وكالات:
حدد مجلس النواب كانون الاول المقبل موعدا لبدء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2013، فيما ارجع نواب تأخر تشريع قوانين مهمة الى «الخلافات السياسية».
وقال مصدر نيابي مطلع لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ان «البرلمان سيشرع بمناقشة الموازنة العامة بعد ورود معلومات عن قرب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب».وكان وزير التخطيط علي الشكري قد اعلن ان «الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل ستبلغ 113 مليار دولار 69 بالمئة منها ستكون تشغيلية»، مبينا في تصريح خاص لـ»الصباح» مؤخرا، ان «موازنة العام المقبل قدرت بـ113 مليار دولار باحتساب سعر 85 دولارا لبرميل النفط الذي حدد من قبل صندوق النقد الدولي وألزم العراق به إلى جانب اعتماد حجم تصدير النفط بواقع 2 مليون و600 ألف برميل يوميا على اعتبار أن هناك خطوطا للنفط ستدخل الإنتاج خلال الشهور المقبلة»، مشيرا الى انه «تم الإبقاء على نسبة17 في المئة حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد استقطاع المبالغ السيادية والحاكمة مثل نفقات البطاقة التموينية ووزارة الدفاع والخارجية لتصل النسبة المتبقية إلى 13.4 بالمئة من مجمل الموازنة».وتابع المصدر ان «مجلس النواب قرر ان يتم اقرار قانون الموازنة خلال مدة قياسية وليس مثل الاعوام السابقة»، مشيرا الى انه ستتم مناقشة قانونها بعد العطلة التشريعية، اي بعد 14 كانون الاول المقبل.الى ذلك، ابدى عضو اللجنة القانونية النائب مشرق ناجي قلقه ازاء تعطيل اقرار التشريعات التي تهم المواطن وتسهم في تنظيم العمل القضائي والمؤسساتي.وقال ناجي لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان «الخلافات السياسية تشكل عائقا اساسيا يحول دون اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب».ودعا ناجي الكتل السياسية الى عدم تعطيل التشريعات التي تهم السلطتين التنفيذية والقضائية والمواطنين واقرارها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدا ضرورة ابتعاد جلسات مجلس النواب عن السجالات والخلافات وتكرس لتشريع القوانين المهمة.واخفق مجلس النواب الاسبوع الماضي في اقرار قوانين مهمة في مقدمتها البنى التحتية والعفو العام، اذ رفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي جلسة الاثنين الماضي اكثر من مرة لفسح المجال امام الكتل النيابية للاتفاق على قانوني البنى التحتية والعفو، الا ان ذلك لم يحقق اي تقدم، بل شهدت كافتريا البرلمان بعض المشادات الكلامية بين نواب من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، ما دفع رئيس البرلمان بعد ذلك الى رفع الجلسة الى السادس من الشهر المقبل.وقال ناجي ان «لجنته استكملت اغلب تلك  القوانين وبصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاخرى وهي قانون (المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والعفو العام ومجلس الاتحاد  والاحزاب والنفط والغاز)، وتعتبر من التشريعات الاساسية التي تخدم العملية السياسية»، موضحا انه «تم ارسال بعضها الى هيئة الرئاسة ولم يصوت عليه بسبب الخلافات  السياسية».وبشأن قانون مجلس الاتحاد، اكد ناجي ان «مجلس الاتحاد هو مجلس دستوري ويعتبر الشق الثاني للسلطة التشريعية بالتالي يجب انضاج القانون وتشريعه وفقا للدستور الذي نص عليه».واشار الى ان «قانون مجلس الاتحاد من المفترض ان ينظم آلية عمل لاختيار رئيس مجلس الاتحاد وصلاحيات مجلس الاتحاد وسيكون ممثلاً عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، كما يكون له صلاحية تشريع القوانين المهمة المتعلقة بمجالس المحافظات والاقاليم والهيكلة العامة، اذ سيحددها المجلس بعد تشكيله، حيث ستكون هنالك جلسة ودراسة مستفيضة ومتكاملة وورشات عمل لغرض انضاج القانون والتصويت عليه».واصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب مؤخرا، قرارا لتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية لانجاز مشروع قانون مجلس الاتحاد.وتنص المادة 65 من الدستور على ما يلي:»يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وينظم تكوينه وشرط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب».ودعا النائب ناجي الكتل السياسية الى عدم تعطيل مشاريع القوانين في مجلس النواب وان تقوم بتشريعها لانها تمس حياة المواطنين، مشددا على ان «التحالف الوطني تقع عليه مسؤولية كبيرة في تشريع القوانين باعتباره الكتلة النيابية الأكبر وان الحكومة منبثقة عنه وهو المعني بالعمل بجد لحسم تلك المشاريع وإذا كانت هناك نية حقيقية عليه أن يحفز أعضاءه للحضور لكي تمرر مشاريع تلك القوانين».وبين ان «تشريع تلك القوانين أمر مهم يمكن أن ينهي الكثير من الجدل والصراعات بين الكتل السياسية، كما ان هناك مشاريع قوانين تخدم المواطن منها قانون رواتب موظفي الدولة وقوانين التقاعد والنفط والغاز وتعديل قانون الاستثمار وغيرها والتي يمكن أن يعكس تشريعها أثرا ايجابيا في المواطن».بدوره، رأى المجلس الاعلى الاسلامي ان مجلس النواب غير قادر على تشريع اي قانون بسبب الخلافات السياسية.وقال عضو المجلس عبد الحسين عبطان لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): إن «مجلس النواب اصبح الان غير قادر على تشريع القوانين بسبب الخلافات السياسية التي انعكست على مجلس النواب بالرغم من حرص هيئة رئاسة النواب على جعله فاعلا».واضاف أن «المجلس الاعلى يرى بأن حكومة الشراكة هي الحل الامثل للعراق، لكن هناك مشكلة سياسية ولابد للبلد ان تستمر ولا يعطل، لذا حكومة الاغلبية السياسية هي الخيار شريطة ان تحافظ على تمثيل المكونات لكسر الجمود وانهاء التعطيل لعمل الحكومة».كما استبعد القيادي في التحالف الكردستاني  عبد الباري زيباري أن يتم التوصل الى اقرار نيابي للعديد من القوانين المهمة خلال المدة الحالية، وانما سترحل الى المجلس النيابي المقبل.وقال في بيان صحفي: «كنا نأمل أن يستطيع مجلس النواب تشريع القوانين المهمة التي لها مساس بحياة الشعب واستقرار للمسار السياسي الديمقراطي في البلاد كقوانين المجلس الاتحادي والنفط والغاز والاحزاب وغيرها، ولكن عدم التوافق السياسي عليها سيؤدي الى ترحيلها للمجلس النيابي المقبل».واضاف النائب زيباري ان «الشعب العراقي بحاجة الى الكثير من التشريعات الخاصة بقوانين مهمة تنتشله من واقعه الحالي الى واقع جديد، ولكن انعكاس الخلافات السياسية الى داخل مجلس النواب ادى الى عدم الوصول الى التوافق المطلوب لاقرارها».
المصدر:الصباح