وكالات:
استبعدت اللجنة القانونية التصويت على قانون الاحزاب قبل انتخابات مجالس المحافظات والمقرر اجراؤها في نيسان المقبل.
واشار عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الى انه لا توجد اي نقاط خلافية واضحة بين الكتل السياسية تخص قانون الاحزاب يتمسكون بها كما في قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام اللذين توجد فيهما نقاط خلافية.وتابع مصطفى” لا توجد نقطة معينة نقول ان الكتل لا تتفق عليها، ولكن هنالك مماطلة خفية بشأن تأخير هذا القانون الذي مضت عليه الان سنتان”، مبيناً ان الكتل غير متحمسة لهذا القانون.يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق بول بريمر واجراءات يصفها مراقبون بانها “غير دقيقة”، لاسيما ان هناك العشرات من الاحزاب المسجلة حازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين فقط وهو ما يخالف القانون الجديد.واستبعد عضو اللجنة ان يتم اقرار هذا القانون قبل انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان المقبل اذا ما سارت الامور على نفس المنوال، بحسب قوله، مبيناً ان الكتل الرئيسة والكبيرة لا تريد تمريره. وعن اهمية قانون الاحزاب، اكد مصطفى انه “من القوانين المهمة جدا والتي تأتي بعد الدستور من حيث الاهمية لان في كل دول العالم لا توجد ديمقراطية نيابية من دون قانون الاحزاب، والان في العراق نحن بصدد اقامة ديمقراطية نيابية والاحزاب هي اهم ركائزها، لذلك فان الاحزاب مهمة ومن ركائز الديمقراطية، فاننا بحاجة الى تنظيم لها لكي لا تبقى في حالة فوضى وتحديد علاقات الاحزاب الداخلية والخارجية خاصة المشبوهة، اضافة الى تحديد مصادر تمويل الاحزاب ولكي يعرف كل حزب حدوده ومن هنا تأتي اهمية قانون الاحزاب”.وكان مجلس النواب قد انهى الشهر الماضي مناقشة قانون الاحزاب السياسية، حيث اكدت اللجنة القانونية انه تم عقد العديد من ورش العمل بشأن القانون، بالاضافة الى اراء ومقترحات النواب التي ساهمت بشكل كبير في ان تكون لها رؤية واضحة لطبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها على مشروع القانون، اذ اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي ان مشروع قانون الاحزاب استوفى جميع الاراء ما يتيح عرضه للتصويت قريبا.كما استبعد عضو لجنة الاقاليم والمحافظات مهدي حاجي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” اقرار قانون الاحزاب قبل انتخابات مجالس المحافظات، معتقدا ان قانون الاحزاب يحتاج الى مزيد من التشاور بين الكتل السياسية.من جهة اخرى بين حاجي ان القانون قد وصل الى البرلمان حيث قرأ قراءة اولى، ولكن فيه الكثير من النواقص والتشددات التي تسد الطريق امام احزاب قد تشكل لاحقا، لذلك يحتاج الى المزيد من المناقشة والتعديلات، مشيرا الى ان هذا القانون محل جدل بين الاطراف السياسية، خاصة المشكلة للاحزاب الحالية والتي تعتبر احزاب كبيرة. فيما ذكر عضو اللجنة ابرز محاور قانون الاحزاب التي يمكن ان تكون حجر عثرة امام تشكيل الاحزاب الجديدة وهي:” اولا- عدد الاشخاص الذين ينتمون الى الحزب الواحد قد يكون من محافظة واحدة على عكس ما قدم في مشروع القانون ان يكون من محافظات متعددة”، ثانيا- تقديم قوائم بأسماء الحزبيين الى الجهات العليا قد لا يكون ذو منفعة او طريقة صحيحة، ثالثا- عدم وجود هيكل تنظيمي ورقابي منظم في القانون، حيث يجب تنظيم لجنة خاصة او هيئة خاصة لقانون الاحزاب بحيث لا ترتبط بأي جهة حكومية، رابعا – ما يخص مجال الفكر الايدولوجي اي ما يتمحور حوله، حيث ان الاحزاب المختلفة لها فكر خاص وايدولوجيات مختلفة والتي لا تنسجم مع الايدولوجيات الحالية والتي من الممكن ان تكون طريقا صحيحا لمعالجة الافكار الحالية، حيث ان الايدولوجيا هي التعبير الفكري لجماعة من الجماعات وهذا التعبير يساعدها على تحقيق أهدافها وطموحاتها”.وعرف قانون الاحزاب بحسب نسخة حصلت عليها “الصباح”، الحزب السياسي بانه “كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تساهم في تشكيل الارادة السياسية على المستوى الاتحادي او الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشاركة فيها”.اما عضو اللجنة النائب محمود الحسن فقد اشار لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، الى انه “لا يوجد اي خلاف على قانون الاحزاب والقانون مرسل من الحكومة”، الا انه قال: انه “مضت عليه مدة طويلة في اللجنة القانونية التي اعادت دراسته واجرت عليه تعديلات جوهرية”.
المصدر:الصباح