قصد بالمحمية الطبيعة في تطبيق احكام قانون المحميات الطبيعية أي مساحة من الارض او المياه الساحلية او الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية او نباتات او حيوانات مائية او ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية او علمية او سياحية يصدر بتحديدها قرار بان تكون محمية عرف المحميات الطبيعية بأنها مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد لأبعاد الجغرافية للمحميات ، فسلطنة عمان من أوائل الدول في المنطقة التي استحدثت نظم المحميات من حيث القوانين أو الإدارة وهي اليوم تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط البيئية الدولية لهذا التقدم الكبير في فرض الحماية على المناطق التي تتميز بموارد حيوية أو فيزيائية هامة قد يكون بعض مكوناتها نادرا في حين أن البعض يمكن أن يكون قد تعرض لمخاطر الانقراض أو الاستغلال الجائر من قبل الإنسان وإضافة إلى المحميات الطبيعية هناك عشرات المناطق التي تتمتع بميزة المناطق المدرجة ضمن قائمة (مناطق صون البيئة). توجد بالسلطنة( 77) محمية ومنطقة صون الطبيعة منها ست محميات طبيعية مصنفة دوليا بقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.(محمية السلاحف برأس الحد. تعد شبه جزيرة رأس الحد- وهي جزء من مجموعة شواطئ لتعشيش السلاحف- ذات قيمة بيئية وسياحية متميزة،) و(محمية السليل الطبيعية. وتبلغ مساحتها 220كم2، وأعلنت كحديقة طبيعية بتاريخ ويوجد بها الغزال العربي، بالإضافة الى القط البري العماني النادر (السنمار)، بالإضافة الى النسر المصري الذي يتواجد بشكل ) و (محمية المها العربية وتعد هذه المحمية موطنا للكثير من انواع الحياة الفطرية التي اعتيدت الى موطنها الطبيعي وكما اختارتها منظمة اليونسكو في عام (1994 )ضمن مواقع التراث الطبيعي العالمي, ونحن في العراق حيث يوجد نهر دجلة باعتباره من الموروثات الطبيعية والعلمية وكما يحتوي على كثير من الحيوانات المائية وما له من تأثير على البيئة وتأثيره على الثروة السمكية وكما نعرف يحصل تلاعب بالحصة المائية من قبل دول اقليمية وجارة ,بفتح قنوات المائية وغلقها على المواقف السياسية. ولكي نتمكن من احياء والبقاء على ان يبقى تراثنا متميز والبقاء على المستوى المائية له لنرفع اصواتنا ليكون نهر دجلة محمية طبيعية . من محميات الطبيعية لما له من تأثير على البيئة ولكونه ضمن الموروثات الطبيعية المهدد بالانقراض .

 

 

بقلم

مفيد السعيدي