وكالات:
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن ترؤس رئيس الحكومة نوري المالكي اجتماع لجنة السياسات الخارجية، وفيما بينت انه بحث علاقات العراق مع الكويت والأمم المتحدة، أكدت انه ناقش موضوع تسهيل منح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "لجنة رسم السياسات الخارجية عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وعضوية وزراء الخارجية هوشيار زيباري، والمالية رافع العيساوي، والتخطيط علي الشكري، والنفط عبد الكريم لعيبي، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس جهاز المخابرات الوطني وكالة".

وأضافت الوزارة أن "الاجتماع بحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات العراقية- الكويتية والأزمة السورية والعلاقة مع الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنه "ناقش أيضا تسهيل منح التأشيرات للمستثمرين ورجال الإعمال وضيوف العراق".

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من نيسان الماضي، عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة الثورة بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، مما أسفر بحسب آخر إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 31 تشرين أول (2012) عن سقوط ما يزيد عن 36 ألف قتيل من بينهم 25 ألفا و667 مدنيا، و9 آلاف و44 جنديا نظاميا، و1296 منشقا، ولا تشمل الحصيلة المئات من الجثث المجهولة الهوية، أو "الشبيحة من الميليشيات الموالية للنظام"، أو العدد الكبير من المعتقلين والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم والذين لا يقل عددهم عن 25 ألف مفقود، فيما تتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة مع نهاية العام 2012نحو 700 ألف شخص.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
المصدر:السومرية نيوز