وكالات:
انهت اللجنة القانونية البرلمانية، تعديلاتها على مسودة قانون الاحزاب، مؤكدة أن إدراجه على جدول اعمال المجلس في الجلسات المقبلة، يعتمد على قرار رئاسة مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أمس الأحد، إن «اللجنة القانونية أنجزت بشكل نهائي تعديلاتها على مسودة قانون الاحزاب، ولم يبق سوى طرحه في مجلس النواب، والذي يعتمد على قرار هيئة رئاسة البرلمان».ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب على الرغم من الاستحقاقات الانتخابية العديدة التي تمت خلال السنوات التسع الماضية.واقر مجلس الوزراء في شهر تموز من العام الماضي مسودة قانون الأحزاب، ومنحت المسودة حق الإشراف والمتابعة ومنح الإجازات للأحزاب لوزارة العدل الاتحادية حصرا.وتركز مسودة القانون، التي تقع بنحو 47 مادة، على الانظمة الداخلية للأحزاب، وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون، الامر الذي رفضه ممثلو الاحزاب والخبراء القانونيون، ورأوا ضرورة ترك الأمر للأحزاب نفسها، والاكتفاء بالأطر العامة.وأضاف مصطفى أن «اللجنة وضعت عدة مقترحات لبعض الفقرات المختلف عليها، لغرض طرحها في المجلس للتصويت، وسيعتمد المقترح الذي يحظى بأعلى الأصوات»، مشيرا الى أن «بعض الكتل السياسية غير متحمسة لتشريع القانون».
المصدر:الصباح