هيثم الجاسم

عقدت رابطة تواصل الاعلامية جلستها الاسبوعية السابعة عشر بعنوان حقوق الصحافة والنشر في القوانين العراقية النافذة حاضر فيها المحامي صلاح الشمري الناشط في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين .

وخلال ساعتين ونصف متواصلة خاض الباحث والحضور في مناقشة القوانين العراقية النافذة المتعلقة بحقوق الصحفيين والنشر وماجاء في الدستور العراقي الجديد من مواد ( 38 ، 46 ، 130 ) والعهود الدولي في حق الراي والتعبير .

وتم التعمق في مفردات وردت في مواد الدستور العراقي تعمل كمحددات للعمل الصحفي مثل ( بما لايخل بالاداب العامة ، النظام العام ، بناءا على قانون ، وغيرها . وشرح المحاضر الشمري اثر بعض القوانين السلبي على حرية التعبير وحرية الراي النافذة لحد الان والتي تكرس الدكتاتورية والاضطهاد ومن مخلفات النظام السابق التي لازالت نافذة بحكم المادة 130 من الدستور لحين اصدار بديلا عنها .

واثارت المادة 130 من الدستور حفيظة كثير من الحضور ولغطهم كونها تتضمن كفالة لنفوذ قوانين مثل 81 ، 82 ، 83، 84 ، ) الجائرة بحق حرية التعبير والنشر وعقوباتها بالحبس والغرامة وتعارضهما مع قوانين ومواد صدرت بعد سقوط النظام السابق تكفل حرية الراي والصحافة .

وتوسع المحاضر في تفصيل المواد الواردة في قانون حقوق الصحفيين واعتراضات بعض الصحفيين عليه كونه يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين العراقيين 178 لسنه 1969 باعتقادهم ان تسعى نقابة الصحفيين العراقيين بدلا ان تسعى الى الغاء القانون بحكم الواقع الجديد دفعت الى رئاسة الوزراء قانون اخر، قانون حقوق الصحفيين الذي يشكل جزءا من قانون النقابة وليس كل الحقوق الصحفية وبدوره أرسله الى مجلس النواب وتم تشريعه دون مراعاة لبقاء قانون يتعارض مع احكام الدستور جملةً وتفصيلاً". واكد ان القانون المكون من 19 مادة فيه ايجابيات مثل المادة 9 ، 10 ، 11 ، 15 وغيرها وكذلك المادة الاولى التي تعرف الصحفي . وسلبية مثل 6 ، 7 ، 8 ، 12 وغيرها . كونها تستعمل مفردات فضفاضة غير محددة يمكن استعمالها كمحددات للعمل الصحفي .

 

وكان من بين الحضور كاظم العبيدي رئيس نقابة الصحفيين الذي تداخل مع المحاضر بافادته حول قانون حقوق الصحفيين بقوله "ان قانون حقوق الصحفيين واحد من القوانين التي حفظت سمعة الصحفي العراقي وكرامته وان جميع الدعاوى التي تقام ضد الصحفيين هي مدنية وليست جوائية " . وتابع العبيدي مشيدا " كما تضمن القانون حقوق شهداء الصحافة براتب 750 الف دينار شهريا ...."

وشارك بالطاولة الحوارية عدد من الناشطين في مجال حقوق الصحفيين من المحامين والمحاميات ومنهم المحامي احمد بركات الوائلي الذي افاد معقبا على ماجاء في محاضرة الشمري " هناك تعارض واضح بين القوانين النافذة ومواد الدستور العراقي الجديد وتحتاج الاسرة الصحفية الى حملات مدافعة لكي تحصل على حقوقها وفق القانون الذي يكفلها " . واضاف الوائلي كما يوجد غياب كامل لقوانين مهمة للصحفيين مثل قانون حق الوصول للمعلومة وقانون تنظيم العمل الاعلامي . وورد تلك الامور بشكل مختزل ضمن قانون حقوق الصحفيين وبعض مواد الدستور مثل المادة 38 " .

شارك في التقديم الناشط الاعلامي هيثم محسن الجاسم مدير مكتب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في ذي قار .