة على "البطاقة التموينية" التي لحقت إلى القبر مَنْ شرعها وأذل بها الناس والشعب العراقي الذي لا يحتاج لها بقدر ما يحتاج إلى الكرامة والحرية والإحترام؛ وألف رحمة للذي سعى إلى إلغائها أيا كان؛ وألف لعنة على مَنْ أقرها أيا كان... والسلام