ان كافة الانظمة القانونية وعلى اختلاف أيدولوجيتها تعتبر الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين , ضابطاً لإيقاع حركة المجتمع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , الامر الذي يجعل لأحكامها مدى في اعادة صياغة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع وتعتبر الفيصل في النزاعات التي تنشء بين الاطراف داخل الدولة .

اما في العراق تعد المحكمة الاتحادية العليا اعلى هيئة قضائية اتحادية لديها سلطة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير نصوص الدستور واختصاصات اخرى نص عليها الدستور . حيث صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن مجلس الحكم في اذار 2004 واوضحت المادة (44) منه على ان يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون تسمى المحكمة الاتحادية العليا وتختص بالرقابة على دستورية القوانين , فضلاً عن اختصاصاتها الاخرى . واستاداً لذلك صدر الامر رقم 30 لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) واشارت المادة (1) منه الى ان " تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون " , وبعد صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005 اكد ما جاء بقانون المحكمة الاتحادية العليا واوضح ان المحكمة هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً .....

ولعلي اطلت عليكم في الفقرة الدستورية اعلاه والسبب في ذلك اننا تناولنا نصوص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية وكيفية نص القوانين على عمل المحكمة واستقلاليتها , الا ان ما نشاهده اليوم ومع كل الاسف هناك تسيس وتحزب في القضاء العراقي ولربما جند القضاء لصالح ايدلوجية حزب معين او اداة معينة لخدمه مصالحهم , فكثيراً ما سمعنا هناك قرارات تلغيها المحكمة الاتحادية العليا لصالح حزب وكثيراً ما ردت المحكمة من طلبات استجواب بعض النواب وقرارات سحب وحجب الثقة عنهم ايضاً ترفض بشكل دوري من قبل المحكمة الاتحادية .

والسبب يعود الى ان المتولين على السلطة القضائية لديهم ولائات وعلاقات مع الاحزاب المتنفذة الحاكمة ويؤدي ذلك الى التاثير على سلمية قرارات المحكمة من جانب وعملها بشكل مستقل من جانب اخر .

وهذه الاجراءات تعد خرقاً واضحاً للدستور والقوانين وذلك لان نص الدستور على ان يكون عمل هذه المحكمة بشكل مستقل ودون الانحياز الى جهة معينة وهي مؤسسة مستقلة بحد ذاتها وادارياً ومالياً ....