وكالات:
كشف رئيس الحكومة نوري المالكي أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية لم يحظ بإجماع ضمن التحالف الوطني، في حين لاقى معارضة من قبل التيار الصدري، لكنه شدد على أنه جاد في المضي بهذا المشروع.

وقال المالكي في حديث لبرنامج "بين قوسين" الذي بث مساء أمس الاثنين على فضائية "السومرية"، إن "مشروع حكومة الأغلبية لم يحصل على إجماع داخل التحالف الوطني، كما أن التيار الصدري يعارض المشروع"، معتبراً أنه "واقعي ويمثل الديمقراطية في البلاد".

وأضاف المالكي أن "حكومة الأغلبية السياسية حق دستوري، وتشكيلها من شأنه أن يدفع العملية السياسية إلى الأمام"، مشدداً على أنها "لن تكون تشكيلاً طائفياً، بل ستضم الكرد والسنة والشيعة والمسيحيين".

ولفت المالكي إلى إن "أحد القادة السياسيين سأله قبل أيام ما إذا كان جاداً في تشكيل حكومة الأغلبية"، مؤكداً "أجبته نعم أنا جاد".

وكشف المالكي أن "أكثر من 40 نائباً من القائمة العراقية يرغبون بالانسجام مع ائتلاف دولة القانون".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في الـ18 من تشرين الأول الماضي، أن التوجه نحو الأغلبية السياسية لا يستبعد أي مكون عراقي، واصفاً الشراكة الوطنية بـ"المعطلة، بعد أن شدد في الأول من تشرين الأول الماضي، أنه يبذل جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية، معتبراً أنها أصبحت محاولة لعرقلة العمل.

وكان المالكي قد أعلن، في 21 كانون الأول 2011، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.

واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الـ28 من كانون الثاني 2012، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبدياً تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة".

وأكد ائتلاف دولة القانون، في 25 كانون الأول 2011، أن تشكيل حكومة أغلبية في الوقت الحاضر خيار اضطراري، مبينا أنه سيتجه لتشكيل حكومة الأغلبية في حال عجز الشراكة الوطنية عن الإيفاء بالتزاماتها.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ، شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت بالحل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح.
المصدر:السومرية نيوز