وكالات:

تجاوزت أحوال المتقاعدين المالية او الجسدية الحد الأعلى من الصبر  فهم يعيشون في حيرة دائمة فحتى الزيادات على سلم التقاعد لم يستلموها وفق الاستحقاقات الثابتة، وأهملت هذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير للبلد
 وضربت أعلى الأمثلة في التضحية من أجل هذا الوطن، فقدموا كل وقتهم وعمرهم له وكانوا ينتظرون الإنصاف القريب والزيادة المناسبة من الحكومات المتعاقبة مع ما قدموه لكنهم نالوا المزيد من الظلم والاضطهاد بتأخر النظر في أحوالهم من قبل مجلس النواب او الحكومة.. بعضهم علق الآمال على التعديلات التي تحدثت عنها الصحف في الآونة الأخيرة بإجراء بعض التعديلات على قانوني التقاعد رقم 27 لسنة 2006 وقانون التعديل الذي صدر عام 2008، غير ان الكثير من المتقاعدين او ممن ينتظر دوره في الإحالة على التقاعد غير متفائل خاصة وان الحديث عن أحوال المتقاعدين  بات موضوعاً حساساً وحيوياً بعد انتظار ممل وطويل وبعد التلاعب بمشاعرهم وتجاهل حاجاتهم، حتى صارت بعض وسائل الإعلام تستغل موضوعهم للترويج لأخبار غير دقيقة وغير صحيحة أثرت سلبياً على معنوياتهم.
ومن ينتبه الى أكشاك بيع الصحف يلحظ الإعلانات التي تتصدر واجهتها عن (خبر يهم المتقاعدين) وهكذا فقدت بعض وسائل الإعلام المصداقية أمام هذه النخبة لنقلها أكثر من خبر مع تضارب مستمر في صحته.. أسئلة كثيرة بقيت من دون إجابة عن راتب موظف أفنى عمره في الخدمة وتجاوزت سنوات خدمته الثلاثين لكنه لا يحصل الا على راتب تقاعدي قد لا يتجاوز المليون والنصف في حين ان أصحاب الحظوظ ممن سنحت الظروف وصلات القرابة لعملهم في مجلس الحكم او الجمعية الوطنية يتقاضون أضعاف.. أضعاف هذا الراتب وجلهم لم يخدم أكثر من سنة وبالكثير أربع سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب او الوزراء او أصحاب الدرجات الخاصة! فأين الحق في كل هذا؟ وأين العدالة وحق المواطنة التي لا تنصف موظفاً بهذه الخدمة الطويلة، بل تفضل عليه بالراتب آخرين؟!

معاناة وصبر وقلة حيلة وأسئلة حائرة
أبو احمد موظف تجاوزت خدمته الأربعين عاماً تم تبليغه من قبل دائرته بإحالته على التقاعد بدءاً من 1/7 بسبب بلوغه السن القانونية الـ 63 عاماً يقول: بصراحة أنا في حيرة فكيف يمكن ان أتدبر أمري مع هذا الارتفاع العالي في مستوى المعيشة الذي سيقابله انخفاض الراتب بهذا المستوى الكبير فحتى مع نسبة الـ 80% سيكون الراتب بعد حذف مخصصات الزوجية والأطفال قليلاً جداً ولا يكفي.
ويتساءل باستغراب عن سر حذف مخصصات الزوجية والأطفال عن المتقاعد علماً انه لم يمت وما زال معيلاً للزوجة إذا كانت غير موظفة ولأولاده الطلاب، مضيفاً: ان ما يؤلمني أكثر هي مناظر التعامل الروتيني في هيئة التقاعد خاصة وانني سمعت ان بعض المعاملات لا تنجز الا بأوقات قياسية تتجاوز الأشهر الستة!
بدوره احتج المتقاعد علي عباس (70) على الحكومة وإجراءاتها وامتنع عن الحديث ورفض ان يتكلم مع الصحافة وغيرها وهو يراجع احد المصارف لكي يستلم الراتب التقاعدي لكل شهرين، حيث انه الف الانتظار الطويل -حاله حال معظم المتقاعدين- في طابور طويل ليتمكن من دخول المصرف ويستلم الراتب، وخاصة أيام الأعياد والمناسبات، برغم تنظيمه للبطاقة الذكية، بسبب أعداد المتقاعدين الكبيرة وبرغم كل ما يقال عن إجراءات تسهيل تسلم الراتب الا انها ما زالت صعبة في بعض فروع المصارف.
المهم انه وبعد إلحاح طويل تمتم الحاج علي بكلمات جسدت مستوى الأسى والألم فقال: نحن هنا مثل المتسولين ننتظر ونسمع كلاماً وتوبيخاً من هذا وذاك.
وأضاف: لقد أفنيت عمري في خدمة بلدي وهذه هي النتيجة بضعة دنانير لا تسد الرمق ولا تغني عن مرض او توفير متطلبات علاج صرنا نبحث عنه في المستشفيات الخاصة وأجورها الباهظة والمكلفة، وبشأن الأنباء عن الزيادات المرتقبة في رواتبهم أبدى يأسه وقال: لم نر زيادة حقيقية، ولا منح او قروض ميسرة وسهلة ومن دون تعقيد، ولا أجد أملاً في معالجة أوضاعنا التي لا تختلف عن قضايا غيرنا من العراقيين المؤجلة في إدراج مجلس النواب او الحكومة بانتظار ان ينتهوا من حل صراعاتهم على المناصب! وأشار الى ان المتقاعدين هنا في العراق عانوا الأمرين وهم في أغنى بلد نفطي في العالم، فأنا مثلا أفنيت ما يقارب سبعة وعشرين عاماً في خدمة الوطن وراتبي التقاعدي لا يكفي لشهر واحد واعتقد ان هذه ليست حالتي لوحدي فكثير مثلي لأننا نعيل أسراً، ومتطلبات الحياة كثيرة، وهنالك مستلزمات ضرورية لا غنى عنها كاشتراك المولدة والإيجار والمواصلات ومصاريف الأدوية، وما الى ذلك، ولن تنتهي المعاناة.
وأوضح: ان الذي يحصل لا يليق بنا وخصوصاً إننا كبار السن، ونحن لا نريد أن نثرى ثراء فاحشا براتبنا التقاعدي، بل نريد فقط ان نعيش عيشة كريمة ونضمن حقوقنا، ونعيش بمستوى لائق، كما لا يجوز ولا نرضى ان نهمش، أو كما يتمنى البعض من الساسة التخلص منا باعتبارنا عالة على المجتمع وعلى الدولة أيضاً، كما قال احد المسؤولين!
اما المواطنة أم دنيا فقد قالت انها تستلم راتب زوجها باعتبارها وكيلته، وكان يعمل سائق شاحنة في وزارة التجارة قبل عام 2003، لكنه تعرض الى حادث مروري على الخط الخارجي (بغداد/سوريا) ما جعله مشلولاً وفاقداً للنطق، فكيف تم احتساب راتبه؟ تقول ان احتساب راتبه لم ينظر الى كونه صاحب عائلة كبيرة مكونة من أربع بنات وولدين وانه أصيب بعوق أقعده عن العمل، بل احتسب الراتب على أساس خدمته التي هي أكثر من 15 سنة، لذا فان راتبه التقاعدي لا يزيد على 250 الف دينار لكل شهرين.
وتتساءل أم دنيا هل يكفي هذا الراتب لعائلة مكونة من ثمانية أشخاص، مع العلم انهم يسكنون داراً مؤجرة، وأين هي مخصصات (الزوجة، الأولاد، الخطورة)؟! ولماذا تحجب؟
وتساءل احد الموظفين (أبو زياد) الذي بلغ سن التقاعد (63) والذي تسير معاملته الآن في دوائر الدولة لينضم الى جيش المتقاعدين، لماذا يخسر الموظف عند إحالته الى التقاعد مبلغا ضخما يزيد على الف 600 دينار؟ ولماذا لا تكون الخسارة قليلة لكي تشجع الكثير من الموظفين الذين أكملوا المدة التقاعدية البالغة 25 سنة او الذين أكملوا سن الخمسين سنة بطلب الإحالة الى التقاعد ليفسحوا الطريق أمام التعيينات الجديدة ولكي يساهموا بترشيق الحكومة؟ سؤال وجيه نطلب من الجهات المعنية بالتقاعد الرد عليه.
المتقاعد أبو كرار (51عاماً) يقول: انه أحيل على التقاعد قبل ثماني سنوات، ولديه خدمة 11 سنة  ولما كان تقاعده لا يسد رمق العائلة (450 الف دينار) كل شهرين فقد عمل في إحدى شركات القطاع الخاص، حيث طالبها بإضافة خدمته التقاعدية اليها، الا ان دائرة التقاعد لم توافق على تزويده بكتاب الى الشركة التي يعمل بها تؤيد خدماته مع العلم ان الشركة لم تمانع بإضافة الخدمة فتصوروا شركة القطاع الخاص تتعاون وهيئة التقاعد تعقد الامر؟!
وقال أبو إيمان (49 سنة): انه أحيل الى التقاعد بناءً على طلبه بعد خدمة أمدها 20 سنة، الا ان الهيئة الوطنية للتقاعد لم تروج معاملة التقاعد، وقد سافر للعمل في سوريا، وبعد الأحداث الأخيرة في الجارة سوريا عاد الى الوطن على أمل الحصول على التقاعد لكنه صدم بعدم قبول كل ما قدمه من مستمسكات للهيئة العامة للتقاعد بضمنها كتب ومناشدات عدة بحصوله على التقاعد.
ويتساءل أبو إيمان هنا، لماذا يعطى نواب البرلمان رواتب تقاعدية ضخمة وهم لم يخدموا الشعب سوى سنوات قليلة لا تزيد على 4 سنوات؟ وهناك من النواب من خدم فقط ستة أشهر وحصل على تقاعد بالملايين، في حين انه خدم الدولة أكثر من عشرين عاماً ولم يحصل على شيء؟
***************************************

المتقاعدون الجدد والقدامى
الخبير الاقتصادي ثامر الفلاحي (وهو متقاعد أيضاً) له رأي قال: ان احتساب رواتب التقاعد لم يكن منصفاً مقارنة بالموظفين بعد الاحتلال، فلقد احتسبوا التضخم الذي أصاب الدينار مقارنة بالدولار فكانت الزيادة مناسبة للموظف  نوعا ما لكن بالنسبة للمتقاعد لم تكن منصفة.
وتساءل: لماذا لا تكون 80% من الراتب الوظيفي؟ ويقول: لقد تمكن مجلس النواب من إصدار قانون تقاعدهم الخاص، ولقد خمنوا هذه النسبة حتى لو لم يحضر النائب الى مجلس النواب، في حين ان قانوناً يخص شريحة مهمة عانت يؤجل ويعدل  مرات كثيرة من دون فوائد ملموسة، فنحن نتقاضى راتبا لا يتجاوز المئتي الف دينار (أقل من 200 دولار)، لذا معاناة المتقاعدين لم تنته بعد استلام رواتبهم المتواضعة جدا والتي لا تؤمن ابسط أنواع المعيشة ناهيك عن ظروف الاحتلال وما رافقتها من مآس كبيرة.وأشار ان من صور المعاناة الأخرى استلام الراتب فحتى مع وجود البطاقة الذكية فهناك تأخير في التسليم، ما يؤدي الى الزحام وهذه مشكلة إضافية، ففي الوقت الذي بلغت فيه صادرات النفط (3) ملايين برميل يومياً تكون رواتب المتقاعدين عقبة أمام الحكومة، وحتى دائرة التقاعد العامة اعترضت على بعض المواد والفقرات على قانون التقاعد الموحد ونحن بدورنا نطالب بإعادة سلم للرواتب مع زيادة التقاعد بشكل يتناسب مع التضخم الحاصل مع شمولنا بالتخصيصات، حالنا حال الموظفين، مع ضرورة إلغاء التمايز بين المتقاعدين الجدد والقدامى وإضافة تعديل مفاده ان كل الحقوق التي يحصل عليها المتقاعدون الجدد تسري على القدامى، ففي كل دول العالم تسعى الحكومات الى وضع أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق الاستقرار والأمان والرفاهية للكل من دون تفضيل أحد على آخر الا دولتنا.
************************************

هيئة التقاعد والبيروقراطية الوظيفية
ما زالت دوائر الدولة تتعامل مع وسائل الإعلام ببيروقراطية متناهية، رافضة الإدلاء بأي تصريح او معلومة مهما كانت صغيرة الا بعد استحصال موافقات ربما تستغرق أوقاتٍ طوال، بل ربما تهمل مثل ما حصل مع إعلام وزارة التجارة.
وفي هذا الموضوع اتصلنا بمدير التخطيط والمتابعة في الهيئة الوطنية للتقاعد للاستفسار عن اللجان التي تم تشكيلها لمناقشة تعديل قانون التقاعد العام لسنة 2008 الا انه امتنع عن الحديث متعذراً بعدم موافقة مديره العام بالحديث عن كل ما له علاقة بالقوانين التقاعدية والمتقاعدين.. لا نريد ان نلقي باللوم على مدير التخطيط لكنها الإجراءات الروتينية المتنافية مع مبدأ الشفافية    الذي نتحدث عنه من دون تطبيق!
*************************************

أعضاء من مجلس النواب: تأخير القانون سببه قلة التخصصيات
كان لابد ان نأخذ رأي السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب بشأن هذه القضية حيث اتصلنا بالنائبة عن القائمة  العراقية عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس ناهدة الدانيي التي أشارت الى ان قانون التقاعد العام لم يكتمل بعد وان المجلس منهمك الآن بمناقشة قانون تعديل رواتب منتسبي الدولة ذلك لان الاختلافات كثيرة ومتبانية بين وزارات الدولة، كما طالبنا وزارة الدفاع بتعديل قانون التقاعد العسكري لنفس السبب، وفاتحنا هيئة التقاعد الوطنية وضع آلية جديدة لسلم رواتب المتقاعدين، وخلال هذا الفصل ستتم مناقشة قانون تقاعد الخدمة المدنية على ان تكون الاستفادة من التعديلات في السنة المقبلة.
وأضافت: انه في نهاية هذا العام سيتم تنفيذ قانون تقاعد منتسبي قوى الأمن الداخلي موضحة ان سبب تأخر إقرار وتنفيذ كل تلك القوانين يعود الى قلة التخصيصات المالية بالدرجة الأولى.
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الحسين الياسري ان القوانين المعمول بها الآن متعددة ومتضاربة، لذلك نحن نسعى الى توحيدها، ونعمل على تأسيس قانون الخدمة المدنية الموحد والذي نسعى ان يكون مرادفا لقانون التقاعد، وقد دعونا مدير التقاعد العام للمناقشة وابلغنا وزير المالية ان الموظف حال تعينه يدفع من راتبه نسبة 5% لصندوق التقاعد، بمعنى ان صندوق التقاعد يحتوي الآن على مليارات من الدنانير من تلك الاستحقاقات وهي حق من حقوق المتقاعد وليس منة من الحكومة، حيث أوضح وزير المالية ان تلك المبالغ موجودة في دائرة الموازنة، و نحن نعمل الآن لتطوير عمل صندوق التقاعد، ونسعى الى قانون الضمانات الاجتماعية المعمول به في الدول الأوروبية واغلب الدول المتقدمة، الى جانب تقديم الخدمات المجانية للمتقاعد منها على سبيل المثال الخدمات الصحية، النقل، وهذا حق من حقوق المتقاعد على الدولة.
*************************************

ناشطة في حقوق الإنسان: مليون متقاعد يعانون الظلم
الدكتورة فاتن عبد الوهاب (ناشطة في مجال حقوق الإنسان) أعربت عن أسفها لما تعانيه هذه الشريحة المهمة في البلد، فالمتقاعدون أكبر الشرائح المتضررة من ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، ولا توجد زيادات معقولة على رواتبهم، وتشير في حديثها لـ (المدى) الى حجم المعاناة الحقيقية والكبيرة لأناس أفنوا عمرهم وسنين حياتهم في خدمة الوطن، ثم تحولوا الى هامش في زوايا الحياة المنسية، يركضون ويلهثون
وراء أبسط الحاجات والمقومات كي
يعيشوا.
وأضافت: ان قضية المتقاعدين كانت في طور التشريع والمناقشة ،لكن كما يقولون تمخض الجبل فولد فأراً، فبعد صدور القانون، لم تهتم الحكومة بشريحة المتقاعدين الذين يقدر عددهم بمليوني متقاعد، ويعيل الواحد منهم ما معدله خمسة أشخاص فيكون تقريبا عدد من يعيلونهم ستة ملايين، لذا بات من المهم أن تسلط الحكومة الضوء عليهم، وتضع حلا مناسبا ينصفهم ويعطيهم حقوقهم ،ولقد جاء التعديل لعام 2008 وفيه إجحاف كبير عندما قسم المتقاعدون على فئتين: فئة القدامى الذين لا ينطبق عليهم القانون انما فقط الملحق وتم منحهم ما بين الخمسة آلاف دينار والخمسة وعشرين ألف فقط، والفئة الثانية ونالهم أيضاً حيف من نوع آخر، فلذلك يجب إعادة النظر في القرار ورفع الحيف والظلم عنهم، ففي قوانين حقوق الإنسان للفرد الحق في موارده الموجودة في بلده، ومن المفروض ان يستلم حصة منها، فشعبنا أفقر الشعوب ونحن نعد بالميزان العالمي أغنى دولة في الموارد.
*************************************

جمعية المتقاعدين: ثلث المجتمع يعاني من قوانين جائرة وبطيئة
وعن طبيعة القوانين التقاعدية التي تتحكم برواتب المتقاعدين ومدى مواكبتها لمتطلبات الحياة المعيشية قال عضو جمعية المتقاعدين الإنسانية الدكتور عبد الرحمن النقشبندي:
الإجراءات الحكومية بطيئة ولا تلبي طموحات المتقاعدين وبنفس الوقت يطمح المتقاعدون الى تحسين أحوالهم بإلغاء فقرة المتقاعدين القدماء والجدد والتعامل معهم من دون تمييز، علماً ان قانون التقاعد المرقم 27 لسنة 2006 وضع للموظفين الحاليين الذين سيحالون للتقاعد جدولاً مناسباً للرواتب التقاعدية، وان المتقاعدين القدماء ما زالوا يأخذون دفعات طوارئ وفق القوانين السابقة والمعمول بها والتي أكدها الدستور بالمادة 130 التي تنص على بقاء  العمل بالتشريعات النافذة  ما لم تلغ او تعدل وفقاً لأحكام الدستور.وعن المساعي التي تبذلها (جمعيات التقاعد) في رفع مطالب المتقاعدين الى الجهات الحكومية أجاب: مع وجود مفاوضات سابقة مع وزير المالية السابق ومفاوضات مع الوزير الحالي الذي وعد من جانبه  بلقاء ممثلي المتقاعدين في الجمعيات التي تمثلهم، نأمل ان  يتم التباحث بشأن المشاكل والسلبيات التي يعاني منها المتقاعدون وكذلك مناقشة قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 لاغنائه بمواد تكفل حقوقهم التقاعدية، والنظر الى معاناة هذه الشريحة بجدية.
ويأمل المتقاعدون التوصل الى جهود مثمرة لما له من أهمية لحياتهم المعيشية وأيضاً للحياة السياسية بشكل عام.
وعن حجم المتقاعدين بين شرائح المجتمع العراقي وتأثيرهم على عملية الاستقرار والبناء الديمقراطي أشار النقشبندي: شريحة المتقاعدين يصل عددهم الى أكثر من مليون وتسعمائة الف وهي تضم إذا احتسبنا معدل عدد أفراد عائلة المتقاعد خمسة أفراد أي ما يقارب العشرة ملايين من سكان العراق، وهذا يعني انهم يمثلون ثلث المجتمع العراقي، ويطالب النقشبندي إنصاف هذا العدد الكبير من أبناء الوطن.
ويرى المتقاعدون الذين التقيناهم ان تعديل القوانين يجب ان يتم عبر لجان متخصصة تنظر بعين الجد الى معاناة المتقاعد خاصة وان اغلبهم يعاني من أمراض مزمنة وان العلاج والدواء شحيحان في البلد وان ارتفاع الأسعار قد طال كل مفاصل الحياة من الدواء الى الإيجارات مع ظهور التزامات عدة لم تكن معروفة قبل عقد من الزمن منها أسعار المولدات وكارتات الموبايل وارتفاع الوقود بكل أشكاله..

المصدر:المدى