الشعب العراقي لم يحصل على مبتغاه وحقوقه بأمن مفقود وارهاب وهروب سجناء وهدر اموال وبطالة وفقر وفقدان خدمات تنشر الفساد هي نفسها تنصب نفسها كل مرة في تقنين وتوزيع الواردات و لا أحد ينكر ان العراق اصبح مرتع للفاسدين بائعي الضمير والقيم والاخلاق بعشوائية في تعاملات اّنية وحلول ترقيعية بجزئيات مختلفة أجهزت على تجانسها فجعلت من المواطن ينظر للمفاهيم بصورة مقلوبة فلم يشاهد المسؤول في زمن الديمقراطية يقف في طابور المواطنين ويأكل في مطعم الوجبات السريعة او( يصعد الكيا ) او يسكن في بيوت ( الحواسم ) ويجلس مع المواطن في المقاهي ويتجول في شارع المتنبي ومقهى الزهاوي ويزور الاهوار والجبال والفقراء والتجار فتغيرت نظرة المواطن وبدل ان يستشهد بالدول المتقدمة المتحضرة لوصول درجات الرقي وعصرية الدولة في التطور والنهضة وبناء المؤوسسات وتطور مفاهيم الديمقراطية وحث الناخب للأدلاء بالصوت وكسب ثقته اخذ يقارن بين افعال نظام الدكتاتورية المباد وافعاله القسرية وبين واقع اليوم لتغطى افعال غير مدروسة بفرض قوة السلطة والهيمنة فارضة بصورة مباشرة او غير مباشرة تعزيز سطوة الطبقة الحاكمة على مواطن بائس لا يعرف الاّ ان يصدق كل ما يقال ليصبح ذات فكر مقيد بفعل اصحاب النفوذ والسلطان لتعاد له ترسيخ مفاهيم غياب الارادة ويعيش حالة من التناقض والتشويش ويصاب بحالة من الأحباط التي تكون عامل لعزوف المجتمع عن المشاركة في الانتخابات واختيار الأكفاء والسماح لطبقة المفسدين تمرير اجنداتهم من خلال تشويه حالات الديمقراطية حيث لا يعرف اين يطبخ القرار وما دوافع اتخاذه وقرار ايقاف البطاقة التمونية صدر من مجلس الوزراء وأغلب الكتل ممثلة فيه تاركين البحث في ايجاد الحول لملفات الفساد وتستر البعض على البعض الأخر من ملفات صفقات السلاح والاسلحة الفاسدة ومواد منتهية الصلاحية واغلب الصفقات كشفت التقارير ان مستشارين كبار ومقربين لهم يد في فسادها وهذا ما يدل على ان الحكومة منخورة من اقرب مقربيها متاّمرين خائنين لأمانة سلمها لهم المواطن الاغلب ادعى التنصل من التصويت وليست هذه المرة الاولى نعيش في حالة التناقض بين الفعل والقول واصبحت مشاعر وقوت المواطن سلعة يتاجرون بها لأهدافهم الدنيئة للوصول الى سدة الحكم على حساب الفقراء , والبطاقة التمونية مقدسة لدى المواطن في سوق احتكارية وجشع وسلطات قهرية وحكومة لا تستطيع السيطرة على مؤوسساتها من تلاعب اصحاب النفوس الضعيفة فأصبحت صديقة العائلة الفقيرة التي تعيش على ( شوربة العدس )وامل لسد رمقها ورغم غيابها الا إنه كان يأملها في يوم من الايام تأتي إليه ورغم ان الوزارة والتجار كانوا يستوردون المواد الفاسدة بعلم الحكومة دون رادع في وقت اصبحت الحكومة مدمرة للصناعة والزراعة والبنية المجتمعية بعد عقود من صعقات جعلت العائلة تعيش ليومها وتعمل كالناعور يتوقف ريعه عند اي توقف طاريء فلم توضع الحسابات لرفع مستوى الاقتصاد كما معمول في بقية الدول ليقاس ما يحتاج المواطن وكيف ينفق وطبيعة الاسعار ويقدر كم يكلفه شهرياّ الحليب والبروتين والسكريات والدهون والكاربوهيدرات والسفرات وتقدر المدخولات والمصروفات و ودليل عدم تمكن الحكومة السيطرة على السوق والفساد هي انها كانت تجهز الحصة كل 35 يوم بدل الشهر لتسرقه شهرين اي ما يجهز على طيلة السنة 10 أشهر دون ان يشعر المواطن وتذبذب الاسعار واختلافها من بائع لأخر او لمجرد انقطاع طريق او موجة حر وبرد او طاريء في دولة مجاورة وغلاء واحتكار يرافق المواسم كمواسم الاعياد ورمضان وعاشوراء وبمجرد انعقاد القمة العربية في بغداد ارتفعت سلة العائلة الى اضعاف مضاعفة والكل يعرف ويعترف ان التجارة مخترقة فاسد من العقود الى النقل والرصيف والنقل في الداخل والوزارة والوكيل , فالكتل الرافضة لإيقاف البطاقة عليها أما ان تحاسب وزرائها او تعترف علناّ انها تكذب وتتلاعب بمشاعر المواطن وحياته وتوزيع اموال من نفس المؤوسسة الفاسدة يدل تنصيب نفس الجهات التي فشلت في توزيع البطاقة وان كان سبب الالغاء هو الفساد فقد فشلت حملات الفساد وكيف تستطيع نفس الجهات في توزيع الاموال في غياب المنظمومة المصرفية التي توفر لكل مواطن بطاقة ائئتمانية او مصارف خاصة ليتصل لكل مدينة وقرية ..