من خلال الظهور التلفزيوني الخاص بموضوع التقاعد يتضح ما يلي :

1- موضوع الـ (20% ) :

لقد طرح موضوع الـ (20%) وربما لم يكن أمرا عابرا بل قد يمثل هدفا مهما الى اللجنة والحكومة . ولا يمكن أن يخفى بان هيئة التقاعد لن تخرج عن سياسة الحكومة بل هي تعمل في إطارها وسياقاتها السياسية . ولذلك يجب أن يرى ذلك الملاحظ للمشهد التلفزيوني . ولكي لا يمني المتقاعدون أنفسهم بأكثر من ذلك وان حلمهم يجب أن يؤطر بهذا ويمكن أن يترجم هذا من خلال الأفكار الأخرى التالية.

2 – موضوع خصم نقاط من المتقاعدين قبل سن التقاعد :

يبدو أن الأستاذ (عويد) رئيس هيئة التقاعد اخرج المطلوب حين قال أن احتساب التقاعد سيتم وفق

سنوات الخدمة مخصوما منه درجتين لكل سنة تقاعدية دون نهاية (سن63) وهذا يعني ان الموظف

الذي خرج وقد حسب ما يتقاضاه بحســـاب منطقي وهو مألوف عادة . لا يجد لهذا الحساب أي أثر

في الحساب الجديد . يحسب عويد أن الموظف الذي خرج بخدمة (20) سنه مثلا وبدأ خدمته بعمر

(20) سنة عندئذ سوف يكون الباقي من سـن التقاعد الأخير هو(23) سنة وبالنقاط ستكون(46)نقطة

لغير صالح المتقاعد سابقا وتخفض من نقاطه وليس أمام الموظف الســــــابق إلا أن يصفق اليدين

ويطلب الرحمة بالبديل أي بديل لأنه ليس لديه رصـيد من نقاط التقاعد كما أوردها الأستاذ عويد .

متناسي الأستاذ ومن أومئ له بهذا الاحتســــاب انه إن لم تحتسب بالشكل الصحيح فسوف يأتي

اليوم الذي تحتسب بشكلها الصحيح وليس بأثر رجعي. فما ذنب الموظف الذي حسب حسابه وتقاعد

وإذا بلجنة تأتي بعد أربعون عاما لتقرر مســــــــــبقا بحجب الحق واحتسابها بطريقة تعسفية هدفها

الإضرار وليس الإنصاف.

3 - الحد الأدنى لراتب المتقاعد هو ( 400 ) ألف :

لقد لوح أيضا في المشهد التلفزيوني المذكور والتصريحات تشير بان الحد الأدنى سيكون ( 400 )

ألف دينار وهذا يعني بأن المتقاعدون الذين وعدوا بـ (20%) ربما ســيجدوا أن نسبة الزيادة هي

أكثر من الـ (20 %) لذلك يتوجب أن يكونوا راضين بهذا الاحتساب التعسفي ما دام هذا الاحتساب

فاق التوقعات وان هيئة التقاعد ذراع الحكومة الضــارب قد رتب الأمور وان خلط الأوراق سيجعل

المتقاعدين مبتهجين بالقليل الذي تم احتســابه بطريقة علمية خالية من أي مقاصد تضر بالمتقاعدين .

متناسين أن احتسابهم هذا هو كمثل موظف قد عين وفق شهادة معينة وبعد عشرون آو ثلاثون عاما

رجعوا إليه قائلين ومتصدين بان احتساب راتبه لا يجب أن يتم بالطريقة التي احتسب بها قبل ثلاثون

عاما فهل تدركوا أن فعلكم هذا لا يدل على ذكاء وحصافة بل يدل كل صفات أعداء البشر والذين لا

يعرفون الحق ويخافونه .

4 - المتقاعدون والبنك الدولي :

لقد أشار الدكتور (علي) الناطق الرسمي لرئاسة الوزراء بمشهد تلفزيوني بأنهم يتعرضون الى ضغط

من البنك الدولي بســـبب زيادات الرواتب وكأنهم أمام معضلة كأداء ومن الصعب تجاوزها والنتيجة

كيف؟ على المتقاعدين أن يتقبلوا الحلول الوسط ؟ زيادة قانونية جدا؟ لكنها محدودة .

5 – العراقيون متساوون :

إن رؤية قانون التقاعد المعمول به والقانون الذي يبشرون به لم يؤشرالمساوات بل يكتفي برفع

يافطات تعبر عن المساوات التي لا وجود لها بالقانون السابق وحتى اللاحق . وما النقاط السابقة التي

اشرنا لها توضح جدا ما تنويه الحكومة والبرلمان في الوقوف جنبا الى جنب في غمط حقوق

المتقاعدين متناسين العدالة والمساوات . وهي مخالفة دستورية واضحة.

6 - مجلس النواب والمتقاعدون :

نتمنى من الســــــــادة النواب أن يتفهموا هذا الالتفاف على القانون الذي تترقبه الملايين وإفراغه من

محتواه . إن إقرار هذا القانون وبهذه الفقرات ســــــــــوف يجعل المتقاعدون ينتظرون يوما آخر من

برلمان جديد آو حكومة جديدة أو من الأمريكان آو حتى منظمة الأمم المتحدة لكي يتدخلوا وينقذوهم

مما لحق بهم من حكومتهم الوطنية وبرلمانهم الوطني.

د. سلمان علي محي الشرع