الحوار الوطني خيار استراتيجي ومفهوم حضاري ومنهجاً لمناقشة ومعالجة مختلف القضايا الخلافية باعتباره من الدعائم الأساسية لتعزيز الأمن الوطني بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ويفعيل مشاركة مكونات المجتمع العراقي بمختلف فئاته وشرائحه ومؤسساته في تبني مناقشة قضاياه الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة للمردود إلايجابي على أمن المجتمع واستقراه وتعزيز وحدته الوطنية والمقومات الأساسية وخاصة ما يتعلق بتكريس الوحدة الوطنية ومعالجة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية وهذا ما يؤكد ان الحوار الوطني يرتكّز على تعزيز الأمن الوطني في اطار الحوار الفكري الهادف للإسهام في صياغة الخطاب المبني على الوسطية والاعتدال من خلال قنوات الحوار الملتزم والمتعارف عليه وطنيا بغية ترسيخ مفهوم سلوكيات المجتمع لتصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا وذي صله بعموم القضايا وفق قاعدة تحقيق الأمن السياسي لكي يكون هناك تعزيز للأمن الاجتماعي لذا يجب تسلط الضوء على الجانب الاقتصاد الذي أصبح يشكل حجر الأساس للأمن الوطني في أي دولة من دول العالم الأمر الذي دفع كثيراً من الدول إلى توجيه جهودها إلى معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد مصدر خطر يهدد أمنها ولذلك كان الأمن الاقتصادي أحد المحاور الأساسية في بناء هيكل الدوله المستقر والعامل على تغيير النظرة الاجتماعية السلبيه لبعض المهن الحرفية بغية التسريع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وهذا يلزم وضع الخطط والبرمج وبما يتناسب في إنشاء المدن الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاستفادة الإيجابية من خبرات الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً وتقنياً وإيجاد الإدارة الواعية وامدركه للاقتصاد الوطني و مبدأ الشفافية والمحاسبة في الوسط الاقتصادي والاداري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وفق برامج تنموية متوازنة وشاملة وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من نتائجه في تعزيز النمو الاقتصادي وخصخصة قطاع الخدمات لتحسين مستوى الجودة وتشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها من الإغراق بالسلع الخارجية من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير أنظمة صناديق التنمية بصفة عامة يقابلها سن التشريعات المطلوبه لمكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة وتحسين بيئة الاستثمار والاهتمام بمفهوم الاقتصاد الجزئي وتطوير النظام القضائي والاقتصادي وإنشاء المحاكم الاقتصادية المستقلة وإيجاد نظام عادل للأجوريحقق الرضا الوظيفي وتفعيل دور الرقابة لضبط النظام المصرفي والمالي ومحاربة الاحتكار للسلع والخدمات والعمل على تشجيع ثقافة الادخار ومعالجة النزعة الاستهلاكية السلبية في المجتمع بغية ضبط المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في زيادة الأسعارالامر الذي يتطلب معالجة الحوارات الوطنية السابقة ورفظ المخالب الاقتصادية التي تهدد الأمن الاقتصادي ولا سيما بعد تعرض عدد كبير من أفراد المجتمع في الفترة الأخيرة لخسائر كبيرة لمدخرابهم بسبب الارهاب والفساد الاداري والبطاله والركود الاقتصادي لأموالهم وممتلكاتهم وما خلفه الاحتلال الامريكي من نزعات طائفيه وعرقيه والاصرار على ابقاء العراق تحت البند السابع وما أعقبها من ارتفاع في أسعار السلع ونقص الخدمات وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تشكل آثارها خطراً مباشرا يهدد الأمن الاقتصادي.

لذا يجب تحصين فكر المواطن وعقله من الانزلاق نحو الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال عند التعامل مع مختلف أمور الحياة ولا سيما القضايا الفكرية التي تشكل مصدر تهديد للأمن الفكري حيث كشفت الوقائع نتائج تعزيز الأمن الفكري من خلال التحليل العلمي البارز لموقف الإسلام المشرق من الإرهاب الهادم لكل مرتكزات الدوله وآلاثار التي تركها على الاقتصاد الوطني وكافة نواحي الحياة العامه لذ اعتبر الارهاب محرماً ويشكل جرماً الامر الذي وثق زيادة الوعي بين أفراد المجتمع والتسلح بالعقيدة الإسلامية ورسائل اهل البيت عليهم السلام لاشعاعهم نور الانسانيه وتغذية العمل الهادف في ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال في المجتمع واستبدال مبدأ التلقين بمبدأ الحوار وترسيخ ثقافة المجتمع. وعليه لابد من الحوار الوطني لدوره البناء في تعزيز الأمن الفكري من خلال الدعوة إلى علاج ظاهرة التكفير الاسود ورفض غلو وتطرف شيوخ الرذيله بفتاواهم الحاقده على الاسلام والمذاهب والمعتقدات في المجتمع وعليه لابد من تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو والعمل على تنمية قيم الانتماء للواطن لدى أفراد المجتمع كافة والتوازن في الطرح الإصلاحي لقضايا الدين والوطن وفق منهجية علمية والاستلهام من مدرسة الامام الحسين عليه السلام ورفض فتوى الجاهليه الفردية في كافة المسائل العامة التي تمس مصالح الوطن ومستقبله ومكافحة ما ينشر عبر وسائل الإعلام من انحرافات فكرية وعقدية الامر الذي يتطلب تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية المختلفة لتعزيز الأمن الفكري وتحصين المجتمع ضد التأثر بالثقافات السلبية الوافدة وتفعيل دور الأسرة في تعزيز الأمن لدى أبنائها وهذا يستوجب تحقيق استقرار الأمن السياسي والتركيز على القضايا التي تتطلب تسريع عمليات الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية السياسية وذلك تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على الاستقرار السياسي والتوسع في مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في تطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم.وهذا ما يساعد على زيادة القدرة العسكرية والأمنية لحماية السيادة الوطنية وإعداد استراتيجية شاملة لمعالجة أسباب العمليات الإرهابية والحد من آثارها يصاحب ذلك بشكل مرادف العمل على تحقيق استقرار الأمن الاجتماعي ورصد الظواهر المجتمعية السلبية ومعالجة أسبابها وآثارها بما فيها معالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة، ومشكلات الشباب من خلال وضع استراتيجية مناسبة وشاملة لمحاربة عوامل التنافر والتباعد والصراع بأشكاله القبلية والمذهبية والمناطقية والعمل على صهر أفراد المجتمع في بودقة واحدة وتطوير مؤسسات التربية والتعليم لمواكبة تطورات العصر مع التركيز على دور المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية التي تتناسب مع خصوصيتها وخاصة تنشيط مستوى كفاءة المؤسسات الاجتماعية عن طريق التشريعات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين الرعاية الصحية وتوفير المساكن المناسبة والائقه وتيسير تكاليف الزواج وذلك لتنمية إلاحساس لدا أفراد المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وزيادة الوعي الإصلاحي والوقائي الذي يؤمن تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي وإيجاد الإدارة الواعية للاقتصاد الوطني وهذا يؤدي الى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن في اطار برامج تنموية متوازنة وشاملة وتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية مما يدعو السلطه التشريعيه اقرار نظام عادل للأجور وتحقق الرضا الوظيفي وانشاء صناديق التنمية بصفة عامة والاستفادة من نتائجه في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد والتركيز على ضبط المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في زيادة الأسعار والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً وتقنياً لذا يجب التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة المنضبطه استنادا الى مبدا التوازن في الطرح الإصلاحي لقضايا الوطن وفق منهجية علمية تعبر عن رؤية وقناعة بحوار وطني يفعيل ويعزيز الأمن الوطني لعموم المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وشكرا .