الفرق بين الاغلبيتين/صادق راهي الكعبي

Tue, 23 Oct 2012 الساعة : 0:14

 

سمعنا مؤخراً ما طرحه السيد عمار الحكيم من مشروع وطني سياسي يعتبر الحل الجوهري والنموذج الامثل للخيارات المطروحة في الوقت الراهن لما يمر به بلدنا العزيز من مأزق سياسي ناتج عن التناحرات وصراع الارادات السياسية الشخصية من اجل تمسكهم بما حصلوا عليه او حصولهم على مكتسبات جديد تخدم مصالحهم الحزبية والفئوية وجميعها خارج السياقات الوطنية اوتحصيل حاصل فانها لاتصب في مصلحة المواطن وبالاضافة الى عدم وطنيتها فانها غير شرعية كونها خارج المظلة القانونية والشرعية المتمثلة بالدستور العراقي الذي قدم لاجله العراق وشعبه تضحيات جسام ووقف القادة الامناء والشرفاء في العراق وهم يحظون بالدعم الكامل من المرجعيات الدينية الرشيدة المطالبة بدستور عراقي مكتوب بايدي عراقية منتخبة من ابناء الشعب ثم يصوت عليه وقد تحققت كل هذه المطالب ونجح من اصر عليها في اجتياز تلك المرحلة .
وهذا الحل يكمن في تشكيل حكومة الاغلبية السياسية واذا توقفنا الى حد هذه المفردات ولم نكمل وفي تكملتها جوهر الفرق بين الاغلبية التي دعا اليها سماحة السيد الحكيم والاغلبية التي يدعو لها الاخرين فما يدعو له بقية المكونات والكتل السياسية هو اغلبية من لون واحد او مكون واحد او طيف واحد , اما ما دعا له سماحته فهو الاغلبية السياسية الوطنية التي تضم جميع المكونات العراقية المتفقة على برنامج واحد كما لاحظنا في قانون البنى التحتية ـ الدفع بالاجل ـ وقانون العفو العام حيث كان هناك من يدعم الاول ويقف ضد الثاني وبالعكس وكلا حالتي الدعم والضدية متمثلة بجميع المكونات والقوائم السياسية فيوجد من يدعم وكذلك من يقف بالضد من القانون الاخر من التحالف الوطني وكذلك من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني .
فاذا ما جمع المتفقين من كل القوائم فيمكن تشكيل حكومة الاغلبية السياسي الممثلة لجميع المكونات والكتل السياسية وعند جمع الاضداد فسيتمخض عن ذلك جبهة اخرى تمثل المعارضة وهي ايضا ممثلة لجميع المكونات وبالتالي فان جميع مكونات الشعب العراقي ممثلة في حكومة الاغلبية السياسية وفي جبهة المعارضة وتعتبر هذه الحالة قمة الديمقراطية بل من اهم الدعامات في الحفاظ على سلامة العملية السياسية باعتبارها حالة صحية في حماية المكتسبات ومتابعة العمل الحكومي من حيث الرقابة والاداء .
اما الدعوة الى حكومة الغالبية من مكون اوطيف واحد فستقود البلاد الى التهلكة واشعال فتيل نار مستعرة تحرق الاخضر قبل اليابس وتدخلنا في ازمة جديدة لامخرج منها ونحن في غنىً عنها في ظل هذه التجاذبات الدولية والاقليمية والسياسية في بلدنا ولسنا ببعيدين عن ما تتعرض له الجاره سوريا ومن الطبيعي جداً في ظل هكذا سياسات سيلقي الوضع السوري بظلاله على واقعنا السياسي والامني والخارجي وعلى جميع المستويات , وسينتهي هذا المشروع ودعاته بتهيئة ارضية جديد لخراب ودمار العراق كونهم سيفسحون المجال امام الدول الاقليمية للتدخل بالشأن العراقي اكثر فأكثر وسينفذون اجنداتهم المدعومة من المخابرات الدولية التي تطمح الى رسم خارطة جديدة للمنطقة وكل حسب مخططاته ولانريد بلدنا ان يكون ساحة لصراع هذه الارادات الاقليمية والدولية.
ومن البديهي جداً ان هشاشة الوضع الامني في العراق وحداثة العملية الديمقراطية والاختلافات والصراعات السياسية للكتل في ظل هكذا غالبية من طيف واحد ستفقدنا الكثير من المكتسبات والمنجزات التي تحققت على مختلف الاصعدة .
لكننا لم نستغرب هذه الحلول ومشاريع الخلاص من الانفلات السياسي من شخص كسماحة السيد الحكيم زعيم المدرسة الحكيمية وقائد تيار شهيد المحراب صاحب التاريخ الوطني العريق , فلطالما امتازت هذه المدرسة منذ تأسيسها على يد الامام الراحل السيد محسن الحكيم (قد) امتازت بالشعور العالي بالمسؤلية والحالة الابوية لكل العراقيين وانجبت الكثير من القادة واصبح لها اتباع ومساحات كبيرة في المجتمع العراقي ممن يتفهمون المشروع الوطني ويحملون همومه بل لاتفكير لهم الا بناء الوطن وخدمة المواطن والحفاظ على حقوق الشعب التي كفلها الدستور .
لم تكن هذه الدعوة من باب المثاليات بل كانت عين الحقيقة و ما يحتاجه العراق اليوم في هذه الظروف التي يمر بها وقد انبعثت رؤية سماحته هذه من قلب الحدث ولانجد من يتبنى هكذا مشروع ثم يزيد على ذلك بتخليه عن اي منصب ولا يرغب في التمثيل في الحكومة ويعلن دعمه الكامل لها بغية تقديم الخدمة لابناء شعبه وبناء وطنه . ان نكران الذات ليس جديداً على هذه المدرسة واتباعها فهم قلب العراق النابض وشريانه المتدفق بالوطنية والعطاء وصمام امانه في وقت فقدنا كل الامن والامان وهذه هو عهدنا بسماحته ومدرسته الحكيمية . 
Share |