وكالات:
أصدرت محكمة الجنايات العراقية، الخميس، حكما غيابيا ثانيا بالإعدام ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره لإدانتهما بقضايا إرهابية.

وقالت فضائية العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل، إن "محكمة الجنايات العراقية المركزية الثالثة أصدرت، اليوم، حكماً غيابيا ثانيا بالإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان، بتهمة تحريض الحماية للصق عبوة ناسفة بسيارة أحد ضباط وزارة الداخلية".

وأضافت الفضائية أن " الهاشمي وصهره سبق وان حصلا على حكم مماثل في قضية أخرى".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
المصدر:السومرية نيوز