وكالات:
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، أن التوجه نحو الأغلبية السياسية لا يستبعد أي مكون عراقي، واصفاً الشراكة الوطنية بـ"المعطل"، فيما جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم دعم أي خطوة إيجابية تصب في مصلحة العراق.

وقال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في بيان صدر اليوم على هامش لقائه برئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه إن "المجلس الأعلى كان وسيبقى داعما لجميع الخطوات الايجابية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن"، مبينا أن "هذا اللقاء كان معمقا وناقش الملفات الأساسية على الساحة العراقية والإقليمية".

وأضاف الحكيم انه "تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تدعيم التحالف الوطني واليات المضي بالمشاريع التي تخدم البلاد".

من جانبه، ثمن رئيس الحكومة نوري المالكي بحسب البيان "مواقف الحكيم والمبادرات التي يطرحها لحل الأزمة السياسية"، مبينا أن "التوجه نحو الغالبية السياسية لا يهدف إلى استبعاد إي من المكونات العراقية بقدر ما يحاول خلق فريق منسجم مع الحكومة ويضع حدا للركود الذي تعاني منه العملية السياسية".

واعتبر المالكي أن "الغالبية السياسية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية"، واصفا الشراكة الوطنية بـ"المعطلة" للعملية السياسية.

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أكد خلال الملتقى الثقافي في الثالث من تشرين الأول 2012، دعمه لتشكيل حكومة غالبية سياسية، مشرطا أن تضم هذه الحكومة المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في الأول من تشرين الأول الحالي، أنه يبذل جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية، معتبراً أنها أصبحت محاولة لعرقلة العمل.

وكان المالكي قد أعلن، في 21 كانون الأول 2011، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.

واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الـ28 من كانون الثاني 2012، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبدياً تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة".

وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في 25 كانون الأول 2011، أن تشكيل حكومة أغلبية في الوقت الحاضر خيار اضطراري، مبينا أنه سيتجه لتشكيل حكومة الأغلبية في حال عجز الشراكة الوطنية عن الإيفاء بالتزاماتها.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ، شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت بالحل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح.
المصدر:السومرية نيوز