وكالات:

قررت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التريث بعرض قانون العمل للقراءة الثانية في مجلس النواب بسبب وجود «سلبيات كثيرة» متعلقة بهذا القانون، بحس توصيف اللجنة.
ومازالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبق قانون العمل القديم الذي شرع عام1987 والذي يرى اتحاد نقابات العمال واتحادات الصناعات العراقية بان تطبيقه كان بأيدي أرباب العمل إضافة إلى تضمينه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لعام1987 والقاضي بإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة وتسمية العمال بالموظفين والذي أنهى حقوق العمال.
وذكر نائب رئيس اللجنة عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني صالح الاسدي ان قانون العمل تمت قراءته للمرة الاولى لتتحرك اللجنة بقوة لعقد جلسات استماع مع الشركاء الاجتماعيين في القانون كممثلي الحكومة واتحاد الصناعات العراقي ونقابات العمال في بغداد والمحافظات.
واضاف الاسدي في حديث لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان اللجنة وصلتها الكثير من الرؤى بشان هذا القانون، على الرغم من وجود بعض المشكلات التي تتخلله، متطرقاً الى ان اهم هذه المشكلات هي مسألة التنظيم النقابي وعدم توافق القانون مع اقتصاد السوق والعولمة والنظام العالمي الجديد، فضلاً عن أن اكثر فقراته تتماشى مع نظام الدولة المركزي والوضع الاشتراكي.
وتابع بان اللجنة ارتأت ان لاتقوم بتقديم القانون للقراءة الثانية، وتستمر في حواراتها مع منظمة العمل العربية والدولية، خصوصا أن العراق مرتبط بـ66 اتفاقية دولية تتضمن هذا القانون، مشيراً الى ان جميع الافكار واللقاءات ستقوم باغناء القانون وتصيغه بشكل مقترحات لتقديمه للقراءة الثانية بعد ان يحيط بكل مشكلات قطاع العمل، ويقوم بتقييم هذا القطاع بشكل حقيقي، لكي يكون هنالك قانون فعال يمتثل للواقع بدلا من ذهابه الى رفوف المكتبة القانونية.
وكان اتحاد نقابات العمال قد طالب في وقت سابق بإصدار قانون عمل جديد يضمن حق التنظيم النقابي للعمال في قطاعات الإنتاج كافة.
 وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال علي أمين علي في تصريحات صحفية سابقة أن الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وخلال اجتماعها مع النقابات العاملة في بغداد أكدت أهمية التعجيل بإصدار قانون عمل جديد منصف وعادل يضمن حق التنظيم النقابي للعمال في قطاعات الإنتاج كافة.
بدورها بينت عضو اللجنة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني ان قانون العمل تم التريث بتقديمه للقراءة الثانية واقراره لوجود الكثير من السلبيات والشوائب التي ظهرت فيه، ما دعا اللجنة الى التركيز وعدم التسرع في تشريعه.
وعزت السهلاني في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» اسباب ذلك الى ان القانون تم صياغته بعقلية اشتراكية لاتنسجم والواقع العراقي والتحول الاقتصادي من النظام الاشتراكي الى نظام اقتصاد السوق او الاقتصاد المشترك وكذلك بين الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق والقطاع الخاص.
ونبهت السهلاني الى ضرورة دعم ارباب العمل والعمال في هذا القانون والتوازن بين حقوق هذين الطرفين وتحفيز وتشجيع ارباب العمل الى استثمار اموالهم لغرض التخفيف من البطالة ودعم القطاع الخاص.

المصدر:الصباح