وكالات:
اتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والحكومة نوري المالكي، السبت، على احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية كافة، وفيما أشادا بخطوة زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد قريبا لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، أكدا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين.

وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، عقب استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "الجانبين ناقشا جميع القضايا والمشاكل العالقة بشكل مفصل ومعمق"، مبينا أن "آراء ووجهات النظر بين الطالباني والمالكي كانت متوافقة ومتطابقة حول أهمية احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية كافة".

وأضاف البيان "أنهما اعتبرا أن ذلك هو السبيل الأمثل لإزالة المعوقات التي تقف بوجه تقدم العملية السياسية في البلاد"، لافتا إلى أن "المالكي والطالباني أشادا بخطوة زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد قريبا".

وأوضح البيان أن "الجانبين اعتبرا هذه الخطوة ايجابية لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكدا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعملية لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين من خلال الحوارات والنقاشات الودية الأخوية البناءة والصريحة".

وكان رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان البارزاني أكد، في (12 أيلول 2012)، استعداد الإقليم لبحث أية خطوة لمعالجة المشاكل العالقة بين مع الحكومة المركزية، فيما لفت إلى أن وفدا من الإقليم سيتوجه قريبا لبغداد بهدف بحث مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، في ( 14 تشرين الأول الحالي)، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، "خطرا حقيقيا" على العراق، مؤكدا انه يسعى لتكون كردستان أقوى من بغداد، فيما اتهم بعض القوائم السياسية وخاصة العراقية بـ"السير" خلفه.

ولاقت هذه التصريحات ردود فعل سياسية، حيث ردت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، على هذه التصريحات، واصفة إياها بـ"أسلوب الأنظمة الشمولية في انتقاد معارضيها، فيما اتهمت ائتلاف دولة القانون بـ"هدر مليارات الدولارات من المال العام".

كما وصف رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في ( 15 تشرين الأول الحالي) هذه التصريحات بـ"الطائشة"، وفي حين أعرب عن استهجانه لها،اعتبرها دعوة للحرب.

وهاجمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في (15 تشرين الأول 2012)، بشدة ائتلاف دولة القانون، معتبرة تصريحات ياسين مجيد محاولة "يائسة لتمزيق" وحدة الصف الوطني، فيما طالبت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"لجم مزيدات فريقه الفارغة".

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
المصدر:السومرية نيوز