سنتناول في هذا المقال المسائل التالية

1- تصريح نتنياهو بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبان علاقات إسرائيل الاقتصادية والسياسية جيدة مع السعودية وانه يأمل بتوسع تلك العلاقات.

2- مرحلة ما وصلته نظرية الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية .

3- إحداث المنطقة والمعارضين لتسليح الجيش العراقي وزيارة السيد مسعود البرزاني الى روسيا .

4- إجازة مجلس النواب الطويلة تعتبر هروبا مما يواجهه من فشل .

 

---------------------------------------------------------------------------

أولا- التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والعلاقات الإسرائيلية السعودية

ربما أحدث التطورات لثمرة ما سمي بربيع الثورات هو ما صرح به نتنياهو يوم 18/10/2012 بأنه قدم تقريرا يطلب فيه إصدار تشريع باعتبار أراضي الضفة الغربية غير محتلة لبدا التوسع الاستيطاني فيها حيث عندما تعتبر أراضي محتلة يمنع القانون الدولي إجراء أي تغيير فيها لصالح المحتل مع إن إسرائيل لم تلتزم بذلك ولكنها وتمشيا مع وقوف الولايات المتحدة بوجه إعلان الدولة الفلسطينية فان ذلك يعتبر ألان تحولا لصفحة جديدة من صفحات التوسع الإسرائيلي ليس باتجاه الأراضي الفلسطينية فحسب وإنما في المستقبل القريب سنسمع عن مشاريع سياسية لذلك التوسع خارج تلك الأراضي خصوصا وان مستجدات ظهرت على الساحة العربية ألان حيث يقول نتنياهو بتصريح له نشرته قناة الفيحاء يوم 18/10/2012 قوله ( بان العلاقات الإسرائيلية السعودية في المجالات الاقتصادية والسياسية أصبحت جيدة ألان وأضاف بأننا نأمل أن تتوسع تلك العلاقات ) ومثل هذا التحول كان متوقع من قبل كثير من المتتبعين مع أن العلاقات الإسرائيلية السعودية في حقيقة الأمر موجودة منذ أمد طويل ألا أنها لم تكشف ومن خلال المستجدات التي حصلت في هذه المنطقة في أيجاد تعاون جديد بين الحكومات الاخوانية في كل من تونس وليبيا ومصر واليمن وانظمة آل سعود وقطر و اوردكان من جهة و الولايات المتحدة والقوى الغربية من جهة أخرى وتقليص التوجه الجماهيري الليبرالي بإعطاء دعم لهيمنة القوى الاخوانية في المنطقة كحلفاء للغرب حيث أن تلك التغيرات بدأت تعطي ثمارها بالنسبة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي وكان اول تلك الثمار مفاجئة العرب والمسلمين بما كانت تخفيه دولة خادم الحرمين الشريفين من علاقات حميمة مع الكيان الصهيوني وهنا يكون مركز الثقل لعمليات ربيع الثورات الاخوانية المتسارعة لمن يقدم كافة أوجه الولاء والطاعة لنتنياهو حيث تناقلت الانباء اخيرا بان رسائل هامة متبادلة بين القادة الاسرائيليين والسيد محمد مرسي رئيس الجمهورية الجديد في مصر فأذن جوازات المرور بالنسبة للحكام الاخوانيين الجدد في المنطقة تمر باتجاه الولايات المتحدة والغرب من خلال الحصول على رضا إسرائيل ومودتها .

ثانيا - مرحلة ما وصلته نظرية الفوضى ألخلاقه الأمريكية في الشرق الأوسط :-

لابد للمتتبع للأحداث في الشرق الاوسط ان يكون مطلع من الناحية التاريخية على ابعاد تلك النظرية في جنوب شرق اسيا منتصف القرن الماضي حيث اثارت الولايات المتحدة الحروب والفتن والاقتتال الداخلي للشعوب فيما بينها في تلك البلدان لينتهي الموضوع بضمان المصالح الامريكية رغم الفارق الكبير بين المنطقتين حيث ما حصل من اقتتال في تلك المنطقة بقيام الشعوب بالدفاع عن مصالحها وتم تقديم دعم كبير لها من قبل الصين والاتحاد السوفيتي كما ان منطقة الشرق الاوسط ذات حساسية عالية بوجود اسرائيل والثروة النفطية فيها اضافة الى ان امريكا اعدت لهذه المنطقة سلاح جديد هو تهيئة الاقتتال الطائفي بين السنة والشيعة وهو سلاح ماض جدا وان بوادر الفوضى الخلاقة بدأت من خلال ابدال الانظمة السابقة في المنطقة العربية بأنظمة تولى خلالها الاخوان المسلمين السلطة متحالفين مع اوردكان في تركيا والسعودية وقطر اضافة لتحالفهم مع الغرب وان بوادر ظهور التحالف الغربي الاخواني ابتداء من خلال التآزر والتعاون بين تلك الاطراف بمهاجمة سوريا والانصياع الاخواني في مصر لجميع المطالب الاسرائيلية بأكثر مما ورد في معاهدة كامديفد كما ان بوادر دخول القوات الامريكية على اثر بدا الفتن والاقتتال بسبب ادخال بعض زمر القاعدة المتحالفة مع الامريكيين لبعض تلك البلدان اعطى لأمريكا فرصة بزج قواتها في كل من ليبيا واليمن والاردن تحت مختلف الذرائع واخذ اوجه الاقتتال يتسع بين مختلف طوائف تلك المجتمعات وهو ما تعتمد الولايات المتحدة في السيطرة على كثير من البلدان من خلاله ومع اتساع أوجه الخلاف بين ابناء كل شعب على حده تتوضح الخطط المشتركة الاسرائيلية الامريكية لأحكام قبضتها على الشرق الاوسط حيث بتاريخ 18/10/2012 بدأت طلاع قوات امريكية تصل الى اسرائيل لأجراء اول مناورة عسكرية من نوعها تحصل بين اسرائيل وامريكا اضافة الى محاولتها التفرد بتوسيع نفوذها تاركة حلفائها الاوربيين يلعقون جراحهم جراء اشتراكهم في حربي العراق وأفغانستان وبدا التفكك والإرباك الاقتصادي والسياسي واضحا على بعض دول الاتحاد الأوربي كالمملكة المتحدة واسبانية والأزمة المالية في اليونان وقد يسأل سال لم أذن السيدة (أوشتن) مسؤولة الخارجية الاوربية تكرر اجتماعاتها لفرض عقوبات جديدة على كل من سوريا وايران والجواب يسير جدا حيث ان صعود اقتصاديات الدول الكبرى سيما الاعضاء الدائميين في مجلس الامن كالصين وروسيا يشكل تحديا لاقتصاديات الدول الغربية سيما الاوربية منها مما جعل تلك الدول تقتات على ما تقدمة الولايات المتحدة لها من عون وما تحصل علية بعض تلك الدول من فتات باستثمار شركاتها ضمن النفوذ الامريكي لذا وجدنا كيف ان بعض الدول الاوربية لم تبادر بمهاجمة ليبيا الا بعد ان بدأت الولايات المتحدة بذلك على امل ان تحصل على بعض الحصص فيما تؤول الية تلك الحرب وهذا ما عبر عنة وزير خارجية الرئيس الفرنسي السابق (ساركوزي) ابان تلك الحرب عندما قال ان اشتراكنا في الحرب الليبية هو توظيفا استثماريا جيدا يدر علينا الكثير في المستقبل .

ثالثا - أوضاع المنطقة والمعارضين لتسليح الجيش العراقي وزيارة السيد مسعود البرزاني الى روسيا :-

أن الغريب في هذا الموضوع هو تلاقي طروحات بعض الساسة وفئات عراقية في حين يعرف الجميع بان تلك الفئات لها وجهات نظر مختلفة فيما بينها بصدد هذا الموضوع تحديدا وان التقائها يعبر عن غرض أخر تماما بعيد عن مصلحة العراق وشعبة سيما في هذه المرحلة وفي الأساليب المتبعة في التعامل مع الأحداث وفي يوم 19/10/2012 نشرت قناة الحرة خبرا مفاده بان السيد رئيس اقليم كوردستان مسعود البرزاني سيقوم بزيارة الى روسيا مطلع الشهر القادم بناءا على دعوى من الرئيس الروسي بوتين وربط بعض المحللين بان تلك الزيارة لها علاقة بعقود الأسلحة الموقع عليها أخيرا مع الوفد العراقي الذي قام بزيارة موسكو وعلى اثر تلك العقود صرح عدد من السادة اعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومنهم النائب السيد الاتروشي حيث تضمن تصريحه بانهم يخشون العقود المبرمة للتسليح مع روسيا كونها لم تكن ضمن المنظور المحدد مع جهات اخرى وهذا يعني ان هناك وعود واتفاقات تجري من وراء ظهر الحكومة العراقية لتحديد اسلوب وكيفية ومقدار تسليح الجيش العراقي ومع ان الجانب الروسي يحترم العقود التي وقعها او اوعد بتوقيعها كما هو معروف عنه تاريخيا ولأيمكن ان يتراجع عنها على عكس الجهات الغربية ومنها الولايات المتحدة التي تسعى اساسا بتحجيم ذلك التسليح حيث تأخذ بمصالحة اسرائيل وفعلا واجهة العراقيون سيل من الوعود منذ بدا تدمير قدراته الدفاعية لحد الان ويبقى أن نكرر و لمرات عدة بان العلاج الناجع لأوضاعنا في العراق ألان لأيتم الا من خلال تشكيل حكومة تضم أغلبية مقاعد مجلس النواب ويمثل فيها كافة المكونات العراقية وتتفق تلك المجموعة على مضمون منهاج حكومي وتلتزم به اطراف تلك الاغلبية والحكومة المنبثقة عنها وطبقا لما تضمنه الدستور النافذ و اذا ما بقينا مع مجاميع غير محددة تتجاذب البعض منهم الاهواء والمصالح الشخصية والحزبية وينفذ بعضهم اجندات خارجية و حيث افرزت تجربة الاعوام السابقة من عمر الدورة البرلمانية الحالية كيف يتعامل مجلس النواب الحالي مع ما مطروح علية من قوانين و في أسلوبه المتبع حتى في ادارة المجلس المذكور سواء بمحاسبة المتغيبين و استمرار دفع الرواتب لهم وعدم رفع الحصانة عن عدد كبير من النواب ممن طلب القضاء رفع الحصانة عنهم و انقطاع بعضهم بشكل يكاد ان يكون كليا بعدم حضور اجتماعات المجلس مما عرقل مسيرة مؤسسات الدولة وادى الى ضرر بالغ بمصالح هذا الشعب ونكرر بان العراقيين لا يمكن ان يصلوا الى اي نتيجة اذا بقوا يتصورون بان حكومة الشراكة الوطنية توصلهم الى شاطئ السلام مع انها هي اساس البلاء واخطر ما فرزته تلك الحكومة المحاصصة المقيتة وان الزمن لا يرحم من لم يعطيه قيمته وواضح ان الغاية من اساليب المماطلة والتغيب من قبل بعض الكتل جاء لتنفيذ خطط موضوعه لتدمير هذا الوطن والوصول الى ما يحقق شعار بايدن (بالكونفدرالية ) ومضامين أجندات قطر والسعودية والعودة إلى أيجاد سلطة مستبدة جديدة ومما يحز بالنفس أن نسمع أصوات في الإقليم تصرح بالقول بانها لم تقف ضد تسليح الجيش العراقي وانما ضد التوجه الدكتاتوري ويتساءل المثقفون العراقيون ان الدكتاتورية معرفة كمنهج او اسلوب يتم اتباعه لتنفيذ ذلك المنهج ومن يسلك مسلكا دكتاتوريا مع العراقيين سواء في الوسط او الجنوب او الشمال فهو واضح وبما لا يدع مجالا للشك بانه (المنكفئ ليكون بؤرة تجمع طائفي وعنصري دون الالتفات لنص الدستور وتصدر من حوله التصريحات ولكبار الساسة احيانا بما يعزز عرقلة مسيرة مؤسسات الدولة ) .

رابعا - عطلة مجلس النواب وجها من اوجه الهروب من فشله :-

منح مجلس النواب العراقي نفسه عطلة عيد الفطر المبارك امدها (21) يوما مع ان عطلة العيد المذكور هي اربعة ايام فقط ولكن المجلس النيابي وهو اعلى سلطة في الدولة اعتاد ان يستخدم صلاحياته لفائدة اعضائه ومثل تلك الفائدة ذات تأثير كبير على مصالح هذا الشعب بإصدار القوانين الهامة وقد لخص بعض المحللين اسباب هذه الاجازة بالهروب من الإلحاح الشعب بإصدار القوانين وليقوم السادة النواب بزيارة بيوتهم الثانية في الخارج وربما البعض منهم يستطيع متابعة ما مكلف به من اجندات واخرين يتأكدون من مجموع ما وصلت اليه ارصدتهم في البنوك وهم يقضون تلك الاجازات بشكل مريح لازدواج الجنسية لديهم بخلاف متطلبات القانون بإلغاء الجنسية الثانية التي تشكل اكبر المخاطر على مصالح العراق فمسالة تجاوز العراق للمخاطر التي تحيط به مسألة غير مهمه لدى البعض منهم و اذا ما اخذنا اوجه المقارنة بين الدورة السابقة لمجلس النواب سيما في اواخر ايامها فقط كانت تلك الدورة تحث الخطي في اثبات نجاح المجلس بمحاولة اصدارها بعض القوانين بغية نيل رضا الشعب وكانوا يتنافسون بالحصول على ذلك الرضا الا ان هذه الدورة للأسف الشديد على عكس ما كان يتصوره العراقيون فقد كرست المحاصصة وعطلت مهام المؤسسات الدستورية واثرت على الاداء الحكومي وتسببت بتصاعد العنف من خلال تصريحات بعض اعضاءها بالتأثير على الدوائر الامنية حول ما تسميه باللقاء القبض العشوائي والمطالبة بالعفو العام و اخراج من يسمونهم بالأبرياء مع ان في جميع دول العالم لا يمكن التعبير بمثل هذا المنطق عل اشخاص اصدر القضاء عليهم قرارات بالحكم وسنبقى نتذكر تصريحات بعض النواب في هذه الدورة التي تثير الالم فتجد النائب الذي ينحو باللائمة على إجراءات السلطات الامنية و بنفس القوت عندما تحصل الاحداث تجده يطالب بمحاسبة تلك الأجهزة لأنها لم تستطع ضبط الامن كما يقول ولم يكفي لهؤلاء بان يصمتوا لما صدر من احكام على من اجرموا بحق هذا الشعب من امثال المجرم محمد الدايني والمجرم طارق الهاشمي .